الحكومة تحسم الجدل حول وقف استيراد سيارات المعاقين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
سادت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية في ظل عدم سماح مصلحة الجمارك المصرية باستيراد سيارات ذوي الهمم “المعاقين”، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول حقيقة هذا القرار، قبل أن تحسم الحكومة المصرية الجدل في اجتماعها الأسبوعي اليوم بالعلمين الجديدة، وتسدل الستار على هذا الملف، ففي رده على أحد الصحفيين حول سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة العالقة بالمواني المصرية، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «سأتحدث في هذه الأزمة بكل شفافية، والدولة تعطي كل الحق للمعاقين، والقانون عند إقراره، الدولة أعطت كل المزايا الاستثنائية لذوي الهمم، واليوم ناقشنا المرحلة الخاصة بسكن الموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة بدر، وتم إقرار أن يكون لذوي الهمم الأفضلية في اختيار الشقق الخاصة بهم، وبعدها الطرح، فتكون الأفضلية لذوي الهمم».
وأكمل: «في موضوع سيارات المعاقين حدثت تجاوزات بشكل كبير، والدولة في فترة الأزمة كان هناك ترشيد في استيراد السلع، للأسف هناك بعض الفئات وليست بالقليلة، استغلت ظروف ذوي الهمم، وكان يحدث استيراد للسيارات بأسمائهم، وبعدها تعطي هذه السيارات لأفراد آخرين، فالسيارة تأتي باسم شخص من ذوي الهمم، ويستفيد بها شخص آخر لا يستحق».
وواصل: «عندما شعرت الحكومة بتزايد الموضوع، كان هناك قرار بوقف هذه المنظومة، حتى وضع ضوابط تضمن بالكامل أن السيارة يستفيد بها الفرد من ذوي الهمم، وليس شخصا آخر يستفيد من إعفاءات الجمارك والقانون، ولأن هذه ضوابط لأبنائنا من ذوي الهمم، فكان التوجه والقرار بوقف هذه المنظومة، ووضع الضوابط للمستحقين».
شعبة السيارات ترحب بالقرار وتطالب بسرعة الانتهاء من إقرار الضوابطمن جانبه رحب المستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس شعبة السيارات، ورئيس رابطة تجار السيارات، بتصريحات رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تلاعباً كبيراً في هذا الملف الشائك.
وقال “أبوالمجد”، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية إن الدولة المصرية تقدم دعماً كبيراً لأهالينا من ذوي الهمم، ومن غير المعقول ولا المقبول أن يقوم البعض بإهدار هذه الحقوق لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وصرح نائب رئيس شعبة السيارات، ورئيس رابطة تجار السيارات، بأن الضوابط الجديدة المنتظر إقرارها من شأنها أن تنظم بشكل كبير عملية استيراد سيارات ذوي الهمم، مطالباً بسرعة الانتهاء من هذه الضوابط مراعاةً للظروف الصحية لذوي الهمم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعاقين الحكومة ذوى الهمم السيارات شعبة السيارات من ذوی الهمم لذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
هل تقرر إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس وعقدها مرتين في الشهر؟|التعليم تحسم الجدل
انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ينص على إلغاء التقييمات الأسبوعية وجعل التقييمات مرتين فقط في الشهر وليس كل أسبوع من أجل التخفيف على الطلاب.
الأنباء المتداولة على فيس بوكومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ينص على عقد التقييمات الأسبوعية مرتين فقط في الشهر وليس كل أسبوع من أجل التخفيف على الطلاب.
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد: هذا الكلام عار تماما من الصحة، ولم يقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف تغيير أي قرارات تم إعلانها منذ بدء العام الدراسي الحالي 2024 / 2025.
وحذر المصدر جميع الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا التي يتم تداولها يوميا بغرض إثارة البلبلة وتشويش انتباه الطلاب وزعزعة استقرار العملية التعليمية في المدارس.
وأكد المصدر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غير مسئولة إلا عما تعلنه رسميا في بياناتها الرسمية التي تصدرها يوميا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وزير التعليم : جميع أنظمة التعليم فى العالم بها تقييماتجدير بالذكر أنه تعقيبا على تساؤلات حول آليات "التقييمات الأسبوعية"، كان قد أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن جميع أنظمة التعليم فى العالم لديها نظام تقييمات، وهو أحد العوامل الجاذبة لحضور الطلاب إلى المدارس.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التقييمات في قياس نواتج التعلم بشكل دوري، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تطوير منصة لتحليل هذه التقييمات إحصائياً بشكل يومي، مما سيمكن من قياس نواتج التعلم في كل فصل، وهو ما يتيح معالجة أي مشكلات في التحصيل بشكل مبكر.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستكمل رؤية الدولة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن أي وزير يتولى حقبة الوزارة ملتزم بتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير التعليم، مشيرا إلى أنه بالتوازي يتم وضع حلول وآليات مناسبة للتغلب على التحديات التى تواجه تطوير العملية التعليمية والتي كان على رأسها الكثافات الطلابية والعجز في أعداد المعلمين.