سؤال برلماني حول تعيين وزيرة التعاون الدولي في مجلس إدارة بنك خليجي مقابل 40 ألف دولار شهريًا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أخبار متعلقة
«المشاط» تؤكد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع فيتنام
«المشاط» تترأس إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية
تقدم محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول مدى ملائمة قرار تعيين الوزيرة رانيا المشاط في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية لأحكام القانون والدستور.
وقال الصمودي، في سؤاله اليوم الثلاثاء: «أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عضوًا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريًا، جدلًا واسعًا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل ذلك مخالفة صريحة للدستور المصري الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة «تعارضًا مطلقًا للمصالح»، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم والتي قد تداخل مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية».
وأوضح، أن القانون رقم 106 لسنة 2013 الذي صدر بعد ثورة 30 يونيو والتي تهدف فلسفته إلى وضع حدًا للتزاوج بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص والذي كان سائدًا في نهاية عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.
وأضاف الصمودي: وبناء عليه إن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبًا من مال الشعب وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها.
وقال «الصمودي»: من باب أولى على وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي أو الإستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقتٍ واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة.
وتساءل: «مدى ملائمة تعيين رانيا المشاط في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟، ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟، لاسيما المادة السادسة منه والتي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة ؟».
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي سؤال برلماني جلسة مجلس النواب النائب محمد الصمودي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي سؤال برلماني جلسة مجلس النواب زي النهاردة وزیرة التعاون الدولی فی مجلس إدارة رانیا المشاط
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لـ«الحكومة» لزيادة حصة مصر من «تجارة الترانزيت»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطة الحكومة لزيادة حصر من تجارة الترانزيت.
وقالت النائبة في سؤالها: "تتمتع مصر بمجموعة واسعة من العوامل التي تؤهلها لتصبح مركزًا دوليًا لتجارة الترانزيت، حيث يعتبر الموقع الاستراتيجي لمصر في قلب العالم أحد العوامل الرئيسة التي جعلتها ممرًا هامًا للتجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما أن مصر تضم 55 ميناءً بحريًا بما في ذلك 18 ميناءً تجاريًا و37 ميناءً متخصصًا".
وتتضمن السؤال: "كما تتمتع مصر بامتيازات وصول متفضلة إلى أوروبا والدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".
وأوضحت "عضو مجلس النواب"، تتمثل أهمية وجود مصر في جميع هذه الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية في تعزيز مكانتها كمركز تجاري، وتوفير فرص للاستفادة من المزايا والامتيازات المختلفة الممنوحة في كل منها.
وكشفت "رشدي"، كما تميز مصر بدورها كمحور رئيس لصناعة النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وذلك بفضل وجود خط أنابيب نفط سوميد ومحطتي تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، بالإضافة إلى ميناء الحمراء، الواقع في منطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط، أحد أهم الموانئ البترولية في مصر، كما يمكن أن يصبح هذا الميناء مركزًا استراتيجيًا لتداول وتخزين وتصدير المنتجات البترولية.
ونوهّت النائبة مي رشدي إلى أن تجارة الترانزيت هي عملية نقل البضائع عبر أراضي الدولة من ميناء إلى آخر دون تفريغها. وتُعتبر من القضايا الاقتصادية المهمة للدول، حيث تُعد أداة دعم رئيسة للاقتصاد من خلال زيادة الإيرادات، حيث تحقق تجارة الترانزيت إيرادات هامة من خلال فرض الرسوم والضرائب على الشحنات المارة، وتلك الإيرادات تُساهم في زيادة إيرادات الدولة.
وأكدت أن تجارة الترانزيت تفتح بابًا لعدد كبير من فرص العمل في قطاعات النقل والخدمات المرتبطة بها، مثل الشحن والتخليص الجمركي والتأمين وغيرها. وبالتالي، تساهم في تخفيف معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن تجارة الترانزيت تعزز وتساهم في تعزيز التجارة الدولية بين الدول، فهي تسهم في تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول، وهو ما يتطلب العمل على زيادة حصة ونصيب مصر منها.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا