د.حماد عبدالله يكتب: ثلاث كلمات سيئة السمعة !!
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قامت ثورة يوليو 1952، رافعة شعار القضاء على الفقر والجهل والمرض !
ضمن مجموعة من الشعارات، تضمنها النقاط الست فى برنامج أشمل سمى بفلسفة الثورة !
ومن المصريون الذين عاصروا قيام الثورة " أطال الله فى أعمارهم " (وأنا منهم) يتذكرون أن أغلبية الشعب المصرى كانوا " حفاه "، أى عاريين الأقدام دون أحذية وكانت الشوارع، ترى فيها الفقراء " حفاه " ولم يكن هذا المنظر غريب على الأعين ! ولعل فى سبيل القضاء على هذه الظاهرة التى كان عليها أغلب فقراء مصر، وهم كانوا حوالى 99 % من المصريون، حيث كان المجتمع ينقسم إلى مجتمع النصف فى المائة، والطبقة الوسطى وهى الأعرض والفقراء من الفلاحون والعمال والموظفون الصغار والعاطلون بالطبع ومنهم المتسولون وجامعى أعقاب السجائر حيث كان هناك من يجمع ( عقب السيجارة ) من الشارع لإعادة تجميع الدخان الباقى من الفضلات ولفها وبيعها مرة أخرى، لفقراء المدخنين الأخرين كما كان هناك من يتاجر فى الورق ( الجرائد القديمة ) ومازال حتى اليوم !
وكان الصندل أو القبقاب أو الحذاء التفصيل ! من الممتلكات الغالية حيث يحتفظ بها للمناسبات ! وقد قامت الثورة فى بداياتها بإستيراد صنادل وشباشب وأحذية مطبوخة من البلاستيك وكان يطلق عليها ( بلاستونيل )،كانت تباع فى محلات ( باتا ) وكذلك كانت الصنادل الجلد من الأشياء الغالية والمحببة والمرغوبة من ( غلابة الشعب المصرى ) وكانوا الأغلبية الأعم فى المحروسة ! وبعد أكثر من تسع وستون عامًا أستطيع أن أجزم بأننا قضينا على صفة ( الحفاة ).
ولكن لا نستطيع الجزم بأننا قضينا على " الجهل "..فمازالت الأمية فى بلادنا أكثر بكثير من دول أخرى بالمنطقة، ولعل وعود وزراء التعليم المتكررة فى حكومات متتالية، بأنها ستقضى على الأمية ( الجهل ) ! " وعود كاذبة " ووعود مخجلة لأصحابها !! ولاشك بأن الدول العربية الشقيقة التى سبقتنا فى القضاء على الأمية، وضعت فى برامج الخدمة العامة للشباب،ضرورة تعليم ومحو أمية عدد من المواطنين شرط إستحقاقهم لوظيفة أو إستحقاقهم لدعم أو منحة أو خلافة ! ولكن نحن فى المحروسة كمسؤولين عن التعليم، غير جادين فى القضاء على الأمية ( الجهل ) !
أما القضاء على المرض، فقد قطعنا ومازلنا، أشواط طويلة فى هذا الأتجاة ومازال، يكفى أننا قضينا تماماَ على شلل الأطفال، وتقريباَ على الأمراض المتوطنة مثل البلهارسيا ولكن الجديد لدينا، "السرطان، وcovid 19 "، وتوابعه وأمراض حساسية الصدر وكلها ناتج ( أهمال معاصر )، فى البيئة، وفى الأسمدة وفى نقص مياه الشرب وتعطيل مشروعات الصرف الصحى !! والوباء العالمى المعروف بإسم ( كورونا).
أى أننا منذ 23 يوليو 1952 حتى اليوم مازلنا نحبو نحو القضاء على ثلاث (كلمات سيئة السمعة ) الأولى منها أختفت بحكم التحرك الأقتصادى أما الثانية والثالثة، فالتعليم مسؤول، والصحة والبيئة مسؤولين عما يصيب المجتمع والوطن من تخلف، ولعل ما يدور فى الساحه الوطنيه من مشروعات كبرى تتبناها الدوله بعد ثورة يونيو 2013 لم أجد ما يتجه نحو القضاء على هاتين الأفتين
( الجهل والتعليم )، والصحه !!
اللهم الا مبادرة الرئيس "السيسى" أمام مجلس النواب وبصراحته المعهودة منذ توليه السلطة فى عام 2014، بأن وضع "التعليم والشباب والمرأة والصحة" هدف "قومى مصرى" لا بديل إلا بالعمل على تطوير تلك البرامج بجانب ما أولاه من إعادة البنية التحتية إلى أرجاء الوطن من إنشاء طرق وكبارى ومحطات ضخمة للكهرباء والقضاء على العشوائيات، والتى نشهد لها بأنها تعدت المحلية وأصبحت فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا النشاط الحيوى لأية دولة متقدمة.
ولكن السؤال هنا هل إستطعنا تنفيذ هذه الأحلام الوطنية ؟ ولأى درجة يمكن تقييم أداء الحكومة ضمن خططها للقضاء على "أفة الجهل وأفة المرض " !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء على
إقرأ أيضاً:
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، عاد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أول خطوة معنوية يرمي من خلالها إلى تجديد تأكيد الموقف الثابت للصندوق بدعم لبنان.وجاءت زيارة رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميرز ريغو على رأس وفد لبيروت ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ووزيري المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي، لتفتح الطريق مجدداً أمام إطلاق التفاوض بين لبنان والصندوق حول البرنامج الجديد المرتقب، وليس استئناف المفاوضات من حيث توقفت، بناءً على رغبة مشتركة لدى الحكومة والصندوق على السواء لسببين رئيسيين، أولهما أن لدى الحكومة الجديدة توجّهات ومقاربات مالية ونقدية ومصرفية قد لا تلتقي مع تلك التي وضعتها الحكومة السابقة في خطتها، ما يعني أنه ستكون هناك خطة جديدة كما ورد في البيان الوزاري لحكومة سلام. أما السبب الثاني فيكمن في أن التطورات الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية قد أدت إلى تغيير كبير في المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي عملية إعادة تقويم لكل الأرقام. وعلى رغم الإيجابية التي عبّر عنها بيان البعثة بنهاية زيارتها، فهي لم تغفل الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة سابقاً غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة التي تستدعي وضع استرتيجية جديدة.
ليس واضحاً بعد ما هي الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الصندوق في الإعداد للبرنامج المرتقب، وسط أسئلة أساسية تحتاج إلى أجوبة واضحة حيال عملية إعادة هيكلة المصارف، هل ستتم وفق القانون الموضوع أم ستكون هناك إعادة قراءة فيه؟ وماذا عن مسألة ردّ الودائع التي تشكل أولوية مطلقة للبنانيين، هل ستتم وفق مبدأ الشطب أم ستكون هناك مراعاة حقيقية للمودعين الصغار وماذا عن مصير المصارف، في ظلّ القرار بإعادة هيكلتها؟ وهل الحكومة ستضع خطتها وتعرضها على الصندوق أم ستلتزم خطة الصندوق وبرنامجه، وما الشروط السياسية التي ستُفرض على الحكومة لقاء تأمين الدعم المالي الدولي عبر الصندوق، وما مدى ارتباطها بالشروط السياسية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية؟
مواضيع ذات صلة لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية