فجأة.. اتفاقات.. فما الحكاية؟

 

 

– دفعة واحدة إعلانات عن اتفاقات في ملفات مستعصية كانت تحت المجهر كعناوين للتفجير، وفي واشنطن حيث وصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في رحلة كان عنوانها المفترض طلب المزيد من الدعم السياسيّ والعسكريّ لمواصلة الحرب طلباً للنصر المطلق في غزة، واستعادة الردع بوجه المقاومة في لبنان، والتفوّق على النار اليمنيّة، يخرج بنيامين نتنياهو ويبشّر بقرب التوصّل إلى اتفاق مع حركة حماس، كما قال في لقائه مع الأسرى المحتجزين لدى قوى المقاومة في غزة، بخلاف ما كان منتظراً منه من إعلانات حول السعي للنصر المطلق على حماس، كما سبق وتضمنت تصريحاته، أو الترويج لحرب مع اليمن، أو المناداة بالدعم لخوض حرب على لبنان.

– في مسقط تم الإعلان عن اتفاق بين اليمن والسعودية، أنهى أزمة بلغت حد تهديد زعيم حركة أنصار الله باستهداف العمق السعودي، على خلفية طلب حكومة عدن المدعومة من الرياض تعليق التداول المالي بحوالات مصارف صنعاء. ويتضمن الاتفاق – كما صرح الناطق بلسان أنصار الله محمد عبد السلام – إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف شركة طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة، على أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، ويتم البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.
– في بكين تمّ الإعلان عن اتفاق بين الفصائل الفلسطينية برعاية وزير الخارجية الصيني شخصياً، وضمّ الاتفاق حركات حماس وفتح والجهاد وسائر الفصائل، ونص على الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير، والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، وضمان حق العودة طبقاً لقرار 194. واتفق المجتمعون على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، على أن يتم تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل الفلسطينية بقرار من الرئيس، بناء على القانون الأساسي الفلسطيني، على أن تبدأ بتوحيد المؤسسات الفلسطينية كافة في أراضي الدولة الفلسطينية والمباشرة في إعادة إعمار قطاع غزة والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات المركزيّة بأسرع وقت وفقاً لقانون الانتخابات المعتمد. وتمّ التأكيد في الاجتماع على تفعيل وانتظام الإطار القياديّ المؤقت الموحّد للشراكة في صنع القرار السياسي، وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني الموقعة في 4 مايو 2011، حتى يتم تشكيل المجلس الوطني الجديد وفقاً لقانون الانتخابات المعتمد ومن أجل تعميق الشراكة السياسية في تحمّل المسؤولية الوطنية.
– تقدم فرص الاتفاق في غزة – كما يقول كلام نتنياهو – ليس إلا تراجعاً لفرص خوض المزيد من جولات الحرب. والمقصود هنا بالتحديد تراجع الرهانات الإسرائيلية على هذه الفرص، سواء في غزة أو مع اليمن أو ضد لبنان، وإدراك موازين القوى التي تجعل الإصرار على هذه الحروب مخاطرة مؤكدة الخسارة. وهذا ما كان ليحدث لولا ما تقوله معارك غزة من تفوّق المقاومة الميداني، وعجز جيش الاحتلال عن فعل المزيد لوقف هذا التفوق، بل عجز الجيش عن مواصلة البقاء في غزة والدفاع عن مناطق الانتشار وحماية القوات في هذه المناطق، في ظل تكبّد خسائر غير قابلة للاحتمال، وترجمة هذا الوضع في خطاب قادة الجيش خلال مناقشة مشروع الاتفاق في غزة، بسحب المطالب العالية السقف من التداول كالبقاء في محور فيلادلفيا، واشتراط التدقيق في عودة النازحين وإمكانية عودة المقاتلين إلى شمال غزة، لفرض البقاء في معبر نتساريم، ووضع عقبات أمام الانسحاب الشامل من قطاع غزة الذي تطلبه حماس، وهذا ما جعل التوصل إلى الاتفاق أقرب، كما قال نتنياهو.
– الاتفاق اليمني السعودي هو ثمرة الحضور اليمني القويّ في قضية نصرة غزة وفلسطين، واستعداد اليمن للذهاب بعيداً في المواجهة في حرب المدن المتوقعة بينه وبين كيان الاحتلال، بالتوازي مع تقديرات أمريكية بعجز الكيان عن تحمّل تبعات هذه الحرب بعكس اليمن، وبالتالي ما سوف تسفر عنه هذه الحرب من صعود جديد لمكانة اليمن، والقراءة السعودية التي ترتب عليها رفض المشاركة في حلف البحر الأحمر المعادي لليمن، هي القراءة ذاتها التي أملت عدم المشاركة في جولة تصعيد من بوابة القضايا اليمنية الداخلية التي تريد الجماعة المناوئة لأنصار الله من السعودية التورط فيها لتحقيق مكاسب فئوية ضيقة وتجاهل اللحظة الإقليمية ومتطلباتها، كما يطالب نتنياهو من أمريكا في مشروع الحرب مع قوى المقاومة، في محاولة التسلق على الحليف الراعي والداعم عبر توريطه بمخاطر أكبر من قدرته على الاحتمال.
– اتفاق بكين الذي أزعج كيان الاحتلال – وعلّق عليه وزير خارجيته باعتباره خطوة خطيرة، بينما وصفه مفوّض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بالخطوة المهمة – هو ثمرة التحوّلين السابقين، عجز الاحتلال عن تحمل كلفة المضي قدماً في الحروب، وتموضع النظام العربي الرسمي بقيادة السعودية في منطقة التأقلم مع صعود قوى المقاومة، والسلطة الفلسطينية وفي قلبها حركة فتح، ما عدا بعض الأبواق المرتبطة بالتنسيق مع أجهزة مخابرات الاحتلال، تبني مواقفها على حساب موازين القوى بين المقاومة والاحتلال من جهة، وداخل النظام العربي الرسمي من جهة موازية، وكليهما يقولان إن على السلطة وفتح المسارعة للاتفاق مع قوى المقاومة، ومن يقرأ الاتفاق يدرك أن حركة فتح والسلطة تستعيدان خطاباً جرت محاولات لدفنه، يقوم على خيار المقاومة، ومفهوم الوحدة الوطنية وفق اتفاقات تمّ تعطيلها لعدم إغضاب كيان الاحتلال.
– قد نشهد مداً وجزراً في الطريق لترجمة هذه الاتفاقات وقد يتعثر بعضها في الطريق، لكن ما قالته وتقوله عن موازين القوى لن يتغيّر بل سوف يتعزز أكثر فأكثر، وهذا سوف يتكفل ببقاء خط التغيير الذي تفرضه هذه الموازين، وقد صارت راجحة لصالح قوى المقاومة إلى غير رجعة.

*رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية

المصدر: الثورة نت