«خلوا الباب مفتوح».. عمق النص وعبقرية الخط
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
«خلوا الباب مفتوح».. ربما هو صوت قديم وعميق يتردد صداه في جنبات ذاكرة كل منا، صوت سمعناه يوماً من الجد أو الأب وهو يحث على أن نترك الباب مفتوحاً أمام كل من يقصده ضيفاً كان أو جاراً، أو عابر سبيل تقطعت به الطرق، إنه ليس باب البيت فحسب، ذلك المفتوح على الترحيب والضيافة والكرم الحاتمي، بل هو باب القلب الذي يتسع لكل من يمر ملقياً السلام، وفي الصورة أعلاه يتجلى هذا المعنى إبداعياً برمزية عالية عبر خطوط الفنان اليمني زكي الهاشمي، إذ تصبح اللوحة ذاتها باباً إلى جوهر المعنى.
وبنى الهاشمي فكرة لوحته من قصيدة «أمل الوجار» للشاعر السعودي محمد بن شلاح المطيري، الذي يعد من أشهر مذيعي برامج البادية في الخليج العربي، وهي القصيدة التي يبدأها بـ «البيت» الشهير:
«أمل الوجار وخلوا الباب مفتوح
خوف المسير يستحي ما ينادي»
وهكذا نحن أمام «البيت المادي» الذي نسكنه، فنفتح بابه ترحاباً، و«البيت الشعري» الذي يحتفي بواحدة من التقاليد العربية الأصيلة، حيث تشعل النار في «الوجار» أمام المنزل لإعداد القهوة، فيما يرمز الباب المفتوح إلى الترحيب بكل من يمر، ثم يتجلى في اللوحة إبداع الفنان الهاشمي إذا تحولت «بيت» الشعر:
«أمل الوجار وخلوا الباب مفتوح
خوف المسير يستحي ما ينادي»
إلى «بيت» مخطوط، وصارت كلمة «الباب» في اللوحة باباً مفتوحاً هو الآخر على جماليات متداخلة ومكثفة ما بين عمق النص وعبقرية الخط. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الباب مفتوح
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية يثير خلافًا بين النواب والمحامين بسبب المادة 72 (تفاصيل)
شهدت اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلًا واسعًا أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة ٧٢ من مشروع القانون.
حيث تنص المادة على: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
من جانبه أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وعقب عدد من النواب منهم النائب ضياء الدين داود بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من السادة المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة من أن هذا النص يعتبر تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص أنه ضمانة أكثر لحق الدفاع.
وأشاروا إلى إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائمًا في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيرًا أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
كما أشار النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين مشيرًا أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكدًا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.
وأكد النائب أحمد الشرقاوي عن فحوى النص وحكمه غير مختلف عليه من أنه ضمانة أكبر وتم وضعه لحسن سير التحقيق، كما أكد النائب محمد عبدالعزيز على أن هذا النص يقرر عدد من الضمانات أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر، مشيرا أن هناك تفسير خاطئ من بعض السادة المحامين حول هذا النص، مضيفًا أنه بذلك يسجل للرأي العام أن الذي طالبت النقابة بخذفه من المادة النذكورة يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.
وأكدت النائية أميرة أبو شقة بأن النص الوارد من اللجنه الفرعيه جيد ويضيف إلى ضمانات حق الدفاع، ولكن كان يحتاج إلى إعادة صياغة وشرح، حتي يستوعبه جموع المحامين وإزالة اللبس.
وتمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها