حزب المؤتمر: العمل الجماعي والتضامن هما السبيل لتحقيق مستقبل أفضل للجميع
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قال الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر بجمهورية مصر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يمثل رمزًا للتضامن والوحدة، ووسيلة فعالة لتعزيز العمل الجماعي في جميع محافظات الجمهورية. وأكد أن التحالف أثبت بمرور الوقت قدرته على تقديم دعم ملموس للدولة المصرية من خلال تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن» أن المبادرات التي أطلقها التحالف في مجالات الصحة والتعليم والبيئة، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، تعتبر دليلًا واضحًا على تأثيره الإيجابي والمستدام. وأشار إلى أن التحالف يلعب دورًا حيويًا في تحسين ظروف المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير الفرص والموارد التي تساهم في رفع مستوى حياتهم.
ودعا صميدة إلى مواصلة دعم التحالف الوطني وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكداً أن العمل الجماعي والتضامن هما السبيل لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
الوطن نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام