الولايات المتأرجحة.. ساحة الحسم في انتخابات الرئاسة الأميركية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةشهد سباق انتخابات الرئاسة الأميركية حالة من السخونة أكثر، بعد قرار بايدن الانسحاب وإعلان كامالا هاريس خوض السباق بدلاً عنه، ورغم أن 50 ولاية ومقاطعة كولومبيا تشارك في التصويت، تبرز 6 ولايات الأكثر تأثيراً في تحديد النتيجة النهائية، ويعتبرها المحللون ساحة التنافس الحقيقية التي تحدد حسم النتائج في الطريق إلى البيت الأبيض.
ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في الانتخابات الأميركية هذا العام نحو 240 مليون شخص، لكن من المرجح أن يحسم عدد صغير نسبياً منهم مسألة من سيصبح الرئيس المقبل وهم سكان المقاطعات المتأرجحة، والولايات الست هي أريزونا، جورجيا، ميشيغان، نيفادا، بنسلفانيا، وويسكونسن، ويركز كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي جهودهما لكسب تأييد الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد.
وقال المحلل السياسي الأميركي ديفين أوسوليفان لـ«الاتحاد»: إن ولايات ميشيغان، ويسكونسن وبنسلفانيا، هي الأهم في تحديد نتيجة الانتخابات، وأن ميشيغان حسمت الفائز في الانتخابات الرئاسية في الدورتين السابقتين، وحسمت النتيجة في ويسكونسن بفارق أقل من 20000 صوت في الدورتين الماضيتين. وأضاف أنه إذا تمكن ترامب من الفوز في اثنتين من الولايات الثلاث دون خسارة جورجيا أو أريزونا، فإنه يقترب أكثر للفوز على الأغلب، وفي المقابل إذا تمكنت كامالا هاريس من الفوز في هذه الولايات الثلاث، فإن فرصتها في الفوز تبدو كبيرة، خاصةً أن ميشيغان وويسكونسن تصوتان تقليدياً لصالح «الديمقراطيين».
ورغم أن ولاية أريزونا دعمت جو بايدن في العام 2020، لكنّ ارتفاع أعداد المهاجرين على الحدود بين أريزونا والمكسيك خلال فترة رئاسة بايدن من النقاط الرئيسية التي من الممكن أن تغير اتجاه الأصوات نحو ترامب – حسب أوسوليفان.
والأمر نفسه في بنسلفانيا، حيث يشعر السكان بضغط كبير في تكاليف المعيشة بسبب التضخم، وقد ارتفعت أسعار الغذاء في الولاية بشكل أكبر من أي ولاية أخرى، أما ولاية نيفادا فقد صوتت لصالح «الديمقراطيين» في الانتخابات الأخيرة، لكنّ هناك مؤشرات على احتمال تحوّلها إلى «الجمهوريين».
وأوضحت المحللة السياسية الأميركية إيرينا تسوكرمان أن المعركة الانتخابية تتعلق بشكل كبير بإخراج الأصوات الخاصة بكل حزب، وأن الناخبين المستقلين من غير المرجح أن يتبعوا ترامب، والأمر يعتمد كثيراً على اختيار الحزب «الديمقراطي» لمرشحه.
وقالت تسوكرمان لـ«الاتحاد» إن أفضل خيار للديمقراطيين هو ترشيح حاكم من ولاية متأرجحة، معتدل سياسياً مثل حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، مشيرة إلى أن ولاية كولورادو قد تكون حاسمة ولكن النتيجة تعتمد في النهاية على الدوائر الانتخابية الرئيسية بدلاً من الولايات بسبب التوقع بقرب الانتخابات.
وترى المحللة السياسية الأميركية أن أكبر تحد للديمقراطيين هو السجل السياسي الحالي ما لم يتمكنوا من إبعاد أنفسهم عن إخفاقات بايدن وتقديم رؤية جديدة للناخبين، وإلا فإنهم قد يتعرضون للخسارة .
«فوكس نيوز» تقترح مناظرة بين ترامب وهاريس في 17 سبتمبر
قالت شبكة فوكس نيوز، أمس، إنها اقترحت إجراء مناظرة بين المرشح «الجمهوري» للرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في 17 سبتمبر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سباق الرئاسة الأميركية الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أميركا كامالا هاريس الحزب الديمقراطي الانتخابات الأميركية الكونغرس
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات؟.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل