«الموارد البشرية» تطلق خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة جامعتا خليفة ولوفِن تطلقان برنامج دكتوراه مشتركاً فتح باب التسجيل في جوائز «الشارقة الدولي للكتاب 2024»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إطلاق خدمة تقسيط رسوم الخدمات والمخالفات المستحقة على متعاملي الوزارة، مشيرة إلى أن هذا الخيار متاح لحملة البطاقات الائتمانية التابعة لـ 5 بنوك، وذلك حرصاً على إسعاد المتعاملين وتلبية متطلباتهم.

 
وأشارت الوزارة إلى أن قائمة هذه البنوك، تضم بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك التجاري الدولي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز مرونة تقديم الخدمات وسهولة عملية الدفع للالتزامات المالية. 
وذكرت الوزارة أنه يمكن للراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة التواصل مع البنك المصدر للبطاقة عن طريق قنوات التواصل التابعة للبنك أو الاتصال المباشر، للاستفادة من الخدمة.  وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2022، تبلغ قيمة رسوم مجموعة من الخدمات 50 درهماً لكل خدمة، مثل إصدار تصريح عمل لحدث، وإصدار تصريح عمل مؤقت، وتصريح العمل الجزئي، وتصريح التدريب وطلب تصريح عمل، بالإضافة إلى طلب تصريح انتقال عامل من منشأة إلى منشأة أخرى. 
ويضم القرار العديد من رسوم الخدمات التي تم تحديد قيمتها المالية بناء على تصنيف المنشأة، حيث تم تصنيف المنشأة العاملة في القطاع الخاص إلى 3 فئات، وحسب معايير واشتراطات وضعتها الوزارة، ومن بين هذه الرسوم، دفع 3450 درهماً عند إصدار تصريح عمل لمدة سنتين، لعامل ليلتحق بمنشأة من الفئة الثالثة. 
كما يوجد قرار آخر لمجلس الوزراء يحمل رقم 21 لسنة 2020 يتعلق برسوم الخدمات والغرامات الإدارية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وبموجبه تم تحديد 8 فئات رئيسية من الخدمات التي يقوم مزود الخدمات باستحصالها لقاء الخدمات التي يقدمها من خلال أنظمة الوزارة أو أي قناة معتمدة لديها.  وتضم قائمة المخالفات الإدارية نحو 20 مخالفة، أقلها دفع 100 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم، عند عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً، من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو من تاريخ تعديل وضعه.  فيما يتم دفع 200 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم، لعدم تجديد تصريح عمل، خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً، من تاريخ انتهائه، بينما يتم تحصل 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم عند عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل، خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة. وتنطبق نفس قيمة المخالفة السابقة، في حالة عدم تجديد تصريح مهمة عمل، خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ انتهائه، أما في حالة قيام المنشأة بالتوطين الصوري، فيتم دفع 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن. 
أهم المخالفات
ومن بين أهم المخالفات، ما يتعلق بقيام المنشأة بتوقيع العمال على مستندات صورية تفيد باستلامهم لمستحقاتهم أو إدخال بيانات غير صحيحة في نظام حماية الأجور ولغايات التحايل على أحكام النظام، في هذه الحالة يتم دفع 5000 درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألفاً في حال تعدد العمال، ونفس القيمة المالية في حال ارتكاب مخالفة عدم الالتزام بأحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأن حظر العمل وقت الظهيرة. ويتم دفع 20 ألف درهم عن كل حالة عن تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على خدمة أو منفعة، بينما تصل قيمة الغرامة 50 ألف درهم عند ممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالة التوظيف المؤقت دون ترخيص صادر عن الوزارة، وأيضاً عن عدم الالتزام بمعايير كل من دليل التشغيل ودليل الترخيص ودليل المواصفات الفنيّة، ودليل الهوية المرئية لمراكز الخدمة المرخصة من الوزارة، والواردة ضمن الفئة الثانية.

المصدر: صحيفة الاتحاد