رام الله - صفا

قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم اليوم الثلاثاء، إن عشرات المشاريع الممولة من الحكومة والدول المانحة سيتم تنفيذها من خلال سلطة الطاقة، لإعادة إعمار قطاع غزة، واستكمال إعادة تأهيل وتوسعة شبكات الكهرباء.

وأضاف في تصريح لوكالة "وصفا" أن مشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء، هو ضمن عدة مشاريع تقوم الطافة، بتنفيذها في غزة لإعادة تأهيل الشبكات، بالإضافة لعشرات المشاريع ممولة من الحكومة الفلسطينية والدول المانحة تأتي من خلال سلطة الطاقة لإعادة الإعمار بعد كل عدوان إسرائيلي على غزة، ومن ثم استكمال إعادة تأهيل وتوسعة الشبكات.

وتابع "هذا واجبنا تجاه أهلنا ومواطنينا في القطاع، للتخفيف عنهم بإعادة ووصل التيار الكهربائي الذي يواجهونه في القطاع".

وذكر أن "لدى سلطة الطاقة ثلاثة برامج، كل برنامج يشتمل على عدة مشاريع، خاصة بتزويد شركة توزيع كهرباء غزة بالمحولات، والكوابل، والأبراج، والعمدان، وكل ما تحتاجه من مواد لإعادة تأهيلها، إضافة إلى العدادات الذكية والمسبقة الدفع ومركز التحكم في إدارة الأحمال بشكل أفضل في غزة".

وحول المطالبات للقائمين على شركة توزيع الكهرباء في غزة لتوريد أموال الجباية إلى خزينة الحكومة، قال: "نحن لا نريد أن يجبوها ويحولوها للحكومة، بل نريد أن يدفعوها لمزود شركة كهرباء الاحتلال، حتى لا يخصم من قبل الحكومة".

كما أضاف "الحكومة تقوم بتسديد هذه الفواتير من خلال ما يخصم لصالح شركة توزيع غزة بدل التيار الكهربائي المستهلك".

ولفت إلى أنه "في حال تسديد الأموال مباشرة سواء لسلطة الطاقة عندنا في الحكومة حتى نسددها، أو للشركة الإسرائيلية، هذا مطلب يجب تنفيذه في أسرع وقت ممكن".

ويأتي تصريح ملحم، بعد أن قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس، إحالة عطاء بقيمة 5 ملايين دولار لترميم شبكة الكهرباء في غزة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: ملحم كهرباء مشاريع سلطة الطاقة فی غزة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتجاوب مع شكاوى الكهرباء والاتصالات والقطاع المصرفي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

واوضح الرفاعي ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية تعاملوا مع 4718 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة، وتم إنهاء أسباب 5625 شكوى عن الشهر وفترات سابقة.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت 4289 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات خلال فبراير، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 4576 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.

وحول القطاع المالي والمصرفي، أكد "الرفاعي" حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، حيث تلقت وتعاملت الوزارة مع 671 شكوى وطلبا خلال الشهر وقامت وزارة المالية والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها، والرد على 857 شكوى وطلبا واردة خلال الشهر وفترات سابقة.

واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3357 شكوى وطلبا خلال فبراير الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وتقويض أسباب 3012 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.

وبشأن قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع نحو 2921 شكوى وبلاغا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير المنقضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بالاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 2562 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر، وعدد 2213 شكوى عن فترات سابقة.

كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1056 شكوى وبلاغا وطلبا حول موضوعات مختلفة تتعلق بتطهير مجاري مائية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، أو نقص المياه وتأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 151 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.

وبالنسبة لعدد من القطاعات الأخرى، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 500 شكوى وبلاغ منها بالإضافة إلى إزالة أسباب 245 شكوى وطلبا عن فترات سابقة.

 كما تعاملت وزارة العدل مع 495 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر فبراير، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل. وتم التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين وحسمها.

واستقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 567 شكوى وطلبا خلال فبراير، وتم حسم 401 شكوى وطلب منها، تركزت في شكاوى بعض العاملين بالشركات التابعة للوزارة.

وفي قطاع البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 4031 شكوى واستغاثة على مدار الشهر، ومنها شكاوى تتعلق بتراكمات القمامة والمخلفات، وغيرهما، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة، لإنهاء وإزالة أسبابها.

مقالات مشابهة

  • سلطة الطاقة: الحكومة ستتحمل 58% من زيادة أسعار التعرفة الجديدة للكهرباء
  • الحكومة العراقية تعزز خططها لتأمين الكهرباء الصيف المقبل
  • الحكومة العراقية تعزز خطط تأمين الكهرباء الصيف المقبل
  • مبادلة تستكمل بيع حصتها في شركة كاليسن
  • شركة لاعادة تأهيل مشروع الجزيرة تكشف علاقتها بـ”صلاح مناع”
  • الكهرباء تستعد للصيف بخزين ستراتيجي من الوقود
  • 4 دول أوروبية: الخطة العربية تعكس مسارا واقعيا لإعادة إعمار غزة
  • توفير المساكن لـ1.2 مليون فلسطيني.. الخارجية تكشف تفاصيل المرحلة الأولى لإعمار غزة
  • الحكومة تتجاوب مع شكاوى الكهرباء والاتصالات والقطاع المصرفي
  • شركة الكهرباء السودانية تعلن عن برمجة قطوعات خلال رمضان