رشوان توفيق يكشف سر اسبتعاده من فيلمين لفاتن حمامة.. ما علاقة صالح سليم ؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تحدث الفنان القدير رشوان توفيق عن ذكرياته مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، أثناء التحضير لتصوير فيلم «الباب المفتوح» والذي تم عرضه عام 1963.
وأضاف رشوان توفيق، في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد 2، قائلًا: «ليا قصة مع مدام فاتن "غريبة".. رشحني المخرج هنري بركات أنا والأستاذ محمود مرسي ومحمود الحديني لفيلم الباب المفتوح، وروحنا المكتب عنده وصورونا.
وتابع رشوان توفيق قائلًا: «طبعًا صالح سليم، علامة في كرة القدم والشعب بيحبه، وعرفت بعد كده من تصريحات للفنان الجميل الراحل عمر الشريف أنهم كانوا شلة أصدقاء ولم يخض التجربة غير مرتين بخلاف ابنه هشام سليم كان ممثل رائع الله يرحمه».
وقال رشوان توفيق: «وبعدين مرت السنين وكلمني أستاذ صلاح ذو الفقار، في التليفون وقالي عايز اقابلك بمدام فاتن، أنا بنتج فيلم اسمه "أريد حلًا" وجه قابلني في البيت ومعاه شاب لم يمثل قبل ذلك وهو سعيد عبد الغني الصحفي بالأهرام، وروحنا البيت لمدام فاتن حمامة، وشربنا قهوة.. واحنا الاتنين اتشالنا من الفيلم برضه».
وأوضح رشوان توفيق قائلًا: «بعدها مثلت مع فاتن حمامة في مسلسل ضمير أبلة حكمت، وهي كانت عرفت مين رشوان توفيق من التليفزيون، واطلقت عليا لقب "الراجل الطيب"».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية نهال طايل الراحل عمر الشريف الفنانة الراحلة الفنان القدير رشوان توفيق الكابتن صالح سليم هشام سليم برنامج تفاصيل رشوان توفيق سعيد عبد الغنى صلاح ذو الفقار رشوان توفیق فاتن حمامة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة .
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.