تمكين العنصر النسائي فى الداخلية.. من هي اللواء منال عاطف مساعد الوزير لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
دفعت حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 بدماء جديدة من القيادات الشابة مع إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى لتولى القيادة مستقبلًا وذلك من خلال توظيف الخبرات التراكمية والتخصصية، وكذا تفعيل دور العنصر النسائي بالوزارة من خلال تعيين قيادة نسائية برتبة لواء في وظيفة مساعد وزير لقطاع حقوق الإنسان.
وتضمنت الحركة تعيين اللواء منال عاطف فتح الله إبراهيم مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.
وشغلت اللواء منال عاطف منصب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعملت لعدة سنوات بمكافحة العنف ضد المرأة.
ونجحت في القضاء على العديد من الجرائم ومنع المضايقات التي تتعرض لها النساء، كما حصلت على نوط الامتياز، وكرمها وزير الداخلية.
وهي سابقة الأولى من نوعها تشغل عنصر نسائي منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.
وتحظى منال عاطف باهتمام من كافة العاملين معها بقطاع حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة بالاضافة إلى الجهود الأمنية في تنفيذ سياسة وزارة الداخلية خاصة في ملف حقوق الإنسان.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتماد حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024، والتي جاءت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة وما تشهده قطاعات الوزارة من الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية وتوظيف القدرات والخبرات للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني.
حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطةوتأتي حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة، إدراكًا لأهمية مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطي وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطني.
وارتكزت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمنى متميز، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد الحاكمة تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والوظيفي ووصولًا لأعلى مُعدلات الأداء الشرطي المُحترف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة تنقلات ضباط الشرطة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: تحديات المنطقة تستدعي احترام الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان احتفالية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، أعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، محمد أنور السادات، محمد ممدوح، ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس على ضرورة تمكين الشعوب العربية من التمتع الكامل بحقوقها دون انتقاص، مشددةً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لحماية هذه الحقوق وترسيخها.
كما أشارت إلى أن الأوضاع المأساوية التي يشهدها الشعب الفلسطيني تعكس حجم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة مما يستدعي تكثيف الجهود العربية المشتركة لضمان احترام الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان.
وأشار السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، إلى أن المجلس يعمل وفق رؤية وطنية متكاملة تتسق مع الالتزامات الدولية والإقليمية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكدًا على أن المجلس يولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع نظرائه في الدول العربية من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية المختلفة، كما شدد على أن المجلس يُعد شريكًا فاعلًا في عدد من المبادرات العربية الرامية إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات حماية الحقوق، بناء القدرات، وتعزيز الحماية القانونية بما يسهم في دعم مسار الإصلاح الحقوقي والتنمية المستدامة في الوطن العربي .
ومن جانبه أشاد المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره أحد أقدم المؤسسات الوطنية الحقوقية في العالم العربي،مؤكداً على أنه المنارة التي أمدت النور للجميع ، مشدداً على دوره في تعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي .
وشدد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على، أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها يمثل أحد أسمى الأهداف التي تسعى إليها الشبكة، مشيرًا إلى حرصها على مد جسور التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، لدوره في تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية الحقوقية في العالم العربي.
جدير بالذكر أن هذه الإحتفالية جاءت تأكيدًا على أهمية تضافر الجهود العربية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية لمواجهة التحديات الراهنة.