الشرطة البريطانية تقمع تحركاً داعماً لغزة وتعتقل عدداً من المتظاهرين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الجديد برس:
اغلق نشطاء بريطانيين في لندن، اليوم الأربعاء، مداخل وزارة الخارجية البريطانية، للمطالبة بإنهاء العدوان على قطاع غزة، واحتجاجاً على استمرار المملكة المتحدة في تسليح كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد 9 أشهر من حرب الإبادة الجماعية ضد القطاع.
وأكدت وسائل إعلام بريطانية أن المتظاهرين دشنوا مرحلة جديدة من التحركات للضغط على الحكومة، وأن أهمية التظاهرة تأتي من أهمية المكان الذي تقام فيه، والذي يضم المقار الرسمية التي تصنع السياسة البريطانية الخارجية.
وأشارت إلى أن الشرطة البريطانية فرضت طوقاً حول المتظاهرين لمنعهم من الاستمرار في تحركهم، وحاولت فض التظاهرة الاحتجاجية بالقوة، واعتقلت عدداً من المشاركين فيها.
وتأتي هذه التظاهرة بعد يوم واحد من نشر موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني، المتخصص بالصحافة الاستقصائية، تقريراً يكشف أن الحكومة البريطانية تتستر على لقطات صورها سلاح الجو الملكي ضمن شريط مراقبة غزة، يصور منذ اليوم الذي قتلت فيه “إسرائيل” عمال الإغاثة البريطانيين، لكنها ترفض نشره خشية المطالبة به كدليل في المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد التقرير أن بين القتلى في قافلة “المطبخ المركزي العالمي”، في الأول من أبريل الماضي، 3 من قدامى المحاربين العسكريين البريطانيين، وهم: جون تشابمان وجيمس كيربي وجيمس (جيم) هندرسون.
وكان استطلاع للرأي نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نتائجه، في 18 مايو الماضي، قد أظهر بأن أكثر من 40% من الطلاب في جامعات “مجموعة راسل” (تضم 24 جامعة بحثية عامة في المملكة المتحدة) يصنفون عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023 “عملاً من أعمال المقاومة”.
وفي هذا السياق، كانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد رأت أن نمو الحركة المؤيدة لفلسطين في بريطانيا بشكل ملحوظ وخلال فترة زمنية قصيرة، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يأتِ من العدم، حيث كانت فلسطين قضية لليسار الدولي منذ حرب عام 1967، وشهدت المملكة المتحدة احتجاجاتٍ متكررةً على قيام “إسرائيل” بتسوية الضفة الغربية بالأرض، واحتلال أراضي لبنانية، والقصف المتسلسل على غزة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مساعدات مصرية متواصلة لغزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للسيسي والشعب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يرصد أن هناك مساعدات مصرية متواصلة لـ غزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.