محافظ أسيوط: تكثيف دور اللجان لإنهاء الخصومات الثأرية وتنفيذ المبادرات التنموية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
ترأس اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إجتماع مجلس أمناء بيت العائلة المصرية، وذلك للتهنئة على ثقة القيادة السياسية واختياره محافظاً للاقليم، معربين عن خالص أمنياتهم له بدوام التوفيق والسداد.
بيت العائلة المصرية واستعراض محافظ أسيوط، دور المجلس وخطته القادمة وتكثيف جهود اللجان الفرعية وعلى رأسها لجان المصالحات وفض المنازعات ودعم المشروعات القومية بالمحافظة تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والأنبا ثاؤفيلس رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط للفترة الحالية، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والقس عاموس بسطا أمين مساعد بيت العائلة المصرية بأسيوط، ولفيف من العلماء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والشباب من أعضاء مجلس الأمناء.
ووجه الأنبا ثاؤفيلس، والشيخ سيد عبد العزيز، التهنئة للوزير المحافظ، مستعرضين فعاليات وأنشطة المجلس وخاصة في مجال المصالحات وفض المنازعات وبرامج التوعية ونشر قيم التسامح، وكذلك بعض المبادرات التنموية التى تم تنفيذها بالمحافظة وخاصة فى مجال مواجهة مشكلة الزيادة السكانية وخطورتها وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
وقد رحب محافظ أسيوط، بكافة أعضاء مجلس أمناء بيت العائلة المصرية بالمحافظة، موجهاً رسالة تحية وتقدير لفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لرعايتهما ودعمهما لبيت العائلة المصرية بكافة فروعه على مستوى الجمهورية والعمل بجانب مؤسسات الدولة، على حفظ القيم ونشر السلام والدفاع عن حقوق الإنسان وتأكيد المواطنة والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل واستعادة القيم العليا الإسلامية والقيم العليا المسيحية والتركيز على القواسم المشتركة الجامعة بينهما وتفعيلها، بهدف الحفاظ على نسيج وطني واحد لأبناء مصر والحفاظ على الشخصية المصرية وصيانة هويتها.
كما أشاد محافظ أسيوط، بدور لجنة مصالحات الأزهر الشريف ولجنة فض المنازعات ببيت العائلة المصرية بأسيوط فى إنهاء الخصومات الثأرية بالتصالح للقضاء على ظاهرة الثأر، معلناً دعمه الكامل ومشاركته في لجان المصالحات وعقد لقاءات شهرية مع أعضاء اللجنة لإيجاد الحلول العاجلة وإنهاء النزاعات والخصومات الثأرية بين العائلات المتشاحنة وعقد الجلسات العرفية للتصالح وحقن الدماء.
ودعى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، جميع أعضاء المجلس بتوحيد الجهود والسعي الدؤوب لإنهاء الخصومات بالتصالح بقرى ومراكز المحافظة، وتجديد الخطاب الديني ونشر قيم التسامح والوسطية وحقن الدماء والتوعية بخطورة الثأر على المجتمع، فضلًا عن جهود التوعية للقضاء على الظواهر السلبية والخاطئة التي تنتشر بين أوساط الشباب، معلناً عقد إجتماعات مع كافة أعضاء بيت العائلة المصرية بالمحافظة بمختلف أعضائه بالمراكز والقرى لمناقشة واستعراض طلباتهم ومشكلاتهم وخطة العمل بقرى ومراكز المحافظة.
فيما إستعرض أعضاء مجلس أمناء بيت العائلة بعض ملامح خطة المجلس خلال الفترة القادمة والتأكيد على تكثيف أنشطة وفعاليات المجلس في مجال المصالحات وإنهاء الخصومات الثأرية وبرامج التوعية بالقضايا المجتمعية وتنظيم العديد من المؤتمرات واللقاءات بالتنسيق مع الهيئات والوزارات المعنية لتقديم التوصيات والمقترحات التي يتوصل إليها العلماء والمتخصصين، كما تم مناقشة بعض مقترحات وأفكار أعضاء مجلس الأمناء والعديد من المبادرات والفعاليات التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ أسيوط أسيوط بيت العائلة المصرية بیت العائلة المصریة الخصومات الثأریة محافظ أسیوط أعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».