اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
التقى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، في مقر المجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وفي اللقاء استعرض رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي، نتائج زيارات اللجنة إلى المحاكم ومراكز الاحتجاز في عدد من المحافظات ووضع القضاء العسكري وملاحظات اللجنة حول تأخير النظر في عدد من القضايا العسكرية، وكذا رؤيتها بما يضمن الحق في الوصول إلى العدالة وتحقيق إنصاف الضحايا.
كما ناقش اللقاء أهم مستجدات حقوق الإنسان المتعلقة بالقضاء، والتأكيد على أهمية إنشاء محكمة ونيابة نوعيتان للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من اللجنة الوطنية.
وجرى خلال ذلك التطرق إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة في إطار دعوة المجتمع الدولي والجهات الدولية المختصة لتقديم أوجه المساعدة في تأهيل الكادر القضائي في مجال حقوق الإنسان بشكل يتوافق ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
وأشاد القاضي محسن طالب بجهود اللجنة الوطنية التي تحققت خلال المرحلة السابقة، وأهمية عملها الوطني الذي تضطلع به في حفظ حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
مؤكداً في الوقت ذاته استعداد المجلس للتعاون مع اللجنة فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المواطنين وإنصافهم واستمرار التنسيق لدعم جهود اللجنة في إطار تنفيذ مهامها واختصاصاتها بحسب قرار إنشائها.
وفي سياق متصل، بحث رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية مع رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي الدكتور علي الأعوش، عدداً من الملاحظات الميدانية على عملية التقاضي وبطئ الإجراءات في عدد من المحاكم وسبل معالجتها تطبيقاً لمبادئ المحاكمة العادلة، كما ناقش الجانبان الإجراءات الرامية إلى الحد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وثمن القاضي الأعوش جهود اللجنة الوطنية في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان، واستعداد المحكمة للتعاون مع اللجنة في تسهيل مهامها.
حضر اللقاءان، أعضاء اللجنة الوطنية القاضي د.ضياء محيرز، والقاضي حزام المريسي، والقاضي جهاد عبدالرسول، والقاضي ناصر العوذلي، وأمين عام مجلس القضاء القاضي د.علي عطبوش، ومدير مكتب رئيس المجلس القاضي غالب فريد.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان اللجنة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- صرح رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوم الاثنين أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة الزعيم بتهم الفساد.
وفي إفادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إن خطوة نتنياهو في مارس/آذار لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية، بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تُلبَّ بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
ردًا على ذلك، رفض مكتب نتنياهو الإفادة الخطية، ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، وعلقتها المحكمة العليا، بعد أن جادلت هيئات الرقابة السياسية ونواب المعارضة بأن الإقالة غير قانونية.
ويقول المنتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الأمن العام إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”. دعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي قال إنه فقد ثقته ببار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم 7 أكتوبر.
لكن في الجزء غير السري من إفادته، جادل بار بأن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. واستشهد بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي قال إنها على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات ضده.
وشملت تلك الأحداث تحقيقات الشاباك في تسريبات وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام، واحتمال وجود صلات بين مساعدي نتنياهو وقطر، وتحقيق الشاباك في إخفاقاته، والذي أشار أيضًا إلى تجاهل الحكومة للتحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر وإخفاقات السياسات التي سبقته.
كما قال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني يهدف إلى منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد بدأ الإدلاء بشهادته في قضيته القضائية التي طال أمدها في ديسمبر. ونفى مكتبه أن يكون قد طلب تأجيل اللقاء.
كما أشار بار إلى ما وصفه بمطالب نتنياهو غير المُلباة لجهاز المخابرات بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأعلن مكتب نتنياهو أن إفادة بار الخطية أكدت أنه “فشل فشلاً ذريعاً” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وأضاف: “لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل جهاز الشاباك في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
وبعد استماع المحكمة العليا في 8 أبريل/نيسان إلى مرافعات هيئات الرقابة ونواب المعارضة الذين قالوا إن إقالة بار تُمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وتشوبها تضارب المصالح، لم تُصدر حكمها بعد في القضية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية