أطباء الأسنان يطالبون بحل جمعيات "صناع ومركبي الأسنان" ومحاسبة الممارسين "غير القانونيين"
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يسود غضب في صفوف أطباء وجراحي الأسنان بالمغرب بسبب ما أسموه « ممارسات غير قانونية تتم برعاية وتشجيع من مسؤولة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية »، حسب ما أعلنته الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة، بحسب الفيدرالية، إلى حضور مسؤولة من وزارة الصحة، وهي المسؤولة عن قسم صحة الفم والأسنان، لتمثيل الوزارة في نشاط لجمعية تضم أشخاصاً وصفتهم الفيدرالية بـ »منتحلي » صفة طبيب الأسنان.
وأوضحت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، أن هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنة طب الأسنان بشكل غير قانوني من خلال محلات لتركيب وصناعة الأسنان، دون حصولهم على أي ترخيص رسمي لمزاولة المهنة.
وقد أثار هذا السلوك استياءً واسعاً في صفوف أطباء وجراحي الأسنان، الذين اعتبروه « بمثابة إضفاء الشرعية على الممارسات غير القانونية في هذا المجال، مما يُشكل خطراً على صحة وسلامة المرضى ».
وتطالب الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، من خلال بيانها، بحل جميع جمعيات « صناع ومركبي الأسنان » أو « denturologue » التي تمارس المهنة بشكل غير قانوني.
محاسبة كل من لا يتوفر على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة لمزاولة مهنة صناعة الأسنان. وطالبت بموقف صريح من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية وكافة الوزارات ذات الصلة من آفة الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان. إلى جانب فتح باب الحوار البناء مع أطباء الأسنان لإيجاد حلول للمطالب المهنية.
كلمات دلالية أطباء الأسنان وزارة الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطباء الأسنان وزارة الصحة أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
جمعيات حقوقية: بطاقة الأشخاص ذوو الإعاقة خطوة رمزية بلا حقوق حقيقية
حذرت الجمعيات والفاعلون المدافعون عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من القيود التي تتضمنها بطاقة الإعاقة التي أصدرتها الحكومة المغربية مؤخراً، في خطوة وصفت بأنها “غير كافية” لتحسين أوضاع المعنيين.
وعلى الرغم من أن الهدف المعلن للمرسوم هو تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وضمان الاعتراف الرسمي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الجمعيات أكدت أن البطاقة لا توفر تغييرات حقيقية على الأرض.
وفي بيان صحفي، شدد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية على أن البطاقة تفتقر إلى الامتيازات الواضحة والفعّالة، إضافة إلى غياب التمويل الكافي للمراكز المختصة، ما يعوق تحقيق الهدف الرئيسي من المرسوم في تحسين إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبر الاتحاد أن هذه البطاقة، التي طال انتظارها لعقود، لم تترجم إلى حقوق مضمونة ملموسة.
وأكدت الجمعيات أن الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون تحديات يومية كبيرة، تتراوح بين صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، فضلاً عن نقص البنية التحتية المناسبة.
وأشارت إلى أن هذه القيود تظل عائقاً أمام تعزيز إدماجهم الفعلي في المجتمع.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية