محافظ جنوب سيناء يصدق علي عقود تقنين وضع اليد لاهالي طورسيناء
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
صدق الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، على عقود التقنين لوضع اليد لمواطني الجنوب تضامنا منه مع المواطنين في حقهم فى الاستقرار، وكذا الحفاظ على أراضى الدوله ومستحقاتها حيث قام بالتوقيع على عقود التقنين للمواطنين بمدينة طور سيناء.
مدينة طور سيناءفي وقت سابق صدق اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، علي عدد 3 عقود تقنين مؤمنة لأهالي مدينة نويبع ليصبح إجمالي العقود التي تم التصديق عليها خلال شهر واحد عدد 13 عقد تقنين مؤمن.
جاء ذلك خلال عرض محمد حامد، رئيس مدينة نويبع اليوم، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.
وذلك في ضوء توجيهات محافظ جنوب سيناء بضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين وتسليم العقود للمواطنين وتحصيل مستحقات الدولة.محافظ جنوب سيناء يهئ عمال النظافة بعيد الأضحى المبارك..
التقي اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، يرافقه الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ومجلس مدينة شرم الشيخ، عمال النظافة بشرم الشيخ ورؤساء القطاعات، بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، علي مائدة افطار للصائمين او وجبة العشاء لغير الصائمين.
وقال المحافظ إنه حريص علي مشاركتهم وجبة طعام ، في المناسبات المختلفة ليكون بمثابة " عيش وملح" تقديرا لجهودهم.
وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة لجميع عمال النظافة بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك مشيداً بدورهم الحيوي في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي، موجهاً بتكثيف جهود النظافة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
درجة الاستعداد القصوىجدير بالذكر أن محافظ جنوب سيناء قد أصدر توجيهات برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام بطور سيناء وشرم الشيخ، لتلقي اية شكاوي وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين والزائرين بما لا يعكر صفو الاحتفالات بالعيد.
وسلم محافظ جنوب سيناء مبالغ مالية لجميع عمال النظافة ورؤساء القطاعات كعيدية بمناسبة عيد الاضحي، بالإضافة لصرف سلع غذائية ولحوم الأضاحي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء مدينة طور سيناء سيناء عقود التقنين المواطنين اراضى الدولة محافظ جنوب سیناء عمال النظافة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "تقنين أراضي أملاك الدولة، و"التصالح في بعض مخالفات البناء"، و"حصر أصول الدولة"، بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وشدد على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة العمل وإنهاء هذه الملفات المهمة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل صلاح وكيل مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ مصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
استهل محافظ الفيوم، الاجتماع، بمراجعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مشدداً على مدير عام الأملاك، سرعة الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت ممكن، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين أو المتعدين عليها، مع المحاسبة على حق الانتفاع خلال الفترة السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي جهات الولاية، بإعداد حصر دقيق ببيانات المتعثرين في سداد المبالغ والأقساط المستحقة عليهم، نظير تقنين أراضي أملاك الدولة سواء المباني أو الزراعة، موجهاً بسرعة تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الفحص والمعاينة الخاصة بطلبات التقنين من المستفيدين، واستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، مع إفادة رؤساء المدن بالطلبات التي تم رفضها، من خلال لجان البت لاسترداد الأراضي، وتسجيل ذلك على المنظومة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من شهادات بيانات العقارات، مؤكداً على تكثيف أعمال وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، والاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية بالمراكز، مع دراسة إمكانية الاستعانة بموظفي مديرية المساحة فى هذا الشأن، والعمل على فترتين صباحية ومسائية، للانتهاء من هذا الملف خلال أسبوع، خاصة شهادة بيان العقار، مع إثابة العاملين فى هذا الملف.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان دقيق بملف التصالح، وعدد الطلبات، وما تم نهوه منها، ومختلف مراحل الملف، وعدد الطلبات التى لم تتنه بعد بكل مرحلة، سواء الطلبات الموجودة بمجالس المدن، أو بوحدة البنية المعلوماتية المكانية، أو باللجان الفنية ولجان البت، لافتاً إلى أهمية عقد اجتماع لمسئولي الإدارات الهندسية واللجان الفنية العاملين بملف التصالح في أقرب وقت ممكن، لوضع آليات التعاون والعمل المشترك، بهدف سرعة الانتهاء من ملف التصالح.
فيما استعرض، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، خلال الاجتماع، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، من خلال منظومة الحوكمة، من حيث جهات ولاية تلك الأصول، واستخداماتها، وأعدادها بكل مركز من مراكز المحافظة، ومساحاتها، وما تم نهو إجراءاته منها بالتملك بكل مركز، وإجمالي المستهدفات والمتبقي نهوه منها، وما تم رفع إحداثياته، وما تم حصره من السجلات مستندياً، وما تم رصده من خلال المعاينة على أرض الواقع، وما تم اعتماده منها، وما تم إدخاله من بيانات على منظومة الحوكمة منها بشأن الملكية والمديونية، وما تم نهوه من خلال البعد المكاني بمركز المعلومات بكل مركز، وأكد المحافظ، على أهمية الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن.
كما أكد محافظ الفيوم، أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بكتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مناشداً المواطنين سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح فى بعض مخالفات البناء الخاصة بعقاراتهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات