النيابة في السودان تتخذ قرار مفاجئ تجاه 112 سياسي بينهم قيادات في “تقدم”
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
متابعات – تاق برس – أصدرت النيابة العامة وإدارة السجل المدني بوزارة الداخلية في السودان، قراراً قضى بحظر 112 شخصية موالية لقوات الدعم السريع، من بينهم أفراد بارزون بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، من استخراج أي مستند هوية أو تجديده في كافة سفارات وقنصليات السودان بالخارج.
ويجئ القرار في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات السودانية لتنظيم عملية استخراج وتجديد مستندات الهوية.
ويهدف القرار حسب سودان حر ديمقراطي إلى مراقبة ومتابعة الأفراد المتورطين في دعم الأنشطة المرتبطة بقوات الدعم السريع، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وكانت النيابة العامة أصدرت في أبريل الماضي أوامر قبض ضد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وأكثر من 30 من قيادات تقدم في تهم تصل عقوبتها الاعدام بينها تقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة والتحريض
.
النيابة في السودانتقدمالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: النيابة في السودان تقدم
إقرأ أيضاً:
الرياض تتخذ عقوبات على “المنطقة العسكرية الأولى” في سيئون
الجديد برس|
كشف مصادر مطلعة عن أولى العقوبات التي فرضتها السعودية على المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، بعد مقتل وإصابة عدد من الضباط والجنود السعوديين إثر حادث تمرد وقع في سيئون خلال الأيام الماضية.
ووفقاً للمصادر، فإن السعودية أرسلت وزير الدفاع في الحكومة الموالية للتحالف، محسن الداعري، إلى سيئون لمحاولة حل الأزمة الناتجة عن التمرد داخل اللواء 135 مشاة. حيث نشبت توترات مسلحة بين قيادات اللواء والجنود على خلفية اعتقال عدد من الجنود من قبل ضباط المخابرات السعودية، على خلفية مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين على يد أحد أفراد اللواء، يدعى محمد صالح العروصي.
وأضافت المصادر أن التوترات تصاعدت بسبب التدخلات السعودية السافرة في التحقيقات بحق القيادات العسكرية في المنطقة، وتلويح السعودية بنقل اللواء 135 مشاة من وادي حضرموت، وهو ما زاد من الاحتقان داخل المنطقة العسكرية الأولى.
كما أشارت إلى أن التوترات بين مجندي اللواء وفصائل “درع الوطن” (التي من المقرر أن تحل محل اللواء) اتسعت بعد محاولة “درع الوطن” دخول مدينة سيئون السبت الماضي، حيث تم منع وحداتها من دخول المدينة من قبل الجنود المحليين.
فيما أصدرت “درع الوطن” توضيحاً أفادت فيه أن هدف وصول وحداتها إلى سيئون هو التعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية في القبض على محمد صالح العروصي المتهم بالحادثة. ومع ذلك، تم تسجيل انتهاكات لحقوق المواطنين على يد هذه القوات المنتشرة، مما زاد من التوترات في المدينة.