سمير فرج يكشف مخطط إسرائيل لضرب قناة السويس وكيف تم إجهاضه (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن إسرائيل كانت تسعى لضرب قناة السويس، ولكن بسبب قناة السويس الجديدة تم ضرب كل المخططات الصهيونية، مشددًا على أن مصر مطمع للأعداء ويجب أن نمتلك قوة للرد.
هيئة قناة السويس تشهد توقيع بروتوكول تعاون لتسهيلات بيع الوحدات السكنية البخشوان: قناة السويس الجديدة حولت منطقة القناة لمركز لوجيستي عالمي القوة البحرية في مصر تعد السادسة عالميًاوأضاف سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الجيش القوي هو أساس تحقيق السلام، متابعاً: “القوة البحرية في مصر تعد السادسة عالميًا، ولا يمكن لأحد أن يمس حدودنا البحرية”.
وأكد سمير فرج أن مصر لديها قوة للردع الإيجابي لمواجهة أي عدائيات، متابعاً: الأعداء كانوا يشككون في مشروع قناة السويس الجديدة، ولكنه الآن يدر دخلاً عالميًا وكبيرًا لمصر.
وشدّد سمير فرج على أن مصر مطمع من الجميع بحكم موقعها ومكانتها في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ويحاوطها عدد من المخاطر، فعندما يكون هناك خطر حقيقي على مصر؛ يتحرك الجيش فورًا.
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وبنك قناة السويس بشأن تقديم تسهيلات تمويل عقاري لبيع الوحدات السكنية المملوكة للهيئة بمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، بحضور السيد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس
وقع على البروتوكول الدكتور منتصر خليل عبد الفتاح، مدير الإدارة المالية ممثلا عن الهيئة، ووقع ممثلا عن البنك، الهيثم القبرصلى، رئيس قطاع تمويل الشركات.
وشهد الفريق أسامة ربيع توقيع بروتوكول تعاون آخر بين الهيئة والشركة الهندسية المصرية جروب بشأن تسويق الوحدات السكنية المطروحة للبيع على المواطنين، وقع على البروتوكول المهندسة نيفان عماد الدين، مدير إدارة الأشغال، ممثلا عن الهيئة، ووقع عن الشركة المهندس أشرف خنيفر، رئيس مجلس الإدارة. بحضورعدد من قيادات هيئة قناة السويس، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية
يأتى ذلك تنفيذًا لدور الهيئة المجتمعي وتوافقا مع رؤية الدولة المصرية بشأن التوسع العمراني وحرص القيادة السياسية على توفير سكن ملائم لكل المصريين، وذلك بتقديم تسهيلات سداد طويلة الأجل وبعائد منخفض، فى سياق مبادرة التمويل العقارى لدعم فئة متوسطى الدخل، برعاية البنك المركزى المصري.
تأتى المرحلة الأولى بطرح عدد 960 وحدة سكنية للبيع لكافة المواطنين بالحي الأول بمدينة الإسماعيلية الجديدة، موزعة على 35 عمارة بمساحات 100 متر و 135 متر و 160 متر كاملة التشطيب والمرافق وبتسهيلات فى السداد، وتستكمل لاحقا بيع عدد آخر من الوحدات السكنية فى المراحل التالية.
من جانبه أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة فى مجال التوسع العمراني فى جميع ربوع الوطن، بتنفيذ رؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء عدد كبير المدن الجديدة لتوفير سكن ملائم يتناسب مع جميع شرائح الشعب المصري.
وانطلاقا من دور هيئة قناة السويس المجتمعي، شدد الفريق ربيع على حرص الهيئة منذ البداية على امتلاك وحدات سكنية متعددة المساحات فى مدينة الإسماعيلية الجديدة وتخصيص جزءاً منها كمقار إدارية للهيئة وإعادة طرح الجزء الآخر لكافة المواطنين المصريين دون تحقيق ربح.
وأضاف الفريق ربيع، أن مدينة الإسماعيلية الجديدة هى إحدى ثمار التطوير العمراني بمنطقة شبه جزيرة سيناء، وتتميز بموقعها الجغرافى على قناة السويس ومجهزة لتشمل جميع الخدمات التى تحقق الحياه الكريمة الملائمة للمواطنين، بالإضاف لتوافر عدد مختلف من وسائل النقل، ومنها الأنفاق والمعديات والكبارى العائمة.
يذكر أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تقع على الشاطئ الشرقي لقناة السويس، وتضم 52 ألف وحدة، موزعة على 6 أحياء سكنية، بمساحات متنوعة، حيث تستوعب 250 ألف نسمة، وتتميز بوجود مناطق خدمية فرعية لكل حى سكني ويتوسط المدينة منطقة خدمات مركزية تخدم جميع الأحياء وتشمل مجمع طبي ومنشآت خدمية حكومية ومسجد وكنيسة ومجمع شرطي بالإضافة لوجود أندية إجتماعية ورياضية وترفيهية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سمير فرج قناة السويس ضرب قناة السويس إسرائيل بوابة الوفد الإسماعیلیة الجدیدة هیئة قناة السویس الوحدات السکنیة سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توثق جرائمها بنفسها.. تحذيرات قانونية من مخطط التهجير القسري في غزة
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وأصداء قانونية خطيرة، أطلق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تحذيرًا صارخًا من تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة حكومية لتنظيم ما يسمى بـ "التهجير الطوعي" لسكان قطاع غزة.
واعتبر هذا القرار بمثابة اعتراف رسمي بارتكاب جرائم حرب، وتحضير مؤسسي لعملية تطهير عرقي ممنهجة، مشيدًا بالموقف المصري الرافض لهذه الخطوة وبيان الخارجية المصرية في هذا الصدد.
في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، وصف الدكتور مهران ما تقوم به إسرائيل بأنه "فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تنشئ فيها دولة هيئة حكومية لتنظيم جريمة دولية. وأوضح أن هذه ليست مجرد تصريحات أو سياسات عابرة، بل مؤسسة حكومية متكاملة تهدف إلى تقنين التطهير العرقي ومنحه مظهرًا قانونيًا زائفًا.
وأضاف بلهجة حادة: "مصطلح التهجير الطوعي الذي تروج له إسرائيل هو أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين! أي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون المنازل على رؤوس ساكنيها، ويقطعون الماء والكهرباء، ويجوعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟! هذا ليس تهجيرًا طوعيًا - هذا إرهاب دولة ممنهج يهدف إلى جعل البقاء مستحيلاً!"
التداعيات القانونية الخطيرةوحذر أستاذ القانون الدولي من تداعيات خطيرة، قائلاً: "هذه الهيئة ستكون المسؤولة عن أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث. إسرائيل تحاول تقديم نموذج جديد للعالم: كيف ترتكب جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد؟"، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة ستصبح الآلية التنفيذية لهذه الجريمة.
كما أوضح الفرق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري، مؤكدًا أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن: "لا يمكن اعتبار التهجير طوعيًا إذا كان يتم تحت ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلاً". واستكمل: "عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعًا أو بالقصف وبين ترك منزله، فهذا ليس اختيارًا، بل إكراه صارخ!"
وأضاف أن إسرائيل تخلق عمدًا ظروفًا معيشية لا تطاق لإجبار السكان على مغادرة منازلهم، وهو ما يشكل تهجيرًا قسريًا محظورًا بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وأكد أن تغيير التسمية لا يغير الحقائق القانونية، مستشهدًا بمقولة: "تسمية التعذيب استجوابًا مكثفًا لا يجعله قانونيًا!"
رسالة إلى المحكمة الجنائية الدوليةوفي تحذير مباشر للمسؤولين الإسرائيليين، قال الدكتور مهران: "أقول لنتنياهو وحكومته: أنتم توثقون جرائمكم بأنفسكم! هذا القرار سيكون أقوى دليل ضدكم أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا". وأشار إلى أن كل من يشارك في تأسيس هذه الهيئة أو العمل بها سيكون متهمًا بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أوضح أن المادة 7 من نظام روما الأساسي تجرم الترحيل القسري للسكان باعتباره جريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن إنشاء هيئة حكومية خاصة بذلك يوثق بشكل قاطع عنصرَي التخطيط والمنهجية، وهما ركنان أساسيان في تكوين الجريمة.
جريمة مركبة بدعم أمريكيكشف الدكتور مهران أن ما يحدث في غزة هو "جريمة مركبة" متعددة الأوجه: إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، يليها تهجير قسري تحت غطاء زائف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون، معتبرًا أن هذه عملية سرقة أراضٍ ممنهجة تحت غطاء قانوني مصطنع، بدعم أمريكي غير محدود.
وفي رسالة للمحكمة الجنائية الدولية، أكد أن هذه الهيئة تعد "اعترافًا حكوميًا رسميًا بالنية المبيتة لارتكاب جرائم دولية"، مضيفًا: "لم يعد المدعي العام بحاجة إلى البحث عن أدلة - إسرائيل تقدمها على طبق من ذهب!"، مشددًا على أن هذا القرار يجب أن يكون سببًا مباشرًا لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين بدءًا من نتنياهو وصولًا إلى جميع المتورطين.
تحذير من الصمت الدوليواختتم الدكتور مهران تصريحه بتحذير شديد اللهجة من صمت المجتمع الدولي، معتبرًا أنه يمثل تواطؤًا مباشرًا في جريمة تطهير عرقي جماعية. وأكد أن "لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة، ويجب العمل فورًا على وقف هذه الجريمة"، مشددًا على أن "التاريخ لن يرحم من يشاهد هذه الجرائم الموثقة بصمت".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي