فيلم Despicable Me 4 يتخطى الـ7 ملايين جنيه بالسينمات المصرية منذ طرحه
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
حصد فيلم الرسوم المتحركة Despicable Me 4 حوالي 7,705,481 جنيه منذ طرحه بعدما تم إطلاقه بالسينمات المصرية وهو أحدث أعمال الأنيميشن التي أطلقتها شركة يونيفرسال.
فيلم Despicable Me 4 يقوم ببطولته ويل فيريل، ستيف كارل، جوي كينج، ماديسون بولان، كريستين ويج، وغيرهم، ويخرجه كريس ريناود، وباتريك ديلاج.
تدور أحداث فيلم Despicable Me 4 حول ترحيب عائلة المينيونز بعضو جديد، الذي يقرر تعذيب والده، ويواجه عدوا جديدا وتضطر العائلة إلى هرب.
ببحث فيلم "Despicable Me 4" عن تحقيق ما يقرب من 120 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر خمسة أيام حتى الأحد المقبل.
فيلم Despicable Me 2 احتل المركز الأول في أول نهاية أسبوع يعرض بها في أميركا حيث جمع إيرادات قدرها 83 مليون دولار متجاوزاً بذلك نجاح الجزء الأول في عام 2010، وقد حقق الفيلم إيرادات في أميركا وصلت إلى 360 مليون دولار بينما حقق إيرادات عالمية وصلت إلى 493 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، ليصير مجموع إيرادات الفيلم 854 مليون دولار مما يجعله ثاني أكبر فيلم في عام 2013 عالمياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم Despicable Me 4 أحداث فيلم Despicable Me 4 إيرادات فيلم Despicable Me 4 فیلم Despicable Me 4 ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي