«الموارد البشرية» تطلق خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إطلاق خدمة تقسيط رسوم الخدمات والمخالفات المستحقة على متعاملي الوزارة، مشيرة إلى أن هذا الخيار متاح لحملة البطاقات الائتمانية التابعة لـ 5 بنوك، وذلك حرصاً على إسعاد المتعاملين وتلبية متطلباتهم.
وأشارت الوزارة إلى أن قائمة هذه البنوك، تضم بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك التجاري الدولي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز مرونة تقديم الخدمات وسهولة عملية الدفع للالتزامات المالية.
وذكرت الوزارة أنه يمكن للراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة التواصل مع البنك المصدر للبطاقة عن طريق قنوات التواصل التابعة للبنك أو الاتصال المباشر، للاستفادة من الخدمة. وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2022، تبلغ قيمة رسوم مجموعة من الخدمات 50 درهماً لكل خدمة، مثل إصدار تصريح عمل لحدث، وإصدار تصريح عمل مؤقت، وتصريح العمل الجزئي، وتصريح التدريب وطلب تصريح عمل، بالإضافة إلى طلب تصريح انتقال عامل من منشأة إلى منشأة أخرى.
ويضم القرار العديد من رسوم الخدمات التي تم تحديد قيمتها المالية بناء على تصنيف المنشأة، حيث تم تصنيف المنشأة العاملة في القطاع الخاص إلى 3 فئات، وحسب معايير واشتراطات وضعتها الوزارة، ومن بين هذه الرسوم، دفع 3450 درهماً عند إصدار تصريح عمل لمدة سنتين، لعامل ليلتحق بمنشأة من الفئة الثالثة.
كما يوجد قرار آخر لمجلس الوزراء يحمل رقم 21 لسنة 2020 يتعلق برسوم الخدمات والغرامات الإدارية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وبموجبه تم تحديد 8 فئات رئيسية من الخدمات التي يقوم مزود الخدمات باستحصالها لقاء الخدمات التي يقدمها من خلال أنظمة الوزارة أو أي قناة معتمدة لديها. وتضم قائمة المخالفات الإدارية نحو 20 مخالفة، أقلها دفع 100 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم، عند عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً، من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو من تاريخ تعديل وضعه. فيما يتم دفع 200 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم، لعدم تجديد تصريح عمل، خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً، من تاريخ انتهائه، بينما يتم تحصل 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم عند عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل، خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة. وتنطبق نفس قيمة المخالفة السابقة، في حالة عدم تجديد تصريح مهمة عمل، خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ انتهائه، أما في حالة قيام المنشأة بالتوطين الصوري، فيتم دفع 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن.
أهم المخالفات
ومن بين أهم المخالفات، ما يتعلق بقيام المنشأة بتوقيع العمال على مستندات صورية تفيد باستلامهم لمستحقاتهم أو إدخال بيانات غير صحيحة في نظام حماية الأجور ولغايات التحايل على أحكام النظام، في هذه الحالة يتم دفع 5000 درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألفاً في حال تعدد العمال، ونفس القيمة المالية في حال ارتكاب مخالفة عدم الالتزام بأحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأن حظر العمل وقت الظهيرة. ويتم دفع 20 ألف درهم عن كل حالة عن تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على خدمة أو منفعة، بينما تصل قيمة الغرامة 50 ألف درهم عند ممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالة التوظيف المؤقت دون ترخيص صادر عن الوزارة، وأيضاً عن عدم الالتزام بمعايير كل من دليل التشغيل ودليل الترخيص ودليل المواصفات الفنيّة، ودليل الهوية المرئية لمراكز الخدمة المرخصة من الوزارة، والواردة ضمن الفئة الثانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين المخالفات تقسيط المخالفات البنوك الإمارات تصریح عمل وبحد أقصى من تاریخ
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يكرّم (30) منشأة فائزة بجائزة العمل
كرَّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء؛ 30 منشأة فائزة بـ “جائزة العمل” في نسختها الرابعة، من خلال 4 مسارات رئيسية، هي: “التوطين”، و”بيئة العمل”، و “المهارات والتدريب”، و”الرئيس التنفيذي”.
وتأتي الجائزة تقديرًا لجهود المنشآت المتميزة في القطاع الخاص التي تسهم بشكل فعّال في رفع نسبة التوطين، والامتثال لمعايير بيئة العمل المتميزة والجذابة، ولدور قياداتها في القطاع، إضافة إلى استثمارها المستمر في تطوير وتنمية مهارات كوادرها البشرية.
وأشاد معالي الوزير الراجحي في كلمته بالدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص في بناء النسيج الاقتصادي للمملكة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى من خلال الجائزة إلى تحفيز المنشآت على تبني أفضل الممارسات في التوطين وتوفير بيئات عمل مثالية تواكب رؤية المملكة 2030.
وأضاف معاليه: “جائزة العمل ليست هدفًا نهائيًا، بل هي وسيلة لمزيد من التحسين والنمو في القطاع الخاص بما يحقق استدامة اقتصادية تسهم في تطوير كوادرنا الوطنية”.
وأشار إلى أن سياسات التوطين أسهمت في زيادة عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 2.4 مليون في عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليون في عام 2018، مما يعكس نجاح هذه السياسات في توفير فرص العمل وتحقيق الأهداف الوطنية للتوظيف.
ثم قدّم معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين عرضًا تقديميًا عن جائزة العمل، وما حققته من أثر إيجابي في تحفيز المنشآت لتطبيق أفضل المعايير العالمية لتطوير بيئات العمل، واستعراض مراحل التطور المستمر للجائزة عبر نسخها الأربع، التي حققت مشاركة ما يزيد عن 190 ألف منشأة في نسختها الرابعة لعام 2024، مقارنةً بمشاركة 10 آلاف منشأة في نسختها الأولى عام 2021، وهذا النمو والتفاعل الكبير دليلان على التأثير الإيجابي لـ “جائزة العمل” في تحفيز المنشآت لتطبيق أفضل المعايير العالمية ورفع جاذبيتها للكوادر المتميزة والمواهب في سوق العمل السعودي.
وجرى تكريم المنشآت الفائزة عبر المسارات الأربعة الرئيسة، في مسار التوطين، تم تكريم (15) منشأة لجهودها الكبيرة في توظيف السعوديين وزيادة نسبة التوطين عبر مختلف القطاعات. وفي مسار بيئة العمل، تم تكريم (7) منشآت، التي تميّزت بتوفير بيئات عمل متوافقة مع المعايير المهنية والصحية، كما تم تكريم الشركات التي قدمت بيئات عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
أما في مسار المهارات والتدريب، فازت (4) منشآت بفضل برامجها التدريبية التي استهدفت تطوير مهارات الموظفين، سواءً على رأس العمل أو للطلاب والخريجين.
وفي مسار “الرئيس التنفيذي”، الذي استهدف تكريم الرؤساء التنفيذيين الذين قدموا مساهمات واضحة في تحسين الأداء داخل منشآتهم، تم تكريم (4) رؤساء تنفيذيين تقديرًا لجهودهم في تطوير نماذج العمل داخل شركاتهم.
يُذكر أن جائزة العمل جاءت في إطار سعي الوزارة لتعزيز التوطين وتحفيز المنشآت على تحسين بيئات العمل؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى دعم القطاع الخاص في استثمار وتنمية كوادره البشرية الوطنية، مما يسهم في استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها