مستشفى عدن التعاوني الخيري…صرح طبي خيري ودور إنساني متميز
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شمسان بوست | تقرير/ هشام الحاج:
مستشفى عدن التعاوني الخيري…صرح طبي متميز بكادر كفء ومؤهل يقدم الرعاية الصحية باقتدار وأمانة واخلاص وجودة عالية وبأسعار التكلفة، وبرسوم تناسب الوضع المعيشي للمجتمع، حيث تصل نسبة الخصم فيها إلى 50٪ عن ماهو موجود في المستشفيات الأخرى.
ويعد مستشفى عدن التعاون الخيري التعاوني من أبرز المشاريع الخيرية في المجال الصحي التي تم إنشاؤها من قبل مؤسسة وطنية وهي (هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية) بمساهمة ودعم المغتربين ورجال الأعمال في الداخل والخارج، وبفضل جهود كافة الخيرين وعلى رأسهم شركات ومجموعات القطيبي الذين لهم الفضل الأكبر في إنجاز هذا الصرح الشامل، وذلك بفضل الثقة الكبيرة المتنامية لهيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الانسانية التي نفذت العديد من المشاريع الإنسانية الناجحة طيلة السنوات الماضية، في مختلف المحافظات الجنوبية.
صرح طبي متكامل:
مبنى المستشفى يتكون من (8) طوابق تشمل الأقسام الجراحية بكافة أنواعها والعيادات بكافة التخصصات والرقود والطوارئ للرجال والنساء كلٍ على حدة، وغرف العمليات والعناية المركزة التي تتسع لـ(12)سرير، ناهيك عن أحدث الأشعة والمعدات الطبية التي تواكب العصر الحديث، كما يشمل المبنى صيدلية ومختبر مركزي لجميع الفحوصات.
السعة السريرية:
يوجد في المستشفى حالياً (75) سرير ، والسعة السريرية للمستشفى (150) سرير وهذه تعتبر سعة مناسبة للتخصصات الموجودة في المستشفى حالياً ، وهناك تفكير مستقبلي لعمل الجراحة النوعية والدقيقة.
خدمات طبية نوعية:
الخدمات الطبية والصحية التي يقدمها المشفى للمواطنين لا تتخطى سعر التكلفة لكافة الخدمات الطبية والعمليات الجراحية والأشعة المقطعية والمعاينة والأدوية والفحوصات المختبرية لأن المشروع خيري وتعاوني وليس ربحياً بقدر ماهو تقديم خدمات طبية متميزة تراعي ظروف جميع المواطنين.
عمليات جراحية نوعية:
يقوم مستشفى عدن التعاوني بإجراء العديد من العمليات الجراحية ، مثل الأورام وجراحة المخ والأعصاب وعمليات العمود الفقري وجراحة العظام ، واستئصال المرارة ، وعمليات المنظار.
إشادة رسمية ومجتمعية واسعة:
العديد من المسؤولين والقيادات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وعلى رأسهم اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي والشيخ عبدالرحمن المحرمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعالي وزير الصحة ، جميعهم اشادوا بمستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى برسوم تناسب الوضع المعيشي للمجتمع، بالإضافة إلى نوعية الأجهزة الطبية التشخيصية، والعلاجية الحديثة التي يحتويها المستشفى، وطاقمه الطبي.
الطبيب الزائر :
لدى إدارة المستشفى تصور مستقبلي لاستجلاب بعض الدكاترة من الخارج كزائرين ، خصوصاً في التخصصات النادرة التي يحتاج له المريض السفر الى الخارج ، وهذا من ضمن الخطط المستقبلية للمستشفى ، مع وجود الكادر الطبي اليمني المتميز والحاصلين على التخصصات الطبية المختلفة، كما تسعى إدارة المستشفى إلى عمل توأمة مع بعض المستشفيات الكبرى في العاصمة عدن .
دعوة للاهتمام بهذا الصرح الطبي الخيري:
وجهت إدارة مستشفى عدن التعاوني الخيري دعوة للقيادة السياسية ووزارة الصحة وقيادة السلطة المحلية ، للاهتمام بهذا الصرح الطبي الخيري الذي ، يقدم خدماته الخيرية للمجتمع ، بأسعار رمزية ، تتناسب مع الظروف المعيشية لجميع المواطنين.
العنوان: عدن -المنصورة – حي وديع حداد (عمائر الجيش) بلوك 4
للتواصل والاستفسار: 02345994 -02345987 -02345972
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر تعريفات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة الأولي من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وتنظم هذة المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
ويحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
فيما ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
فيما تعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بإنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها،وهى التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
ووافق المجلس بجلسة الأمس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.