نشرة التوك شو| تفاصيل رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء وإطلاق خاصية منع المكالمات الإعلانية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
تناولت برامج التوك شو، الأربعاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:
متحدث الحكومة: ضوابط لاستيراد سيارات ذوي الهمم لمنع استغلالهم
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم وضع ضوابط لمنظومة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم وتم الإيقاف مؤقتا حتي استكمال هذه الضوابط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج "علي مسئوليتي" علي قناة "صدي البلد"، تم رصد العديد من الإجراءات التي تتم للإستيلاء علي سيارات ذوي الهمم واستخدامها من قبل غير المعنيين بها. وأشار إلى ان الدولة تعطي إعفاءات كاملة من الجمارك لذوي الهمم وبعض التسهيلات لذا لابد من تقنين المنظومة حتي لا يتم استغلالهم ووصول السيارات لغير مستحقيها.
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء حريص علي توفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء للقدرة علي استخدام تلك الموارد في توفير الوقود الذي يمكن تلك المحطات من العمل وتوفير الطاقة المطلوبة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج "علي مسئوليتي" علي قناة "صدي البلد"، أن تكلفة دعم الموارد البترولية وصلت الي 636 مليار جنية في العام المالي الحالي وهي تكلفة كبيرة جدا وبالتالي سيتم العمل علي رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء بشكل تدريجي لتعويض هذه التكلفة وتغطية فاتورة الدعم علي مدي عام ونصف.
وأكد أن الحكومة حريصة علي عدم زيادة السولار بنسبة كبيرة وأن تكون الزيادة بصورة تدريجية حتي لا تؤثر علي أسعار السلع، وستكون خطة رفع الكهرباء بشكل تدريجي وعلي مدي زمني 4 سنوات حتي لا تثقل علي كاهل المواطن وفي نفس الوقت تحقيق التوازن في فاتورة الدعم.
خبير اقتصادي: عمليات جني الأرباح بالبورصة "صحية" وتحدث في ذروة الصعود
قال الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله، إن عمليات جني الأرباح والعمليات التصحيحىة بالبورصة المصرية، انتقائية، وتشبه عملية تبادل الأدوار بين القطاعات والأسهم المختلفة، مضيفًا :"أسعار الأسهم بالبورصة متدنية كثيرًا وهناك فرص كبيرة للاستثمار بالبورصة".
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، أن الهبوط التصحيحي ممكن أن يحدث، وسيتبعه تبادل أدوار، مشيرًا إلى أن عمليات جني الأرباح أمر صحي جدًا، ومع كل نسبة وذروة صعود يحدث عملية جني أرباح وهذا طبيعي ومنطقي.
وذكر أن المؤشر الرئيسى للبورصة “EGX30” انخفض بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29090.6 نقطة، وسجل سهم "التجاري الدولي" صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 0.18% ليستقر عند مستوى 81.35 جنيهًا.
مصطفى الفقي يكشف عن أفضل وأسوأ رؤساء الولايات المتحدة في علاقتهم بمصر
كشف المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي عن أفضل وأسوأ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمصر عبر التاريخ، حيث أشار إلى أن هناك رؤسَاء كانت لهم علاقات إيجابية مع مصر بينما كانت لآخرين مواقف سلبية تجاهها.
واعتبر الفقي خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، على شاشة "إم بي سي مصر"، أن الرئيس الأمريكي السابق أيزنهاور هو الأفضل فيما يتعلق بعلاقته مع مصر. وأشاد الفقي بأيزنهاور لدوره الكبير في انسحاب القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء بعد العدوان الثلاثي في عام 1956.
وذكر بأن أيزنهاور كان عسكريًا محنكًا وشخصية جديرة بالاحترام، واصفًا إياه بالنموذج المشرف للقائد العسكري الذي تولى السلطة.
القومي لحقوق الإنسان: الحوار الوطني منصة حيوية لإيجاد حلول مبتكرة لملف الحبس الاحتياطي
أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا الاجتماعية والقانونية الملحة. وأضاف شيحة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة الأخبار" عبر قناة "صدى البلد"، أن الحكومة المصرية تبنت فلسفة جديدة تهدف إلى الحد من أية تعقيدات محتملة في ملف الحبس الاحتياطي.
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن جوهر جلسات الحوار الوطني يستند إلى وجود رغبة صادقة وإرادة قوية لدى قيادة البلاد; لإيجاد حلول جذرية للقضايا المعقدة ومن ضمنها مسألة الحبس الاحتياطي.
وأضاف أن هذه الإرادة السياسية تحفز المشاركين في الحوار على بحث سبل وضع تدابير عملية وفعالة لمعالجة التحديات المتعلقة بهذا الملف.
جهاز تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل خاصية منع المكالمات الإعلانية
أكد محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن الجهاز بدأ بالفعل تطبيق القواعد التنظيمية الخاصة بالمكالمات الترويجية أو التسويقية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، علي فضائية "إم بي سي مصر"، أنه بالفعل بدأت تظهر بعد الرسائل التنبيهية للعملاء يوضح من خلالها أن المكالمة الحالية قد تكون ترويجية أو اعلانية ويكون للمواطن الحرية في الرد من عدمه.
وأشار رئيس قطاع التفاعل بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، إلي أن التطبيق سينتهي العمل عليه في خلال شهر، وعلي من يرغب في الإشتراك بهذه الخدمة التوجه إلي شركة المحمول وتقديم طلب الإشتراك بها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان برامج التوك شو الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات الحوار الوطني المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي الدكتور مصطفى الفقي الدكتور فرج عبدالله البورصة المصرية أسعار السلع المستشار محمد الحمصاني أسعار المواد البترولية مداخلة هاتفیة مع الإعلامی وأضاف خلال
إقرأ أيضاً:
المشرف على قطاع الإسكان والمرافق تكشف تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء
كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق ـ رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقًا لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1 - 117 مكررًا).
وأوضحت رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات، شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن - قرى) وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكررًا) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.
وأضافت مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن المادة الثالثة التى شملها التعديل، هى المادة (117 مكررًا) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص، والتى تضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء، بتولى الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية، دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.