«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تكرم الأيتام المتفوقين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كرّمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، أبناءها الأيتام المتفوقين من خريجي الجامعات والثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في حفل نظمته المؤسسة ضمن مشروعها الداعم لتعليم الأيتام «علَّمَ بالقلم»، بحضور حليمة العويس، نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومجموعة من أعضاء لجنة الأسرة بالمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة.
وقد بلغ عدد الأيتام المتفوقين من خريجي الجامعات 8 أيتام من تخصصات وجامعات مختلفة، و27 خريجاً متفوقاً من الثانوية العامة ممن تعادل أو تفوق نسبتهم 93%. في حين بلغ إجمالي عدد الأيتام خريجي الثانوية العامة لهذا العام من المنتسبين للمؤسسة 167 طالباً وطالبة.
وقالت منى بن هدّه السويدي، مدير عام المؤسسة: «نحرص في المؤسسة سنوياً على تنظيم حفل تكريم المتفوقين والخريجين حباً لهم وتعزيزاً لجهودهم واحتفاءً معهم بهذه المناسبة، ولما لهذا التجمع من أثر إيجابي يسهم كثيراً في تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم وبث الحماس فيهم للاستمرار وبذل الجهد المتواصل لتحفيزهم للتميز الدائم. فنحن نفخر بنخبة متميزة من المتفوقين دراسياً من خريجي الجامعة والثانوية العامة، فهم ثمرة جهود مستمرة وتكاملية بين الأسرة والمؤسسة لتوفير البيئة المناسبة للإبداع والاجتهاد، متمنين لهم مسيرة تمكين أكاديمي ومهني مكلل بالنجاح والخير».
وأضافت: توّجنا تكريم النخبة من المتفوقين هذا العام بمنحهم رحلات لأداء العمرة للأبناء وأمهاتهم، وذلك تكريماً لجهودهم وبث الفرح في قلوبهم، ولأن أداء العمرة حلمٌ يراود الكثير من الأسر لما تبعثه من راحة وسكينة في نفوسهم.
كما قالت: من خلال مشروع «علَّمَ بالقلم» الداعم لتعليم الأيتام، والذي يحرص على إزاحة التحديات التي تواجههم، يأتي هذا التكريم استكمالاً لهذه المسيرة وهو أيضاً الحصيلة الفعّالة لهذا المشروع، من خلال التسهيلات التي تقدّم للأسر لجميع احتياجاتهم التعليمية، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لدعم تعليمهم وإعداد أبناء ممكّنين أكاديمياً ومؤهلين علمياً ومعرفياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي الشارقة
إقرأ أيضاً:
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.