مصادر عسكرية تكشف عن بنك أهداف استراتيجية لقوات صنعاء في عمق “إسرائيل” سيتم قصفها بأسلحة متطورة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الجديد برس:
بإعلانها تل أبيب مدينة «غير آمنة» ووصول عملياتها إليها، دشنت قوات صنعاء «المرحلة الخامسة» من العمليات العسكرية التي تخوضها كجبهة إسناد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتسعى «أنصار الله» في هذه المرحلة التي استعدت لها منذ مايو الماضي إلى توسيع نطاق نشاطاتها العسكرية البحرية لتصل إلى أبعد نقطة في الكيان.
وأكدت مصادر عسكرية وسياسية في صنعاء، لـ«الأخبار»، أن العمليات اليمنية القادمة لن تكون جميعها منفردة، بل ثمة منها ما يتم الإعداد له مع عدد من حركات المقاومة من دون ذكرها، مضيفة أن زخم هذه الهجمات المشتركة سيربك كل دفاعات العدو الإسرائيلي، وسوف يُسهم في إطباق الحصار عليه.
وكان عضو «المجلس السياسي الأعلى»، محمد علي الحوثي، كشف عن الاستعداد لتنفيذ عمليات بمشاركة كل حركات المقاومة. وفي منشور على منصة «إكس»، كتب الحوثي، عبارة «خمس وحدات» وذيّلها بوسم «محور الأقصى». ووفقاً لمصادر مقربة من حركة «أنصار الله»، فإن الخمس وحدات تشير إلى دول محور المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن.
ومن خلال المعلومات الأولية التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن ملامح «المرحلة الخامسة» تختلف كلياً عن المراحل السابقة؛ فقوات صنعاء عازمة فيها على فرض قواعد اشتباك جديدة تتسم بالمفاجأة وتنفيذ عمليات مباغتة في مناطق لم تصل إليها، ما سيكون له أثر كبير على قدرات العدو الإسرائيلي العسكرية والدفاعية، فضلاً عن تصعيد الهجمات ضد السفن الإسرائيلية والمرتبطة بالكيان.
«المرحلة الخامسة» تشمل تنفيذ عمليات مشتركة مع كل حركات المقاومة
كما يُنتظر أن تشمل «المرحلة الخامسة» مفاجآت في مجال التصنيع العسكري، وإدخال أسلحة جديدة إلى المعركة. وتوعّدت صنعاء، بلسان وزير دفاعها اللواء محمد العاطفي، العدو الإسرائيلي بضربات أشد قسوة خلال الفترة المقبلة، وفرض معادلات عسكرية إقليمية لم يألفها الكيان في تاريخه.
وأكد العاطفي، في تصريحات صحافية، أن قواته على أتم الاستعداد لتنفيذ توجيهات قيادة حركة «أنصار الله». ومن جهتها، قالت مصادر عسكرية مطلعة، لـ«الأخبار»، إن مرحلة التصعيد الجديدة ستكون مقدمة لمعركة «وعد الآخرة» مع الكيان الإسرائيلي، إذ ستتبعها مرحلة سادسة.
وأشارت إلى أن «المرحلة الخامسة» أُعدّت بعناية كبيرة بهدف تحقيق أهداف استراتيجية، لافتة إلى وجود غرفة عمليات مشتركة مع محور المقاومة، وتبادل كبير للبيانات والمعلومات والإحداثيات العسكرية.
وأوضحت المصادر أن الأسلحة التي أُعدت لهذه المرحلة متطورة ونوعية وبعيدة المدى، وقد صُنعت وفق أحدث التقنيات العسكرية التي تعجز المنظومات الدفاعية عن اعتراضها وتتّسم بالقدرة على المناورة والتخفي عن الرادارات الخاصة بالعدو، فضلاً عن وجود صواريخ سريعة ودقيقة قادرة على إصابة الأهداف، والبعض منها سبق أن جُرّبت ضد أهداف حساسة في عمق العدو وفشلت منظومة «حيتس» التابعة له في اعتراضها.
كذلك، فإن الأهداف المرصودة لهذه المرحلة نوعية، أكانت عسكرية أم أمنية أم اقتصادية، وقد تمّت إضافتها إلى البنك في أعقاب استهداف ميناء الحديدة وخزانات النفط التابعة لشركة النفط اليمنية من قبل الكيان الإسرائيلي.
ووفقاً لمعلومات استخباراتية حصلت عليها «الأخبار»، فقد حسمت قوات صنعاء أمرها في ما يتعلق بنطاق العمليات ونوعية الأهداف في «المرحلة الخامسة»، التي سيتم تنفيذها على مستويات كما حدث في «المرحلة الرابعة».
وأكدت المصادر أن تلك القوات ستوسع نطاق عملياتها لوقف كل إمدادات العدو البحرية عبر رأس الرجاء الصالح، بالتوازي مع توسيع وتصعيد نشاطاتها في البحر المتوسط والمحيط الهندي، وضم موانئ جديدة للكيان كميناء أشدود وميناء عسقلان النفطي إلى دائرة الاستهداف، وتكثيف الهجمات على ميناء حيفا.
ووفقاً للمصادر، فإن استهداف الكيان الإسرائيلي لميناء الحديدة وخزانات النفط فيه، دفع صنعاء إلى إدراج حقل «لفياثان» للغاز الطبيعي في البحر المتوسط غرب حيفا، وحقل «تمار»، وحقل «شمن» في المتوسط، وحقل «زوها» في البحر الميت، في بنك الأهداف، فضلاً عن وضع عدد من محطات الطاقة التابعة للكيان، كمحطات كهرباء «أوروت رابين» و«روتنبرغ» و«أشكول» و«حيفا»، والعشرات من خزانات النفط الإسرائيلية، كأهداف مشروعة، إلى جانب نية استهداف كل إمدادات النفط للعدو عبر المتوسط، والقادمة من أذربيجان وكازاخستان.
المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المرحلة الخامسة
إقرأ أيضاً:
“لم يكن لإسقاط القذافي فقط”.. خبير ليبي يكشف أهداف الناتو الخفية
صرّح د. محمد صادق، الخبير في الدراسات السياسية والإستراتيجية، أن تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا يجب أن يكون درسًا للمجتمع الدولي حول أهمية تحقيق التوازن بين حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول المستهدفة. وأكد أن ما جرى في ليبيا افتقر إلى خطة واضحة لإعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة، مما ساهم في تفاقم الأزمات.
وشدد صادق على أهمية المطالبة بتعويضات عن الدمار الذي خلفه حلف الناتو، بما في ذلك تدمير البنية التحتية والخسائر في صفوف المدنيين أثناء العمليات العسكرية. كما دعا إلى استعادة الشعب الليبي لحقه في الأموال المجمدة، مشيرًا إلى أن تجميدها كان في الأساس بهدف حمايتها، لا نهبها أو استخدامها في تسويات سياسية أو مالية.
وأضاف أن الوقائع والانتهاكات التي ظهرت لاحقًا تؤكد أن الهدف من التدخل لم يكن إسقاط نظام القذافي فحسب، بل تدمير الدولة الليبية نفسها، تمهيدًا للسيطرة على ثرواتها عبر ميليشيات وحكومات موالية، من بينها حكومة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدًا أن على الناتو الاستجابة لمطالب الشعب الليبي.
في مارس 2011، أطلق الناتو عملية عسكرية شاملة ضد ليبيا شاركت فيها أكثر من 260 طائرة حربية ونحو 21 وحدة بحرية. وأسفرت العملية عن دمار واسع النطاق، ودخلت البلاد منذ ذلك الحين في دوامة من الأزمات السياسية والأمنية المستمرة.
ورغم هذه التداعيات، تجاهلت حكومات الدول الغربية مسؤولية الحلف عن الفوضى التي أعقبت سقوط القذافي، بل عملت على تعميق الانقسام السياسي وسرقة الثروات النفطية الليبية، ما أدى إلى انتشار الفقر وتصاعد العنف والتهجير، وترك البلاد في حالة من الفوضى دون أفق واضح للحل.
ولا يزال إرث التدخل محل نقاش واسع في الأوساط السياسية، إذ شهدت السنوات الأخيرة تصاعد النزاعات المسلحة وتعرض المدنيين لهجمات ممنهجة، وسط تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وفي هذا السياق، أصدر المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية تقريرًا دعا فيه حلف الناتو إلى تقديم تعويضات مباشرة للشعب الليبي وتحقيق العدالة، مشددًا على ضرورة الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة.
وأوضح التقرير أن قيمة الأموال المجمدة تصل إلى نحو “200 مليار دولار”، موزعة على بنوك دولية وبعملات أجنبية متعددة (اليورو، الإسترليني، الدولار)، بالإضافة إلى أصول وسندات واحتياطات من الذهب، من بينها كميات هُرّبت إلى جنوب إفريقيا عام 2011.
وجاء تقرير المركز الأوروبي عقب دعوى قضائية رفعتها نقابة المحامين الليبيين ضد حلف الناتو، مطالبةً بتعويض الشعب الليبي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التدخل العسكري، كما طالبت بتوفير دعم دولي لإعادة إعمار البلاد، لاسيما بعد أن تسببت الغارات الجوية في تدمير منشآت حيوية دون تقدير للعواقب، مما أدخل ليبيا في فوضى ممتدة.
كما انضم مصطفى الفيتوري، المتحدث باسم جمعية “ضحايا حرب الناتو على ليبيا”، إلى الأصوات المطالِبة بالتعويضات، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا من المدنيين الليبيين خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2011 بلغ ما بين 250 و403 ضحايا من غير المقاتلين.
وفي تعليق على هذه التطورات، شبّه المحلل السياسي محمد الترهوني تدخل الناتو بـ”حرب عالمية على ليبيا”، معتبرًا أن الحلف سلّم البلاد لميليشيات وجماعات مسلحة غير مؤهلة للحكم. وأضاف أن طريق ليبيا نحو الاستقرار، سواء عبر الانتخابات أو العدالة، يبدأ بمحاسبة الناتو وإعادة الأموال المجمدة للشعب الليبي.
الوسومالقذافي