النيابة في السودان تتخذ قرار مفاجئ تجاه 112 سياسي بينهم قيادات في “تقدم”
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
متابعات – تاق برس – أصدرت النيابة العامة وإدارة السجل المدني بوزارة الداخلية في السودان، قراراً قضى بحظر 112 شخصية موالية لقوات الدعم السريع، من بينهم أفراد بارزون بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، من استخراج أي مستند هوية أو تجديده في كافة سفارات وقنصليات السودان بالخارج.
ويجئ القرار في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات السودانية لتنظيم عملية استخراج وتجديد مستندات الهوية.
ويهدف القرار حسب سودان حر ديمقراطي إلى مراقبة ومتابعة الأفراد المتورطين في دعم الأنشطة المرتبطة بقوات الدعم السريع، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وكانت النيابة العامة أصدرت في أبريل الماضي أوامر قبض ضد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وأكثر من 30 من قيادات تقدم في تهم تصل عقوبتها الاعدام بينها تقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة والتحريض
.
النيابة في السودانتقدمالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: النيابة في السودان تقدم
إقرأ أيضاً:
قوات الدعم السريع تسعى للحصول على الشرعية الدبلوماسية والأسلحة من خلال حكومة موازية
(رويترز) – قالت مصادر شبه عسكرية وسياسيون داعمون للحكومة الموازية التي تعمل قوات الدعم السريع على تشكيلها في السودان، لرويترز، إن هذه الحكومة تهدف إلى انتزاع الشرعية الدبلوماسية من منافستها التي يقودها الجيش فضلا عن تسهيل الحصول على أسلحة متطورة.
وقد يؤدي هذا التحرك إلى إطالة أمد الحرب المدمرة، التي فقدت فيها قوات الدعم السريع شبه العسكرية السيطرة على أراض خلال الفترة الماضية، وإلى التقسيم الفعلي لثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة.
وحافظت الحكومة، التي يقودها الجيش، على اعتراف دولي كبير منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان 2023 رغم اضطرارها للانتقال إلى بورتسودان على البحر الأحمر بسبب القتال.
لكن في محاولة لتحدى هذا الوضع، وقعت قوات الدعم السريع يوم السبت ميثاقا سياسيا في كينيا مع أحزاب سياسية وفصائل مسلحة. وقال الموقعون على الميثاق إن “حكومة السلام والوحدة” ستتشكل في غضون أسابيع من داخل السودان.
وقال سياسيون ومسؤولون من قوات الدعم السريع شاركوا في المحادثات، التي جرت في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي، إن حكومتهم ستنتزع الشرعية من جيش قالوا إنه لجأ إلى أساليب مثيرة للانقسام، مثل شن غارات جوية وعرقلة توصيل المساعدات ورفض محادثات السلام.
وقال الهادي إدريس قائد فصيل مسلح يدعم الحكومة الموازية لرويترز “نحن لسنا حكومة موازية أو حكومة منفى، نحن الحكومة الشرعية”.
وذكر السياسي إبراهيم الميرغني، أحد المؤيدين للحكومة المزمعة، أن هذه الحكومة ستلجأ إلى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات لمنع انخراط الجيش. وقال “الحكومة الجديدة ستطالب بمقعد السودان في الأمم المتحدة وفي كل المنظمات الدولية وسنطالب باستلام كل سفارات السودان في الخارج”.
وأضاف “إذا أمنت بلدك وتوقف نزيف الدم والنزوح واللجوء والإرهاب ووقفت الجماعات الإرهابية سوف تعترف بك دول الجوار”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا