ضبط مستودع للغش تديره عمالة مخالفة تجمع الإطارات منتهية الصلاحية لتجديدها
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة اتخذت مستودعاً غير مرخص في مدينة الدمام موقعاً لتخزين إطارات شاحنات مستعملة ومنتهية الصلاحية للقيام بإعادة تجديدها.
وقامت الفرق الرقابية للوزارة بمشاركة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وقوة الضبط الميداني بشرطة الدمام، وبلدية الدمام، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بمصادرة وإتلاف أكثر من (2,000) إطار منتهي الصلاحية، إضافة إلى آلات ومعدات وأدوات تلميع تستخدم في الغش، وتم إغلاق المستودع المخالف لعدم وجود التراخيص النظامية، وضبط 8 من العمالة المخالفة داخل الموقع، وتسليمهم للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة أخبار السعودية الغش التجاري آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
أكبر مستودع استيراتيجي لتخزين الخضروات والفاكهة في الفيوم
تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اليوم مشروع المستودع اللوجستي الجديد الذي يُعد من أهم المشاريع التطويرية في قطاع التموين.
وأكد فادي عادل، مدير المشروع، أن العمل في المستودع بدأ في الأول من أغسطس 2024، حيث انطلقت أعمال الحفر والتسوية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 15 شهرًا ليكون جاهزًا لتقديم خدماته بشكل كامل.
مواصفات المشروع الضخمةوأشار فادي إلى أن المستودع يمتد على مساحة واسعة تكفي لتخزين 75 ألف "بالاتة"، إضافةً إلى توفير مساحات للتخزين البارد على مساحة 4.5 متر، وذلك بهدف تلبية احتياجات التخزين المختلفة التي تتطلب درجات حرارة خاصة، كما تم تجهيز المستودع بثلاجات كبيرة لحفظ السلع التي تحتاج إلى تخزين بارد، مما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات التموينية.
أنظمة إلكترونية حديثةمن جانبها، صرحت هبة السيد، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن المستودع يعتمد على أحدث الأنظمة الإلكترونية لإدارة العمليات الداخلية بكفاءة عالية، مما يتيح أفضل استخدام ممكن للمساحات والموارد المتاحة.
وأوضحت أن هذه الأنظمة تساعد في متابعة المخزون بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، حيث يتم إعادة استخدام المساحات المتاحة بما يتماشى مع احتياجات السوق. ويمتد المستودع على مساحة 38 ألف متر مربع، ويشمل مباني خدمات للعمال، فضلاً عن وجود ثلاث بوابات لتخزين السلع التموينية.
أهمية المشروع في دعم الاقتصاد المحليوأكدت هبة السيد أن المستودعات الاستراتيجية المماثلة تعتمد بشكل كامل على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، ما يسهم في مساعدة متخذي القرار على متابعة الأرصدة وتخطيط الاحتياجات المستقبلية للسوق.
ويُعد المستودع اللوجستي الجديد أحد المواقع الواعدة، حيث يقع بالقرب من كافة الطرق الرئيسية في المحافظة، مما يسهل عملية التوزيع ويوفر وصولاً أسرع إلى السلع.
وأضافت أن المستودع سيعزز من قدرة الوزارة على توفير السلع التموينية للمواطنين بأسعار تنافسية، مع ضمان جودة عالية للمنتجات.
هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين خدماتها وتطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على السلع التموينية في البلاد.