واشنطن تطالب الحوثيين بإطلاق سراح الموظفين الأمميين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة واشنطن تعلن عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان الأمم المتحدة تحذّر: مئات الملايين واجهوا الجوع في 2023أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنه لا يمكن أن تواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عملهما في اليمن وكأن شيئاً لم يكن بعد اختطاف العشرات من الموظفين المحليين العاملين في منظمات أممية ودولية.
وقال الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة روبرت وود: إن الوقت قد حان ليرفع مجلس الأمن الصوت بشكل موحد ويطالب بالإفراج الفوري والآمن عن كافة الموظفين اليمنيين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية. ودعا في كلمة بمجلس الأمن الدولي إلى ضرورة دعم الوكالات الأممية العاملة في اليمن فيما تحدد الخطوات التالية الضرورية لحماية موظفيها في ظل البيئة الأمنية المتدهورة.
في السياق، قال هانس جروندبرج، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أمس، إنه «قد مضت قرابة سبعة أسابيع منذ أن قامت جماعة الحوثي باحتجاز 13 زميلاً من الأمم المتحدة تعسفياً، بالإضافة إلى عشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وكثير منهم يدعمون عمل الأمم المتحدة، من بين الذين احتجزوا تعسفياً، هناك على الأقل 4 نساء».
وأضاف جروندبرج في إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن أمس «أعلم من خلال تواصلي مع أفراد العائلات أنهم يشعرون بالخوف على مصير أمهاتهم وآبائهم وبناتهم وأبنائهم وأخواتهم وإخوانهم المحتجزين حالياً، فقد مر قرابة شهرين.. وهناك أربعة موظفين آخرين من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واليونسكو محتجزون منذ فترات أطول، تحديداً منذ عامي 2021 و2023».
وأردف: إن مسار التطورات في اليمن منذ بداية العام يسير في الاتجاه الخطأ إذا لم تتم معالجته، فقد يصل إلى نقطة حرجة لافتاً إلى أن البعد الإقليمي للنزاع في اليمن يزداد وضوحاً، ويترجم التصعيد في المجال الاقتصادي إلى تهديدات علنية بالعودة إلى الحرب الشاملة، كما تزيد جماعة الحوثي من حدة قمعها للمجال المدني والمنظمات الدولية.
وأضاف جروندبرج «وبينما أبدت الأطراف استعدادها للمشاركة في الحوار في المجال الاقتصادي، وهو ما أرحب به، أكرر تحذيري للمجلس من خطر العودة إلى حرب شاملة وعواقبها المتوقعة من معاناة إنسانية».
وفي سياق كلامه، رحب المبعوث الأممي، بقرار الأطراف اليمنية اختيار مسار الحوار، متطلعاً إلى المزيد من العمل معهم لدعمهم في تنفيذ التزاماتهم فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
حل سياسي
أعربت السعودية، أمس، عن تطلعها لأن يسهم جلوس الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على طاولة الحوار في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وأكدت المملكة خلال بيان لوزارة الخارجية «استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة لدعم مسار السلام في اليمن».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الحوثيين اليمن الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي حقوق الإنسان اليونسكو صنعاء الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
من جنيف أول منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الغارات الإسرائيلية للمنشآت الحيوية اليمنية
في أول موقف للمنظمات الحقوقية على جرائم الاستهداف الصهيوني للمنشئات اليمنية بحجة ملاحقة ومعاقبة المليشيا الحوثية في اليمن، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك في بيان لها عقب غارات إسرائيلية استهدفت الخميس الفائت، موانئ الحديدة (غرب اليمن)، ومحطتي طاقة في صنعاء (شمال اليمن)، وخلفت تسعة قتلى و3 جرحى ودمار كبير في الموانئ ومحطات الطاقة.
واعتبرت المنظمة الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء، بأنه "تصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ويستهدف المنشآت الحيوية في البلاد التي تشهد واحدةً من أسوأ الأزمات إنسانية في العالم".
ونوهت في بيانها "أن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
وأكدت "سام" أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، لافتةً إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء والموانئ لا تؤثر فقط على حياة الناس اليومية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث يعاني السكان بالفعل من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة النزاع المستمر.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، مُحذّرة من أن أي استهداف للموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في البلد الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأذى الذي قد ينجم عن الأعمال العسكرية.
وأكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن لا تعكس فقط تجاهلاً صارخًا للحقوق الإنسانية، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين واستهدافًا ممنهجًا لسبل عيشهم، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان عدم استهداف المنشآت المدنية في البلاد، كما ينبغي أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
وشددت "سام" على ضرورة وجود التزام واضح من الدول الكبرى بعدم دعم أو مساعدة أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد دولة أخرى