أبوظبي تتجنب 337 مليون كيس بلاستيكي مستخدم لمرة واحدة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةنجحت سياسة حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، منذ تنفيذها في الأول من يونيو 2022 حتى يونيو الماضي من تجنب استخدام نحو 337 مليون كيس من أكياس التسوق البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بمعدل 450 ألف كيس بلاستيكي كل يوم.
وبلغت نسبة انخفاض عدد الأكياس الموزَّعة على صناديق الدفع لدى تجار التجزئة إلى 95%، وبهذا تجنَّبت أبوظبي نفايات أكثر من 2.000 طن من الأكياس البلاستيكية المستخدَمة مرة واحدة.
وجاء تنفيذ الحظر في إطار تطبيق سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، في مبادرة لتقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتعزيز ثقافة الاستدامة وإعادة التدوير في إمارة أبوظبي.
ومنذ بدء تطبيق سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، تعهدت منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي بدعمها لتنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، من خلال تقديم بدائل قابلة لإعادة الاستخدام برسوم رمزية، حيث تم فرض رسوم لا تقل عن 50 فلساً لكل كيس من أكياس التسوق البلاستيكية البديلة متعددة الاستخدامات.
ومنذ تطبيق الحظر، سجل تجار التجزئة انخفاضاً كبيراً في أعداد الأكياس البلاستيكية تتراوح بين 90 و95%. هذا يعني أن لكل مئة كيس كان يتم استهلاكها في منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية قبل بدء الحظر، هناك خمسة أكياس فقط يتم استخدامها حالياً من قبل المستهلكين وكلها قابلة لإعادة الاستخدام.
ويشار إلى أن وضع السياسة الشاملة لحظر المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة سيسهم في تعزيز بيئة صحية ونمط حياة مستدام للجميع، ولمكافحة تغير المناخ من خلال تقليل استهلاك الموارد وتقليل التلوث الناتج عن ذلك، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي.
وأظهرت الدراسات أنه قد تم العثور على مواد بلاستيكية في 80% من سلاحف منقار الصقر النافقة في أبوظبي، بينما تم اكتشاف 97 قطعة بلاستيكية داخل 55 سلحفاة. كما تظهر الدراسات تسرب جزئيات البلاستيك إلى السلسلة الغذائية للإنسان، مما يؤثر على الصحة العامة.
حماية التنوع البيولوجي البري والبحري
من خلال تقليل كمية الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وتأثيرها السلبي على البيئة، أسهم الحظر في حماية التنوع البيولوجي البري والبحري، وفي الحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة صحية ومستدامة، حيث تعادل بصمة الكربون لكمية البلاستيك التي تم تجنبها 272.000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل توفير الانبعاثات من 629.000 برميل من النفط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأكياس البلاستيكية أبوظبي النفايات الأکیاس البلاستیکیة فی إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. رفض إدخال 158 ألف كجم من المواد الغذائية لعدم مطابقتها للمواصفات
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغت إجمالي كمية واردات المواد الغذائية المقبولة والتي سمح بدخولها أسواق إمارة أبوظبي عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، خلال العام الماضي 2023، مليوناً و517 ألفاً و337 طناً، وذلك بعد التحقق من سلامتها ومطابقتها لمعايير واشتراطات سلامة الأغذية.
ووفقاً لآخر إحصاءات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بلغت كمية المواد الغذائية المعادة إلى الدول المصدرة مليونين و464 ألفاً و520 كيلوجراماً، كما رفضت الهيئة دخول 158 ألفاً و920 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير مطابقة للمواصفات.
واستحوذت المنافذ البرية على 68% من إجمالي الواردات الغذائية المقبولة خلال العام الماضي، وبلغت نسبة الكميات المقبولة عبر المنافذ البحرية 29%، فيما بلغت نسبة الواردات الغذائية المقبولة عبر المنافذ الجوية 3%.
وبينت الهيئة أن إجمالي عدد الشحنات الغذائية الواردة عبر منافذ إمارة أبوظبي بلغت 72 ألفاً و959 شحنة منها 61127 شحنة عبر المنافذ البرية بنسبة 84%، وبلغ عدد الشحنات الواردة عبر المنافذ الجوية 8831 شحنة بنسبة 12%، بينما بلغت عدد الشحنات عبر المنافذ الجوية 3001 شحنة بنسبة 4%.
وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تكثيف إجراءاتها الرقابية على المنافذ الحدودية للتأكد من سلامة الشحنات الغذائية كافة القادمة إلى أبوظبي ومطابقتها للشروط والمعايير الغذائية المعتمدة لدى الهيئة والمتوافقة مع المعايير الدولية، كما تحرص الهيئة على تطبيق نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية للتأكد من صحة وسلامة الأغذية الواردة من الخارج ومنع دخول مواد غذائية محظورة أو تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك أو تهدد الصحة العامة.
وتشدد الهيئة على رفض الشحنات الغذائية التي ترد عبر المنافذ الحدودية، والتي لا تتفق مع مجموعة المعايير والمواصفات المطلوبة لدخول المواد الغذائية المستمدة من المعايير العالمية، وتؤكد الهيئة أن هناك أسباباً عدة لرفض المنتجات الغذائية أو إتلافها منها عدم صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي، وعدم مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات والمقاييس الإماراتية، وعدم وجود مستندات الوثائق الصحية للشحنة.
وأكدت «أبوظبي للزراعة والسلامة» أن كافة الشحنات الغذائية الواردة عبر منافذ أبوظبي البرية والبحرية والجوية والترانزيت، تخضع لإجراءات صارمة لضمان سلامتها، حيث يتم الكشف عليها ظاهرياً، إضافة إلى إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، وتتم كافة هذه الإجراءات بسهولة ويسر بما يضمن استقرار إمدادات الغذاء، وتحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية لرفاهية وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون