ملحم: لدينا عشرات المشاريع الممولة لإعادة إعمار غزة وتأهيل كهربائها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم اليوم الثلاثاء، إن عشرات المشاريع الممولة من الحكومة والدول المانحة سيتم تنفيذها من خلال سلطة الطاقة، لإعادة إعمار قطاع غزة، واستكمال إعادة تأهيل وتوسعة شبكات الكهرباء.
وأضاف في تصريح لوكالة "وصفا" أن مشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء، هو ضمن عدة مشاريع تقوم الطافة، بتنفيذها في غزة لإعادة تأهيل الشبكات، بالإضافة لعشرات المشاريع ممولة من الحكومة الفلسطينية والدول المانحة تأتي من خلال سلطة الطاقة لإعادة الإعمار بعد كل عدوان إسرائيلي على غزة، ومن ثم استكمال إعادة تأهيل وتوسعة الشبكات.
وتابع "هذا واجبنا تجاه أهلنا ومواطنينا في القطاع، للتخفيف عنهم بإعادة ووصل التيار الكهربائي الذي يواجهونه في القطاع".
وذكر أن "لدى سلطة الطاقة ثلاثة برامج، كل برنامج يشتمل على عدة مشاريع، خاصة بتزويد شركة توزيع كهرباء غزة بالمحولات، والكوابل، والأبراج، والعمدان، وكل ما تحتاجه من مواد لإعادة تأهيلها، إضافة إلى العدادات الذكية والمسبقة الدفع ومركز التحكم في إدارة الأحمال بشكل أفضل في غزة".
وحول المطالبات للقائمين على شركة توزيع الكهرباء في غزة لتوريد أموال الجباية إلى خزينة الحكومة، قال: "نحن لا نريد أن يجبوها ويحولوها للحكومة، بل نريد أن يدفعوها لمزود شركة كهرباء الاحتلال، حتى لا يخصم من قبل الحكومة".
كما أضاف "الحكومة تقوم بتسديد هذه الفواتير من خلال ما يخصم لصالح شركة توزيع غزة بدل التيار الكهربائي المستهلك".
ولفت إلى أنه "في حال تسديد الأموال مباشرة سواء لسلطة الطاقة عندنا في الحكومة حتى نسددها، أو للشركة الإسرائيلية، هذا مطلب يجب تنفيذه في أسرع وقت ممكن".
ويأتي تصريح ملحم، بعد أن قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس، إحالة عطاء بقيمة 5 ملايين دولار لترميم شبكة الكهرباء في غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ملحم كهرباء مشاريع سلطة الطاقة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: مشروع لإعادة توظيف مربع الوزارات لإقامة فنادق عالمية متميزة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرص استثمار سياحي بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، مع عدد من المستثمرين، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، و حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، و أحمد الوصيف، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وباسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "الداو" للتطوير العقاري والفندقي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عاطف، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.
وأكد رئيس الوزراء أنه استكمالاً للاجتماع الأول، وفي إطار رؤية الدولة للاستغلال الأمثل لكل المناطق السياحية، يتم العمل حالياً بعد إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات، على إعادة استغلالها كفنادق، وذلك في إطار الاهتمام بمنطقة وسط البلد، والقاهرة بوجه عام، مضيفاً أن ذلك التطوير سيرتبط بأن تُخصص بعض الشوارع بهذه المنطقة للمشاة فقط.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة أعمال التطوير التي تمت في منطقة وسط البلد، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية المطروحة بهذه المنطقة، مشيراً إلى أنه سيتم طرح هذه الفرص على مختلف المستثمرين بما يُسهم في الاستفادة القصوى منها.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، تقريراً حول مشروع تطوير القاهرة الخديوية، التي تم اعتماد حدودها ذات القيمة المتميزة كمنطقة تراثية متميزة عام 2009 من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك في إطار المشروع الأشمل بتطوير وحماية القاهرة التراثية بمنطقة وسط البلد.
وأوضح المحافظ أنه تم بمنطقة القاهرة الخديوية خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2017 تجديد واجهات 300 عقار مُسجل ومُميز، إلى جانب تطوير 5 ميادين و10 شوارع، وتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل والممشى السياحي عام 2017.
وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ضمن أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والتي شهدت صيانة وتأهيل 32 عقاراً طبقاً لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك في شارع قصر النيل بالمنطقة الواقعة بين ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل شاملة العقارات المطلة على الميادين، إلى جانب تطوير واجهات المحال التجارية أسفل العقارات، وإنارة واجهات العقارات على غرار العقارات المطلة على ميدان التحرير، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات، وعرض صوراً تعكس أعمال التطوير بالمرحلتين.
كما استعرض المحافظ مخطط المرحلتين الثالثة والرابعة المقترحتين من أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما في ذلك المسار الخاص بتلك المراحل، حيث تمتد المرحلة الثالثة من شارع طلعت حرب بين ميداني طلعت حرب والتحرير، فيما تمتد المرحلة الرابعة من ميدان طلعت حرب مروراً بشارع طلعت حرب حتى تقاطعه مع شارع 26 يوليو، كما تطرق المحافظ لجهود المجتمع المدني ومجتمع الاعمال في المشاركة في أعمال التطوير، ونماذج لهذه المساهمات، ذلك بالإضافة إلى تناول مجريات أعمال صيانة ميدان التحرير للحفاظ على رونقه بتكليفات من السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذا تطوير منطقة الألفي بوسط البلد.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض الفرص الاستثمارية بمنطقة وسط البلد، حيث تم تناول الأراضي والمباني التراثية بمنطقة وسط البلد، ضمن مخطط تطوير مربع الوزارات، وذلك بهدف توظيف الأصول ذات القيمة المعمارية المتميزة، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تشهد هذه المنطقة إضافة مساحات مفتوحة وخضراء بأكثر من 15 ألف م2، وكذا التدعيم بنحو 2600 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى حوالي 1200 شقة فندقية، واستهداف تنفيذ 10 الاف متر مربع وجهات ثقافية جديدة، وتحقيق العديد من المعايير البيئية المستهدفة.
وفي هذا الإطار تم تناول مشروع إعادة توظيف مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد، والذي يتضمن تقسيم مربع الوزارات إلى 6 مناطق يُمكن طرحها مرحلياً، وتضم هذه المناطق عدة مبان ذات طابع ممبز، بينها مبنى وزارة العدل،، ومقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومقر وزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب الإشارة إلى أوجه الاستفادة من تلك المباني وخاصة التراثية لإقامة فنادق عالمية متميزة جاذبة لفئة مستهدفة من الأسواق السياحية.
كما تم استعراض المباني الحكومية المتاحة للاستثمار في منطقة وسط البلد، ومن بينها مبنى وزارة الموارد المائية والري بكورنيش النيل، ومبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل، ومبنى وزارة التنمية المحلية بجاردن سيتي، ومبنى وزارة السياحة والآثار بالزمالك، وأرض المعارض بمدينة نصر، وعدد آخر من تلك المباني الحكومية، وكذا مقترحات إعادة توظيفها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف تنفيذ مشروع أبراج النيل "مثلث ماسبيرو" لافتاً في هذا الصدد إلى أن المشروع يتكون من 3 أبراج سكنية على مساحة إجمالية 4500م2، و3 بدرومات سعة 1272 سيارة، ويتضمن كل برج من 30 دورا بإجمالي 774 وحدة للبرج، وبأعلى كل برج عدد 2 فيلا بمساحات 5250م للفيلا، مستعرضاً حصر الأراضي المتاحة للاستثمار بكورنيش النيل.
وشهد الاجتماع طرح عدد من الرؤى من جانب المستثمرين، والتي تضمنت أن يكون هناك مُخطط عام للمنطقة بالكامل، يتم من خلاله تحديد الاستخدامات، وتطوير الشوارع والميادين والواجهات، وكذا ضرورة وجود طابع مميز للمنطقة ليعبر عن روح ورونق القاهرة التاريخية، كما أشاروا إلى أن هذا التوجه من الحكومة سيسُهم في سد العجز في الغرف الفندقية، والتأكيد على أنه سيكون هناك إقبال على الشراكة من عددٍ من المستثمرين على هذه المشروعات الفندقية.
الوعد