الجديد برس:

كشف موقع قناة “مكان” الإسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يخطط لتشكيل “كابينت” حرب جديد بمشاركة وزير “الأمن القومي”، ايتمار بن غفير.

وأوضح الموقع أن نتنياهو ينوي اتخاذ هذه الخطوة بهدف إتاحة الفرصة للمصادقة على قانون الخدمات الدينية لحزب “شاس” في “الكنيست” الإسرائيلي.

وشدد عضو “الكنيست” وأحد زعماء المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس، على أن إجراء المفاوضات من أجل الحفاظ على هذا الائتلاف (الائتلاف الحكومي الحالي) هو دليل على أن السياسة اخترقت أمن “إسرائيل”.

وتوجه غانتس، في إطار تعليقه على التخطيط لإنشاء “كابينت” حرب بمشاركة بن غفير، إلى المستوطنين “يجب أن تشعروا بقلق شديد على أمن إسرائيل اليوم، وأن تنزعجوا من إدارة نتنياهو”.

ثم توجه غانتس إلى نتنياهو قائلاً: “أنت تعرف بن غفير أفضل من أي شخص آخر، لا تلحق الضرر بأمن إسرائيل”.

بدوره، وصف عضو “الكنيست” ورئيس المعارضة، يائير لابيد، أن هذا “الكابينت” الذي يُخطط لإنشائه بـ”الخديعة”، وقال: “سيُقيمون منتدى دمية لبِن غفير من دون أي صلاحيات، ولن يسمحوا له بأن يقرر شيئاً”.

من جهته، علق ديوان رئيس حكومة الاحتلال على ما يتم تداوله بشأن “كابينت” الحرب الجديد بأن “إدارة الحرب يتولاها رئيس الحكومة ووزير الدفاع والأجهزة الأمنية، والقرارات المبدئية يتخذها المجلس الوزاري السياسي والأمني ​​بأكمله، وهذا لم ولن يتغير”، مضيفاً أن “الأمر يتعلق بإمكانية إنشاء منتدى للتشاور والاطلاع على المستجدات ولن يحل محل الهيئات القائمة ولن ينتزع صلاحياتها”.

القانون الذي يهدف نتنياهو من خطوة إنشاء “كابينت” الحرب الجديد تمريره، كان قد تم حذفه من جدول أعمال الكنيست قبل أسبوعين، بعد عدم توفير أغلبية تصويت، وهو ينص على ترتيب أجور مقدمي الخدمات الدينية ومعروف باسم “القانون الحاخامي الثاني”، وفق الموقع.

وأعلن حينها بن غفير أنه لن يؤيد القانون لعدم إدراجه في الحكومة المصغرة.

وفي أعقاب ذلك، أمر رئيس “كتلة شاس”، عضو “الكنيست” يانون أزولاي، أعضاء الحزب بمغادرة الجلسة العامة. وبعد رحيل أعضاء “شاس”، سحب الائتلاف جميع التشريعات التي كان من المقرر طرحها في ذلك اليوم، لأنه لم يكن لدى الائتلاف أغلبية وسط النواب الحاضرين لإمرار القوانين، وتم إغلاق جلسة الهيئة العامة ولم تكن هناك قوانين على جدول أعمال “الكنيست” لمدة يومين.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: بن غفیر

إقرأ أيضاً:

“حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة: الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب بموجب القانون الدولي

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنه على إسرائيل أن تنهي فورًا قطعها للمساعدات الإنسانية عن القطاع، وأن تمتنع عن أية أعمال ترقى إلى الترحيل القسري لسكان غزة، مشيرًا إلى أن الترحيل القسري انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وأعرب المفوض السامي عن القلق إزاء تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، الذين يتعرضون للترحيل القسري من قبل الجيش الإسرائيلي وأوامر الإخلاء العسكرية الإجبارية منذ استئناف حملته العسكرية في 18 مارس الجاري، التي شملت مناطق واسعة في جميع المحافظات، إلى جانب خضوع نصف شمال القطاع إلى أوامر الإخلاء، وحصار عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح.

مقالات مشابهة

  • إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا
  • العتبي يخرج من دولة القانون.. الكشف عن أسباب الخلافات السياسية في ديالى
  • 3 شهداء باستهداف “إسرائيلي” لخيمة في النصيرات
  • الحرب علي غزة.. والدة أسير إسرائيلي : نتنياهو يكذب!
  • إعلام العدو : هجوم صاروخي يمني جديد عل “تل أبيب”
  • باشاغا: “الاختطاف” أداة ترهيب مستمرة منذ عقود في ليبيا
  • “بدا وكأن إسرائيل اقتربت من الزوال”.. ما دلالة تصريحات نتنياهو عن 7 أكتوبر؟
  • ائتلاف نتنياهو يهبط في الاستطلاعات والمعارضة ترتفع.. ما الأسباب؟
  • “حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة: الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب بموجب القانون الدولي
  • مسؤول إسرائيلي سابق: الحكومة لا تريد إعادة الأسرى خشية إنهاء الحرب وتفكك الائتلاف