إنهاء أول محطة شحن سفن كهربائية في العالم
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أنجزت شركة طاقة بحرية بلجيكية، أول محطة شحن كهربائية في البحر تعمل بطاقة الرياح، والتي تدعم نظام شحن السفن بقدرات تصل إلى 8 ميجاوات لسفن التشغيل الخدمية و2 ميجاوات لسفن نقل الطاقم. وتهدف المحطة إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من سفن الصيانة والنقل. تم تشغيل نظام "باركويند" المبتكر في مزرعة "نوبلويند" للرياح، مما يسمح للسفن باستخدام الطاقة الخضراء المولدة محليًا بشكل مباشر.
وفقًا لتقرير "إنترستينغ إنجينيرنتغ"، فإن الطريقة المبتكرة التي تقدمها شركة MJR تُمكّن السفن من الاتصال بخط الشحن والبقاء ثابتة أثناء الشحن، على الرغم من التيارات البحرية. وتم تركيب نظام الشحن في مشروع طاقة الرياح البحرية لشركة Parkwind، Nobelwind، وشركة MJR. يتضمن المشروع 50 توربينًا موزعة على مساحة 19.8 كيلومترًا مربعًا، وتوفر الكهرباء لحوالي 190,000 منزل. باستخدام رافعة فرعية، تم رفع النظام في وحدات بعد نقله بواسطة سفينة نقل طاقم (CTV) من رصيف الميناء إلى المحطة الفرعية البحرية، وتم تجميعه وتوصيله وتشغيله في المحطة الفرعية في أقل من يومين.
يوفر النظام عملية توصيل وفصل بسيطة وسريعة وآمنة بدون استخدام اليدين، مما يلغي الحاجة إلى التعامل اليدوي. كما يوفر الهيكل العائم الحر تحكمًا فعالًا في التوتر وإدارة السلسلة ورسو نقطة واحدة. يمثل هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاستدامة البيئية في عمليات النقل البحري.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هل العراق في طريقه للتحول إلى دولة إسلامية؟.. تحليل المستقبل السياسي والديني
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، على إمكانية تحويل العراق الى "دولة إسلامية" خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "ليست المرة الأولى التي تظهر فيها دعوات إلى تحويل النظام في العراق من نظام مدني ديمقراطي كما هو مثبت في الدستور إلى نظام ديني متطرف يقوم به بتعديل القوانين وإلغاء التوافقية الديمقراطية التي تحكم النظام السياسي وتحويله إلى نظام يعتمد الشريعة الإسلامية في ممارساته اليومية وعلى الصعد كافة".
وأضاف، أنه "واضح أن الإسلاميين في العراق وهم من كتبوا الدستور العراقي عام 2005، لم يكونوا راغبين ببناء دولة ديمقراطية؛ بل رغبوا في بقاء هيمنتهم على النظام السياسي ومؤسسات الدولة، وهذا ما تحقق بعد ٢٠ عاما من خلال تأسيس نظام يؤخذ من العنوان البرلماني ولكنّه عملياً يصادر إرادته تحت عنوان صفقات التوافقية".
وتابع التميمي: "لقد كان الإسلاميون راغبين بلعب دور حراس العقيدة وحماة الإسلام والشريعة الإسلامية والمذهب، وهذا عبرت عنه المادة (2/أولاً) يحدد بأن "الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع: أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام".
وبين، انه "بالفعل ومنذ عام 2011 هناك دعوات الى تعديل القوانين المعلقة بالأحوال الشخصية والحريات، حيث ظهرت دعوات من قبل شخصيات دينية وسياسية داخل البيت الشيعي استغلت الأغلبية النيابية لتحقيق هذه الهدف من خلال تطبيق مبادئ إسلامية في تشريع القوانين وإدارة الدولة، وهذا ما حصل في الاصرار من غالبية القوى الشيعية في العراق على تعديل قانون رقم 188 الخاص بالأحوال الشخصية".
وأكمل التميمي: "لم تكتف تلك الرجالات برغبة تعديل الاحوال الشخصية بل هناك مطالبات بتعديل قانون العقوبات وقانون المحكمة الاتحادية، بما يجعل من الشريعة مصدرا لها، والحملات لم تقتصر على ذلك بل ظهرت شخصيات دينية في جنوب العراق تدعو الى انهاء القضاء العراقي وتحويل مهامه الى فقهاء الدين، في مشهد لم يحصل إلا في دولة طالبان والقاعدة وداعش".
وأكد الباحث في الشأن السياسي "مخطئ من يعتقد ان هذه الدعوات هي محاولة لجر العراق الى نظام ولاية الفقيه كما هو موجود في ايران لان في ايران هناك اهتمام كبير من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي الخامنئي بالقضاء ومؤسساته، حيث يعطي الاولوية في المحاكم الشخصية والمحاكم الأخرى للقضاء على حساب فقهاء الدين"، مردفا: "لذلك يبدو أن هناك إياد خفية تريد إفشال النظام الديمقراطي في العراق من خلال التشدد وسلب حقوق المرأة والطفل وإلغاء كل مؤسسات الدولة الدستورية وفي مقدمتها مؤسسة القضاء التي تعد إحدى السلطات الثلاث المثبتة في الدستور العراقي".
وختم التميمي قوله، إنه "بناءً على ذلك، فإن فقهاء الإسلام السياسي لديهم رغبة باحتكار الاسلاميين الحكم والإدارة تنفيذاً وتشريعاً، كما تُختزل العلاقة بين المجتمع والدولة بثنائية تقوم على أساس: حاكم باسم الشريعة ومحكوم باسم الشريعة أيضا".
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها