بجوائز 4.5 مليون ريال.. الكشف عن شروط التسجيل في «سيف السعودية» بمهرجان ولي العهد للهجن
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الرياض – هاني البشر
أعلن الاتحاد السعودي للهجن، أن الحاصل على جائزة سيف السعودية سيحصل على مبلغ 3 ملايين من أصل 4.5 ملايين ريال مجموع الجوائز، بجانب 15 بطاقة مؤهلة لكأس العلا للهجن، حيث بدأ التسجيل قبل أسبوعين من موعد انطلاق النسخة السادسة من مهرجان ولي العهد للهجن.
وتَقرر أن يحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ مليون ريال بجانب عشرة بطاقات مؤهلة لكاس العلا للهجن، ويحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 500 ألف ريال بجانب خمس بطاقات مؤهلة لكأس العلا للهجن.
وكشف الاتحاد السعودي للهجن أنه سيتم احتساب النقاط خلال الأشواط العامة في 6 بطولات، هي: جائزة الملك عبد العزيز لسباقات للهجن، ومهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، ومهرجان ولي العهد للهجن، وكأس الاتحاد السعودي للهجن، وكأس اللجنة الأولمبية للهجن، وكأس وزارة الرياضة للهجن. واشترط الاتحاد أن تكون ملكية المطية المشاركة في المسابقة ملكية تامة (100 %)، أو بنسبة شراكة (من 50 % إلى أقل من 100%)، موضحًا أن التسجيل متاح حتى بداية آخر مسابقة.
وأوضح الاتحاد أنه لن تحتسب أي نقاط حصل عليها مالك قبل تاريخ تسجيله بالمسابقة، فيما أجاز الاتحاد للمالك أن يشمل داخل العزبة الواحدة الأب، والأبناء، والإخوان إذا كانوا تحت نفس الشعار.كما اشترط اتحاد الهجن على الملاك أداء القسم على الهجن المشارك بها؛ سواء كانت ملكية تامة أو بنسبة شراكة، مع تقديم كافة البيانات المتعلقة بذلك، وقال:” يحق للمالك أيضًا إضافة أي مطية يرغب المشاركة بها في المسابقة، وأن لا يتم اعتماد النقاط إلا بعد نهاية آخر مسابقة وبعد الإعلان عن النتائج النهائية”.
وشدد الاتحاد على أنه في حال ظهور مواد منشطة أثناء الفحص المخبري في أحد المطايا المشاركة؛ يتم استبعاد نقاطها الحاصلة عليها فقط، وأنه في حال تساوي النقاط بين مالكين أو أكثر يتم الرجوع الى أكثر المتنافسين حصولًا على رموز خلال المسابقات المعتمدة أو أكثرهم تسجيل لأفضل توقيت زمني. وبَيَّن الاتحاد أنه عند انتقال ملكية أي مطية فائزة بالمركز الأول، أو المركز الثاني والثالث في أشواط الرموز في المسابقات المعتمدة لأحد الملاك المشاركين في مسابقة النقاط يتم إضافة نقاطها للمالك الجديد، مبيِّنًا “لن يتم احتساب نقاط المطايا المنتقلة ملكيتها قبل تاريخ تسجيل المالك في المسابقة، ويستبعد المشارك من المسابقة في حال ثبت استخدامه لأي وسيلة تؤدي إلى صعق كهربائي في جسم المطية، أو استخدام أي مواد محظورة”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
المشتريات المحلية لـ "كروة للسيارات" تتجاوز 2.5 مليون ريال عُماني
الدقم - العُمانية
بلغ إجمالي قيمة المشتريات المحلية لشركة "كروة للسيارات" منذ بدء عملياتها التجارية أكثر من 2.5 مليون ريال عُماني؛ ما يؤكد حرصها على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وإيجاد بيئة أعمال تنافسية تتيح للمؤسسات العُمانية فرصة الاندماج في الصناعات التحويلية.
وأسندت الشركة خلال عام 2024م فرص أعمال تجاوزت قيمتها 1.1 مليون ريال عُماني إلى 93 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومحلية؛ ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الاعتماد على الموردين المحليين وتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استمرارية التدفق اللوجستي للمواد والخدمات المرتبطة بصناعة المركبات في سلطنة عُمان.
وأكد الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات على أهمية الاستثمار في الموردين المحليين وأثر ذلك في تعزيز الاستدامة الصناعية في سلطنة عُمان، موضحًا أن الشركة ركزت منذ انطلاق أعمالها على دعم المؤسسات المحلية من خلال إسناد عقود وفرص عمل لهذه المؤسسات.
وقال إن التعاون مع المؤسسات المحلية يسهم في تطوير القطاع الصناعي العُماني ويحقق عدة فوائد منها تقليل تكاليف الاستيراد من خلال توفير المواد والخدمات من موردين محليين، وتحسين سرعة التوريد والتقليل من المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتأخير في سلاسل التوريد العالمية وضمان توفر قطع الغيار والخدمات بشكل أسرع؛ ما يعزز استمرارية الإنتاج ويحسن من جودة الخدمات المقدمة وبناء علاقات طويلة الأمد مع الموردين المحليين لرفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.
وفيما يتعلق بخطط "كروة للسيارات" للمرحلة القادمة، أوضح أن الشركة تعمل على زيادة حجم المشتريات المحلية في السنوات المقبلة، نظرًا لتوسع نطاق أعمالها وارتفاع عدد العقود التجارية التي تنفذها، كما تخطط حاليًّا لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مجالات التصنيع والخدمات المرتبطة بصناعة المركبات، بهدف توطين المزيد من العمليات الصناعية داخل سلطنة عُمان.
وأضاف أن الشركة ستعمل على إطلاق برامج تدريبية للموردين المحليين لتعزيز قدراتهم التنافسية وتمكينهم من تلبية متطلبات الجودة والمعايير العالمية؛ ما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة في الأسوق المحلية والإقليمية.