الحكومة تحسم الجدل حول وقف استيراد سيارات المعاقين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
سادت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية في ظل عدم سماح مصلحة الجمارك المصرية باستيراد سيارات ذوي الهمم “المعاقين”، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول حقيقة هذا القرار، قبل أن تحسم الحكومة المصرية الجدل في اجتماعها الأسبوعي اليوم بالعلمين الجديدة، وتسدل الستار على هذا الملف، ففي رده على أحد الصحفيين حول سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة العالقة بالمواني المصرية، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «سأتحدث في هذه الأزمة بكل شفافية، والدولة تعطي كل الحق للمعاقين، والقانون عند إقراره، الدولة أعطت كل المزايا الاستثنائية لذوي الهمم، واليوم ناقشنا المرحلة الخاصة بسكن الموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة بدر، وتم إقرار أن يكون لذوي الهمم الأفضلية في اختيار الشقق الخاصة بهم، وبعدها الطرح، فتكون الأفضلية لذوي الهمم».
وأكمل: «في موضوع سيارات المعاقين حدثت تجاوزات بشكل كبير، والدولة في فترة الأزمة كان هناك ترشيد في استيراد السلع، للأسف هناك بعض الفئات وليست بالقليلة، استغلت ظروف ذوي الهمم، وكان يحدث استيراد للسيارات بأسمائهم، وبعدها تعطي هذه السيارات لأفراد آخرين، فالسيارة تأتي باسم شخص من ذوي الهمم، ويستفيد بها شخص آخر لا يستحق».
وواصل: «عندما شعرت الحكومة بتزايد الموضوع، كان هناك قرار بوقف هذه المنظومة، حتى وضع ضوابط تضمن بالكامل أن السيارة يستفيد بها الفرد من ذوي الهمم، وليس شخصا آخر يستفيد من إعفاءات الجمارك والقانون، ولأن هذه ضوابط لأبنائنا من ذوي الهمم، فكان التوجه والقرار بوقف هذه المنظومة، ووضع الضوابط للمستحقين».
شعبة السيارات ترحب بالقرار وتطالب بسرعة الانتهاء من إقرار الضوابطمن جانبه رحب المستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس شعبة السيارات، ورئيس رابطة تجار السيارات، بتصريحات رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تلاعباً كبيراً في هذا الملف الشائك.
وقال “أبوالمجد”، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية إن الدولة المصرية تقدم دعماً كبيراً لأهالينا من ذوي الهمم، ومن غير المعقول ولا المقبول أن يقوم البعض بإهدار هذه الحقوق لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وصرح نائب رئيس شعبة السيارات، ورئيس رابطة تجار السيارات، بأن الضوابط الجديدة المنتظر إقرارها من شأنها أن تنظم بشكل كبير عملية استيراد سيارات ذوي الهمم، مطالباً بسرعة الانتهاء من هذه الضوابط مراعاةً للظروف الصحية لذوي الهمم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعاقين الحكومة ذوى الهمم السيارات شعبة السيارات من ذوی الهمم لذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبرر تأجيل تطبيق معايير بيئية على السيارات بالتوتر الجيوسياسي وتذبذب أسعار المحروقات
تتجه الحكومة إلى تأجيل تطبيق معايير بيئية صارمة على مسطرة المصادقة على اعتماد السيارات الجديدة في المغرب لمدة عامين، بعدما كانت ستدخل حيز التنفيذ بداية 2025.
وكشف عن التوجه الحكومي مشروع قرار مشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يخص انبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود.
ووفق مشروع القرار المشترك، سيتم تأجيل تطبيق معايير انبعاث الملوثات حسب معايير « Euro 6 » لمكافحة تلوث المركبات، بالنسبة للمركبات من صنف N1 وN2 وN3 وM3 وM2 لمدة عامين.
وأوضح مشروع القرار أن الإجراء المذكور، يأتي « في ظل الوضع العالمي الذي يستم بالتوتر الجيوسياسي والتضخم وصعوبات العرض وعدم استقرار أسعار الوقود، بالإضافة إلى التكاليف الناتجة عن المعايير الجديدة التي تهدد تجديد أسطول النقل البري ».
المشروع ذاته يقول إن تأجيل دخول المعايير الجديدة حيز التنفيذ، سيؤثر على نجاح برامج تجديد الأسطول التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، ولاسيما برنامج « Safe Autocar »، الذي يهدف إلى تشجيع المهنيين في النقل الطرقي على اقتناء مركبات مجهزة بأجهزة تعزيز السلامة على الطرق، قصد تحسين النقل الطرقي، حيث أن تكلفة اقتناء المركبات الجديدة سترتفع من 5 إلى 12 بالمائة في جميع العلامات التجارية ».
وسيتم تأجيل تطبيق القرار لمدة 24 شهرا فيما يتعلق بعمليات المصادقة، و36 شهرا فيما يتعلق بعمليات التسجيل.