أبو الغيط يكشف دور مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية وإجهاض مخطط التهجير
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، عن الدور الجوهري الذي اضطلعت به مصر لإحباط محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وديارهم.
وأكد أبو الغيط خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، علي فضائية "ام بي سي مصر"، على الموقف الراسخ لمصر والذي يقضي برفض أي خطط تنال من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو تنتقص من مطالبه العادلة بإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة والحيوية.
وأضاف أبو الغيط أن مصر بذلت جهودًا مضنية للحيلولة دون إهدار المزيد من الدماء وتجفيف منابع التوتر ووضع حد للمواجهة المشتعلة في قطاع غزة. وتابع أبو الغيط شارحاً أبعاد الرؤية المصرية حيال الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وقال إن "مصر كانت وما زالت وستستمر رفضاً لأي مخططات تستهدف القضية الفلسطينية وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني."
وأكد أيضاً على رفض مصر التام لأي اجراءات أحادية تتخذها السلطات الإسرائيلية لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية ودفع الأمور نحو المزيد من التأزم وتعريض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر.
وفي سياق متصل، أثنى أبو الغيط على موقف المملكة العربية السعودية الثابت بعدم اتخاذ أي خطوة نحو التطبيع مع إسرائيل إلا بعد إقرار حل الدولتين وثبوت وضوح آفاق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال أبو الغيط إنه يقدر تمامًا الإصرار السعودي على ضرورة وجود دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للبقاء تمتد على كامل الأراضي المحتلة التي استولت عليها إسرائيل منذ يونيو 1967.
وفي ختام اللقاء، أثني أبو الغيط على الدبلوماسية المصرية وجهودها الحثيثة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام الشامل والعادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية مصر القضية الفلسطينية برنامج يحدث في مصر أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتدعم الحقوق الشرعية
قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة “الأهرام”، إن موقف التحالف الوطني ينسجم مع الثوابت المصرية التي تدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلتزم بتقديم كل الدعم السياسي والتفاوضي للأشقاء الفلسطينيين على مدار الـ 15 عام من العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة.
الموقف المصري من القضية الفلسطينيوأضاف “العشري”، في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن موقف وزارة الخارجية المصرية من الحرب في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين يعكس أصالة وجوهر السياسة المصرية على مدار 11 عامًا.
وشدد على أن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ محددات تهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفية القضية، مؤكدًا أن القاهرة ترفض أي مساعٍ لسلب الأراضي الفلسطينية وتؤكد تمسكها بمبادئ الشرعية الدولية منذ عام 1948، مشددًا على أن الحل الأمثل للصراع في الشرق الأوسط يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
ونوه بأن الجهود المصرية تصدت لمحاولات عدة من إدارات دولية سابقة لتغيير معادلة القضية الفلسطينية، حيث تمكنت مصر من إفشال تلك المحاولات، متمسكة بثوابتها الوطنية والمبادئ التي ترتكز عليها عدالة السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا على التزام مصر بتوفير الدعم السياسي الكامل لفلسطين، ورفض أي مشاريع تسعى للعبث بالحقوق الفلسطينية أو تصفية القضية.
وتابع: “مصر ستواصل دورها المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية”.
وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وأكد وزارة الخارجية على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددةً انها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.