الجديد برس:

اغلق نشطاء بريطانيين في لندن، اليوم الأربعاء، مداخل وزارة الخارجية البريطانية، للمطالبة بإنهاء العدوان على قطاع غزة، واحتجاجاً على استمرار المملكة المتحدة في تسليح كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد 9 أشهر من حرب الإبادة الجماعية ضد القطاع.

وأكدت وسائل إعلام بريطانية أن المتظاهرين دشنوا مرحلة جديدة من التحركات للضغط على الحكومة، وأن أهمية التظاهرة تأتي من أهمية المكان الذي تقام فيه، والذي يضم المقار الرسمية التي تصنع السياسة البريطانية الخارجية.

وأشارت إلى أن الشرطة البريطانية فرضت طوقاً حول المتظاهرين لمنعهم من الاستمرار في تحركهم، وحاولت فض التظاهرة الاحتجاجية بالقوة، واعتقلت عدداً من المشاركين فيها.

وتأتي هذه التظاهرة بعد يوم واحد من نشر موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني، المتخصص بالصحافة الاستقصائية، تقريراً يكشف أن الحكومة البريطانية تتستر على لقطات صورها سلاح الجو الملكي ضمن شريط مراقبة غزة، يصور منذ اليوم الذي قتلت فيه “إسرائيل” عمال الإغاثة البريطانيين، لكنها ترفض نشره خشية المطالبة به كدليل في المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد التقرير أن بين القتلى في قافلة “المطبخ المركزي العالمي”، في الأول من أبريل الماضي، 3 من قدامى المحاربين العسكريين البريطانيين، وهم: جون تشابمان وجيمس كيربي وجيمس (جيم) هندرسون.

وكان استطلاع للرأي نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نتائجه، في 18 مايو الماضي، قد أظهر بأن أكثر من 40% من الطلاب في جامعات “مجموعة راسل” (تضم 24 جامعة بحثية عامة في المملكة المتحدة) يصنفون عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023 “عملاً من أعمال المقاومة”.

وفي هذا السياق، كانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد رأت أن نمو الحركة المؤيدة لفلسطين في بريطانيا بشكل ملحوظ وخلال فترة زمنية قصيرة، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يأتِ من العدم، حيث كانت فلسطين قضية لليسار الدولي منذ حرب عام 1967، وشهدت المملكة المتحدة احتجاجاتٍ متكررةً على قيام “إسرائيل” بتسوية الضفة الغربية بالأرض، واحتلال أراضي لبنانية، والقصف المتسلسل على غزة.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

السعودية تعلن حملة ضد الأفعال غير الأخلاقية وتعتقل عشرات المشتبه بهم

أعلنت السلطات السعودية عن اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهم تتعلق بالدعارة والتسول، بعد أن أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء وحدة جديدة لمراقبة "الأفعال غير الأخلاقية"، وفقا لما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".

وأوضحت الصحيفة أن الوحدة، التي أنشأتها وزارة الداخلية، تهدف إلى "الأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالبشر"، مشيرة إلى أنها اعتقلت 11 امرأة بتهمة الدعارة، في خطوة هي الأولى من نوعها التي تعترف فيها السلطات السعودية علنًا بوجود هذه الممارسة منذ أكثر من عقد.

كما شملت الاعتقالات عشرات الأجانب بتهم "الأفعال غير الأخلاقية" في صالونات التدليك، إضافة إلى تورطهم في إجبار النساء والأطفال على التسول في الشوارع.

وقورنت هذه المبادرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت تُعرف سابقا بتطبيق بعض من أشد القوانين الأخلاقية في المملكة، قبل أن يسحب الأمير محمد بن سلمان العديد من صلاحياتها عام 2016.


وأشار التقرير إلى أن ولي العهد دفع منذ ذلك الحين بأجندة إصلاحية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية، بما في ذلك رفع الحظر عن الحفلات الموسيقية ودور السينما.

ورغم إصدار الحكومة قانون "الآداب العامة" عام 2019، إلا أنه لم يكن يُطبّق بصرامة، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".

وقال محللون إن أسباب الحملة الجديدة لا تزال غير واضحة. لكن خالد السليمان، كاتب عمود في صحيفة عكاظ شبه الرسمية، أشار الشهر الماضي إلى أن إنشاء الوحدة جاء استجابة لـ"الزيادة الملحوظة" في الأنشطة غير الأخلاقية، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد السليمان "لدينا هوية دينية واجتماعية خاصة باعتبارنا مهد الإسلام، ولا يجب لأحد أن يسيء صورة المجتمع السعودي الذي تأسس على مدار السنوات كأمة تسودها قيم أخلاقية واجتماعية رفيعة"، مضيفا "إذا كانت مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية تتم في الماضي بشكل سري، فإنه يجب على من يمارسها اليوم ألا يشعروا أنهم يستطيعون الظهور علنًا دون عواقب".

ورغم أن البعض شبّه الوحدة الجديدة بعودة "الشرطة الدينية ولكن بدون لحى طويلة"، فإن آخرين أيّدوا الحملة. وقال بندر، وهو أب لثلاثة أطفال إن "الضغط على الاتجار بالبشر أمر جيد. دعهم ينظفون البلاد".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأنشطة الاقتصادية الجديدة، مثل السياحة، والتغيرات الاجتماعية السريعة، وازدياد عدد العمال الأجانب، أسهمت في تصاعد قضايا تعاطي المخدرات والدعارة.

ولفتت إلى أن البيانات حول هذه الظواهر نادرة، لكن هناك أدلة تشير إلى أن تخفيف قيود التأشيرات وزيادة حرية النساء في التنقل قد ساهم في تنشيط تجارة الجنس.


وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت الشهر الماضي أن الوحدة ستعمل على مكافحة "الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية، وتعتدي على الحريات الأساسية التي يضمنها الشريعة الإسلامية والنظام القانوني للمملكة، أو تضر بكرامة الفرد بأي شكل من الأشكال".

ويرى محللون أن تقديم الوحدة باعتبارها "جهدا لحماية الحريات والحقوق" قد يكون محاولة من الحكومة لاستباق أي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان أو القوى الغربية.

وقال سلطان العامر، الزميل المقيم في معهد نيو لاينز في واشنطن، "عادة ما يتم تقديم مثل هذه الإعلانات في إطار الأمن وليس حقوق الإنسان".

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتعرض المملكة لرقابة متزايدة في السنوات المقبلة مع استعدادها لاستضافة فعاليات دولية كبرى، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2034، وتسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • المبعوثة التجارية البريطانية لمصر: القاهرة شريك هام ونتطلع للمزيد من التعاون
  • الأمم المتحدة تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار بغزة ودخول المساعدات للقطاع
  • الأردن: آلاف المتظاهرين يخرجون للتنديد باستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة
  • الجماعة الإسلامية: العدوان على غزة يستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة لوقف المجازر
  • وعد الخطة المصرية لغزة
  • السعودية تعلن حملة ضد الأفعال غير الأخلاقية وتعتقل عشرات المشتبه بهم
  • صحيفة: ترامب أعطى الضوء الأخضر لاستئناف الحرب على غزة
  • تسلم البراءة القنصلية من قنصل عام المملكة المتحدة
  • «الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية من قنصل عام المملكة المتحدة
  • بابل.. الشرطة تنقذ شاباً من الانتحار وتعتقل 8 مطلوبين