برلماني: الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن جهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.
وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان، اليوم، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ما قامت به لجنة العفو الرئاسي على مدار الأشهر الماضية، والذي أعطى نوعا من الثقة بين الدولة والقوى السياسية، كما أظهر الجهد المبذول من جانب لجنة العفو الرئاسي النية الحسنة للإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس السيسي من خلال إقامة حوار وطني.
وأشاد النائب عمرو هندي بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسي المحبوسين احتياطيا لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
برلماني يثير تساؤلات حول فيديو دعائي للحكومة على الدوزيم ويطالب بالتحقيق في تمويله
أثار النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جدلاً كبيراً بعد طرحه تساؤلات حول فيديو دعائي يُبث على القناة الثانية “دوزيم” وعلى شبكة الإنترنت.
الفيديو الذي يحمل عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب الذي نريد سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”، يروج لما يسميه “المنجزات الحكومية”، مما أثار شكوكاً حول مدى توافقه مع القوانين المنظمة للإعلام العمومي.
وفي سؤاله الموجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أشار حموني إلى أن الفيديو يخلط بشكل متعمد بين مفهومي “الفيديو المؤسساتي” و”الإشهار الترويجي”، حيث يبدأ بالإشارة إلى إنجازات المنتخب الوطني في كأس العالم 2022، وينتهي بشعار المملكة المغربية، مع عرض “منجزات حكومية” قد تثير جدلاً في تقييمها بين الأغلبية والمعارضة.
وأشار النائب إلى أن الفيديو يتضمن دعوة غير مباشرة لاستمرار الحكومة الحالية، وهو ما يُعتبر ترويجًا انتخابويًا مقنَّعًا يستغل الرموز الوطنية لأغراض سياسية، مشيرًا إلى أن الفيديو يخالف مقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري، الذي يحظر الإشهار السياسي المضلل ويشدد على ضرورة التعددية والحياد في الإعلام العمومي.
كما تساءل حموني عن مدى انسجام إنتاج وتسويق هذا الفيديو مع معايير الشفافية والمسؤولية المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة بالقناة الثانية، مشيرًا إلى إمكانية استخدام المال العام في تمويله. وطرح تساؤلات حول الأطراف التي شاركت في إنتاج الفيديو، والشروط المالية المرتبطة به.
ودعا النائب حموني إلى ضرورة التحقيق في مصدر تمويل الفيديو وكلفة إنتاجه وتسويقه، مطالبًا بوضوح حول مدى احترام القناة الثانية لقوانين الإعلام العمومي، وحثّ على ضرورة أن تكون المواد الإعلامية المقدمة للجمهور محايدة وموضوعية، بعيدًا عن التوظيف السياسي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض