«الموارد البشرية» تطلق خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إطلاق خدمة تقسيط رسوم الخدمات والمخالفات المستحقة على متعاملي الوزارة، مشيرة إلى أن هذا الخيار متاح لحملة البطاقات الائتمانية التابعة لـ 5 بنوك، وذلك حرصاً على إسعاد المتعاملين وتلبية متطلباتهم.
وأشارت الوزارة إلى أن قائمة هذه البنوك، تضم بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك التجاري الدولي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز مرونة تقديم الخدمات وسهولة عملية الدفع للالتزامات المالية.
وذكرت الوزارة أنه يمكن للراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة التواصل مع البنك المصدر للبطاقة عن طريق قنوات التواصل التابعة للبنك أو الاتصال المباشر، للاستفادة من الخدمة. وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2022، تبلغ قيمة رسوم مجموعة من الخدمات 50 درهماً لكل خدمة، مثل إصدار تصريح عمل لحدث، وإصدار تصريح عمل مؤقت، وتصريح العمل الجزئي، وتصريح التدريب وطلب تصريح عمل، بالإضافة إلى طلب تصريح انتقال عامل من منشأة إلى منشأة أخرى.
ويضم القرار العديد من رسوم الخدمات التي تم تحديد قيمتها المالية بناء على تصنيف المنشأة، حيث تم تصنيف المنشأة العاملة في القطاع الخاص إلى 3 فئات، وحسب معايير واشتراطات وضعتها الوزارة، ومن بين هذه الرسوم، دفع 3450 درهماً عند إصدار تصريح عمل لمدة سنتين، لعامل ليلتحق بمنشأة من الفئة الثالثة.
كما يوجد قرار آخر لمجلس الوزراء يحمل رقم 21 لسنة 2020 يتعلق برسوم الخدمات والغرامات الإدارية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وبموجبه تم تحديد 8 فئات رئيسية من الخدمات التي يقوم مزود الخدمات باستحصالها لقاء الخدمات التي يقدمها من خلال أنظمة الوزارة أو أي قناة معتمدة لديها. وتضم قائمة المخالفات الإدارية نحو 20 مخالفة، أقلها دفع 100 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم، عند عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً، من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو من تاريخ تعديل وضعه. فيما يتم دفع 200 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم، لعدم تجديد تصريح عمل، خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً، من تاريخ انتهائه، بينما يتم تحصل 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم عند عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل، خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة. وتنطبق نفس قيمة المخالفة السابقة، في حالة عدم تجديد تصريح مهمة عمل، خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ انتهائه، أما في حالة قيام المنشأة بالتوطين الصوري، فيتم دفع 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن.
أهم المخالفات
ومن بين أهم المخالفات، ما يتعلق بقيام المنشأة بتوقيع العمال على مستندات صورية تفيد باستلامهم لمستحقاتهم أو إدخال بيانات غير صحيحة في نظام حماية الأجور ولغايات التحايل على أحكام النظام، في هذه الحالة يتم دفع 5000 درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألفاً في حال تعدد العمال، ونفس القيمة المالية في حال ارتكاب مخالفة عدم الالتزام بأحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأن حظر العمل وقت الظهيرة. ويتم دفع 20 ألف درهم عن كل حالة عن تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على خدمة أو منفعة، بينما تصل قيمة الغرامة 50 ألف درهم عند ممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالة التوظيف المؤقت دون ترخيص صادر عن الوزارة، وأيضاً عن عدم الالتزام بمعايير كل من دليل التشغيل ودليل الترخيص ودليل المواصفات الفنيّة، ودليل الهوية المرئية لمراكز الخدمة المرخصة من الوزارة، والواردة ضمن الفئة الثانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين المخالفات تقسيط المخالفات البنوك الإمارات تصریح عمل وبحد أقصى من تاریخ
إقرأ أيضاً:
«الصحة ووقاية المجتمع» تطلق منصة موحدة للتراخيص الصحية
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية، بالتعاون والتكامل مع كافة الجهات الصحية في الدولة في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفاعليته.
وتتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كافة خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية، ما يسهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم، من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
وتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
وتعمل المنصة بصفتها نظاماً رقمياً متكاملاً يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية، حيث تشمل آلية العمل؛ التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد، وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
تعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين. وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي، من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وأضاف: «يندرج هذا المشروع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي، وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تهدف المنصة إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، ما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة».
وأوضح الأميري، أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية. ومن النتائج المتوقعة لهذه الإجراءات توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
تصميم مبتكر وبنية تقنية متطورة
من جانبها، أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة، أن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات التنظيمية الصحية، في إطار حرص الوزارة على تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتطوير حزمة متكاملة ومبتكرة لخدمة المتعاملين من قطاع الأعمال لترخيص مزاولي المهن الصحية، وفق أفضل المعايير والمؤشرات، بما يسهم بتطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن استدامة الخدمات في القطاع الصحي.
وقالت: «من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر، حيث سيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى حوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل».
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش