تمكين العنصر النسائي فى الداخلية.. من هي اللواء منال عاطف مساعد الوزير لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
دفعت حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 بدماء جديدة من القيادات الشابة مع إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى لتولى القيادة مستقبلًا وذلك من خلال توظيف الخبرات التراكمية والتخصصية، وكذا تفعيل دور العنصر النسائي بالوزارة من خلال تعيين قيادة نسائية برتبة لواء في وظيفة مساعد وزير لقطاع حقوق الإنسان.
وتضمنت الحركة تعيين اللواء منال عاطف فتح الله إبراهيم مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.
وشغلت اللواء منال عاطف منصب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعملت لعدة سنوات بمكافحة العنف ضد المرأة.
ونجحت في القضاء على العديد من الجرائم ومنع المضايقات التي تتعرض لها النساء، كما حصلت على نوط الامتياز، وكرمها وزير الداخلية.
وهي سابقة الأولى من نوعها تشغل عنصر نسائي منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.
وتحظى منال عاطف باهتمام من كافة العاملين معها بقطاع حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة بالاضافة إلى الجهود الأمنية في تنفيذ سياسة وزارة الداخلية خاصة في ملف حقوق الإنسان.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتماد حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024، والتي جاءت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة وما تشهده قطاعات الوزارة من الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية وتوظيف القدرات والخبرات للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني.
حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطةوتأتي حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة، إدراكًا لأهمية مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطي وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطني.
وارتكزت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمنى متميز، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد الحاكمة تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والوظيفي ووصولًا لأعلى مُعدلات الأداء الشرطي المُحترف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة تنقلات ضباط الشرطة
إقرأ أيضاً:
بينهن وزيرة.. إقالة وزير لحقوق الإنسان بعد اتهامات بالتحرش الجنسي
أقال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، وزير حقوق الإنسان، سيلفيو ألميدا، من منصبه، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي بعدد من النساء، ومن بينهن وزيرة أخرى في الحكومة.
وقال مكتب دا سيلفا في بيان إن "الرئيس اعتبر أنه من غير الممكن الاستمرار في بقاء الوزير في منصبه بالنظر إلى طبيعة الاتهامات" وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وقد تم الإعلان عن فتح تحقيق شرطي في القضية، حيث نفى ألميدا، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق الأقليات، التهم الموجهة إليه بعد فقدانه لمنصبه. وأكد في بيان أنه طلب من الرئيس إقالته لتوفير "الحرية" للتحقيقات، مضيفًا: "ستكون هذه فرصة لي لإثبات براءتي وإعادة بناء نفسي".
وصف ألميدا الاتهامات بأنها "لا أساس لها" و"أكاذيب سخيفة" في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إقالته. ومن بين النساء اللواتي زعمن تعرضهن للتحرش، وزيرة المساواة العرقية، أنييلي فرانكو، التي عبرت عن شكرها للدعم الذي تلقته في ظل هذه التطورات، وطلبت احترام خصوصيتها والمساهمة في التحقيقات عند الحاجة.
تجدر الإشارة إلى أن شقيقة فرانكو، التي كانت عضوًا في مجلس مدينة ريو دي جانيرو، قُتلت في عام 2018 مع سائقها، في قضية أثارت اهتمامًا دوليًا.
وقال الرئيس البرازيلي في مقابلة مع إذاعة محلية إن "الشخص الذي يتحرش لن يبقى في الحكومة".
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها