اتفاقية بين وهبي ومديرية الحموشي تمهد الطريق لتسهيل الولوج المشترك للمعلومات وتسريع تبليغ الإجراءات القضائية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين.
وينص الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكامه.
وحسب بلاغ مشترك لوزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا الاتفاق يحدد قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
ويمكن هذا الاتفاق، الذي وقعته مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل شكري سامية، ومدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، خلال حفل ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
وقالت شكري في كلمة بالمناسبة، إن هذا الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تسريع تبليغ الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية، من خلال التأكد من صحة البيانات المصرح بها والمتعلقة أساسا بمعلومات بطاقة التعريف الوطنية.
وأضافت أن هذا الاتفاق سيمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا على مستوى المحاكم، وذلك في احترام تام للمقتضيات الواردة بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانبه، قال مدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة مماثلة، إن هذا الاتفاق يأتي تكريسا لروح التعاون وتكاثف الجهود بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل، من أجل تيسير أداء مهام المرفق العام والمساهمة في الرفع من فعالية منظومة العدالة، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد غنيم على الاستعداد التام للمديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل الأمثل لهذا المشروع، وذلك عبر توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وكذا تقاسم الخبرات والتجارب التي تم استخلاصها من المشاريع السابقة.
كلمات دلالية الاجراءات التبليغ الحموشي الملفات القضائية تسريع تسهيل الولوج للمعلومات مديرية الامن الوطني وزارة العدل وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاجراءات التبليغ الحموشي الملفات القضائية تسريع مديرية الامن الوطني وزارة العدل وهبي العامة للأمن الوطنی هذا الاتفاق
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: يمكن للمواطنين تقديم طلب للتصالح على مخالفة البناء من المنزل
أعلنت وزارة التنمية المحلية إمكانية تقديم المواطنين من المنزل للتصالح على مخالفة البناء، مؤكده أن الخدمة متاحة أيضًا عبر الإنترنت أو من خلال الهاتف المحمول على بوابة خدمات المحليات والتطبيق الخاص بالتصالح، مشيرة إلى إن إنهاء إجراءات التصالح لا يعني فقط تسوية المخالفات، بل يعني أيضًا الحصول على رخصة قانونية تضمن للمواطن الحفاظ على ثروته العقارية سواء كان ذلك شقة أو منزل أو غيرها من المباني التي غيرت من نشاطها الثابت في رخصة البناء من سكني إلى تجاري.
الإجراءات تتضمن توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي التابع لهوأكدت التنمية المحلية فى بيان على تيسير وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي التابع له، لتقديم طلب التصالح مرفقا ببعض المستندات مثل بطاقة الرقم القومي، ورسم كروكي للمبنى أو الأرض التي يرغب في التصالح عليها، إضافة إلى شهادة السلامة الإنشائية التي تُثبت سلامة المبنى.
خصم 25% من أسعار التصالحوفيما يتعلق بطرق السداد للتصالح، أوضحت الوزارة أنه يمكن سداد قيمة التصالح نقدًا والحصول على خصم بنسبة 25%، أو اختيار تقسيط المبلغ على 3 سنوات دون فوائد.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير