قومي المرأة يشيد بقرار عدم استبعاد أسر تكافل وكرامة بسبب تحويشة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
ثمن المجلس القومي للمرأة إصدار وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي منشور وزاري بعدم استبعاد الأسر المستفيدة من برنامج (تكافل وكرامة) حال استفادتهم من خدمات برنامج الإدخار والاقتراض الرقمي (تحويشة) أو أي من برامج التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة لمستفيديها؛ لمساعدتهم على التحول من تلقي الدعم النقدي إلى الإنتاج والعمل.
وأشاد نائب رئيس المجلس المستشار سناء خليل - في بيان اليوم الأربعاء، بهذا المنشور الوزاري المهم الذي قال إنه يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتشجيع السيدات على الانضمام لبرنامج (تحويشة)، والاستفادة من خدماته دون خوف من استبعادهن من برنامج (تكافل وكرامة).
وأوضح أن هذا المنشور يعكس حرص الوزارة على توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدي المقدمة للأسر الأولى بالرعاية بالوزارة والبرامج المنفذة بالمجلس القومي للمرأة؛ للمساعدة في تخفيف معاناة الأسر وإخراجهم من دائرة الفقر والاحتياج، خاصة أن برنامج (تحويشة) يساعد السيدات والفتيات بالقرى المختلفة بمحافظات مصر على الإدخار الرقمي؛ لتحقيق التمكين الاقتصادي لهن.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المجلس القومي للمرأة تكافل وكرامة مايا مرسي برامج التمكين الاقتصادي الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ورشة حول "المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية"
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول "المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية" والتي تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يطلقها برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واستهدفت ورشة العمل عددا من خريجي برامج التدريبات الفنية المتقدمة في محافظة المنيا ممن على استعداد لبدء مشروع خاص، و بحضور ولاء سليم الداعم القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي، وفريق عمل الدعم القانوني لمشروعات الصغيرة والمتوسة ومتناهية الصغر، واستمرت يومين.
أكدت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات ومدير مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" على أن برنامج "الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال" يأتي في إطار حرص المجلس على تقديم كافة سبل الدعم الفني للمستفيدات والمستفيدين من التدريبات التي يقدمها بمختلف المجالات، ومساعدتهم لتطوير مشروعاتهم، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وزيادة دخلهم لتحسين مستوى معيشتهم، موضحة أن هذا البرنامج يعد أولى خطوات بدء مشروعات لهم، مضيفة أن "التمكين الاقتصادي وضمان سبل إعاشة مستدامة هما من أهم الطرق لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وقد تضمنت الورشة التعريف بأنواع الدعم (المنح والتمويلات) التي يقدمها المجلس في إطار المشروع والفرق بين المنحة والتمويل التأسيسي، ونبذة عن المتطلبات الأساسية، وكذلك شرحا لمفهوم خطة العمل للمشروع التجاري وأهميتها ومبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة حول الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، والأشكال القانونية للتحول إلى الاقتصاد الرسمي والتي تشمل الشركات والجمعيات الأهلية والتعاونية، كما تناولت الورشة نبذة عن إجراءات التأسيس والتراخيص والحوافز والمزايا والتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتسجيل وتوثيق حقوق الملكية الفكرية وأهمية العلامات التجارية وكيفية ابتكار العلامات والتصميمات.
سباليتي: كنا عمالقة وإيطاليا جلبت القوة!