حياتهم في خطر.. عربي21 تنشر تفاصيل أزمة ترحيل مصريين من هولندا والنمسا (شاهد)

يتعرض طالبو اللجوء المصريين في هولندا إلى بعض المشاكل والتحديات التي تعرضهم في نهاية الأمر إلى خطر الترحيل من هولندا، وقد يصل الى الترحيل الى مصر، ليواجهوا خطر أشد وهو الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد النظام المصري.

ومطلع الأسبوع الماضي قامت السلطات الهولندية باقتحام غرفة طالب اللجوء والمعارض السياسي المصري الشاب بلال الحداد في كامب اللجوء بمدينة إيخت واقتياده إلى السجن انتظارا لترحيله الذي تم بعدها بأيام إلى النمسا.

قرار الترحيل جاء رغم رفض السلطات النمساوية لطلب لجوء الحداد، مما يعرضه لخطر الترحيل إلى مصر، حيث يواجه خطراً محققاً على حياته، خاصة وأن بلال ليس الحالة الأولى التي تواجه هذا المصير، إذ سبق للسلطات الهولندية ترحيل عدد من الناشطين الآخرين أبرزهم عبد الله منصور، المختفي قسرياً في مصر حتى الآن بعد ترحيله من النمسا، وأسامة الوليلي، الذي تم ترحيله إلى سلوفاكيا.

View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)

وجاء ترحيل الحداد من هولندا بسبب أن له (بصمة دبلن) في النمسا لذلك قررت السلطات الهولندية إعادته إليها من جديد، أنه حصل على رفض للجوء، وهو نفس الأمر الذى تعرض له عبد الله منصور الذي رحل الى النمسا، ومنها رحل إلى مصر ليلاقي مصيره بالاختفاء حيث فوجئ حال مثوله أمام المحكمة بالنمسا بحجز تذكرة طيران تمهيدا لترحيله الي مصر، الذى تم بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 رغم كل التحذيرات من الخطر الذي سيواجهه حال ترحيله، ويعتبر هذا الإجراء يُعرضه لخطر التعذيب أو الاحتجاز التعسفي أو محاكمات غير عادلة.



وفي كانون الأول / ديسمبر 2023 رحل الشاب مصري أسامة الوليلي، الى سلوفاكيا بسبب أن تأشيره دخول دول الاتحاد الأوروبي جاءت من خلالها رغم إضراب الوليلي عن الطعام في سجن هولندي، بعد رفض طلب اللجوء.

وقال وقوتها أسامة الوليلي في مكالمة صوتية من داخل سجنه في هولندا: "أخشى أن يتم ترحيلي إلى مصر ومواجهة الاختفاء القسري أو الإعدام.



اتفاقية مناهضة التعذيب
وتنص المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

كما تطلب المادة من السلطات المختصة أن تراعى تحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، لجميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

إحصائيات طالبي اللجوء في هولندا

وارتفع عدد الوافدين الجدد بنسبة 8 في المئة عن العام السابق، إلا أنه يظل أقل بكثير من توقعات الحكومة، في حين انخفض عدد أفراد الأسر الذين وصلوا عبر تأشيرات لم الشمل بنسبة 7 في المئة.

ووفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد طالبي اللجوء في هولندا عام 2023 حوالي 40 ألف شخص، من بينهم حوالي 20 ألف شخص حصلوا على تصريح إقامة لجوء.

وكانت الحكومة الهولندية توقعت، في وقت سابق من العام الماضي، وصول أكثر من 76 ألف طالب لجوء إلى البلاد خلال عام 2023، مما أدى إلى محادثات أزمة ودعوات لاتخاذ إجراءات للتحكم في تدفق الوافدين الجدد.

وبعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تدفق اللاجئين، استقالت الحكومة الهولندية، بداية تموز / يوليو 2023، تحت ضغط اليمين المتطرف.

وبالنسبة إلى أصول اللاجئين، فإن معظم الطلبات جاءت من سوريا بنحو 13 ألف طلب، تليها تركيا بنحو 2,900 طلب، ثم إريتريا بأكثر من 2,300 طلب، واليمن بنحو ألفي طلب.

النمسا سيئة السمعة
ويتعرض طالبو اللجوء في النمسا إلى معاملة سيئة من ضرب وإهانة وحرام للطعام، تعجل بهروب طالبي اللجوء منها بحثا عن فرصة للاستقرار والحفاظ على أمنهم وحريتهم واستقرارهم.

وقال أحد طالبي اللجوء المصريين في هولندا والمعرض للترحيل والعودة إلى النمسا كريم صديق في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أنه بمجرد وصولة إلى النمسا سلم نفسه إلى الشرطة التي جردته من ملابسه وحرمته من الطعام والشراب، وما زاد من قلقه هو دخول المترجم الخاص (مصري الجنسية) عليه في مقر الاحتجاز ويقول له: " أنت بقى المعارض للرئيس السيسي".

وأضاف صديق أنه تواصل مع أصدقاء له لاستشارتهم فطالبوه بالخروج من النمسا كونه معرض للترحيل وسوء المعاملة ليتوجه إلى هولندا، ليفاجأ فيما بعد بقرار ترحيل له من هولندا بسبب وجود بصمة (دبلن) له في النمسا ليقرر الهروب من مركز الإقامة الخاص به ويعيش مطاردا بلا أوراق معرضا للقبض عليه في أي وقت خوفا من الترحيل للنمسا ومنها يلقى مصير عبد الله منصور الذي رحل الى مصر ومختفي قسريا حتى الان.

بصمة دبلن
 ومن جانبها قالت المستشارة القانونية المهتمة بقضايا اللجوء آية الزعبي، أن ظاهرة دبلن هي نوعية قضايا انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية ينتج عنها ترحيل طالبي اللجوء من دولة أوروبية إلى أخري بهدف أولوية الدولة الأخرى في معالجة طلب اللجوء وهي الاتفاقية التي وقع عليها الدول الأوروبية بهدف السيطرة وتوزيع طالبي اللجوء على الدول الأعضاء.

وأشارت الزعبي إلى أنه عند تقديم طلب لجوء تتطلع الدولة المقيم فيها الشخص على النظام الأوروبي الموحد ليصل لها بيناته في أول مرة دخل فيها النظام الأوروبي (دول الاتحاد الأوروبي)، وفى حال اتضاح أن بيانات طالب اللجوء دخلت على النظام الأوروبي من دولة اخري سواء الحصول على تأشيرة دخول أو بصمة فتصبح الدولة الأولي هي المعنية بمتابعة طلبه.



وأضافت المستشارة القانونية أنه يتم مراسلات (طلب استرداد) بين الدولتين، وفي حال الموافقة يتم ارسال الطالب إلى الدولة الأخرى، ولكن لطالب اللجوء الحق في الاستئناف في حال أثبت أنه يتعرض للانتهاك حقوقه في الدولة الأولي، لكن في حال تكرار الرفض تقوم الجهات التنفيذية بتنفيذ قرار الترحيل.

واختتمت الزعبي أن قرار الترحيل له حالة استثنائية في عدم التنفيذ وإعادة طلب اللجوء من جديد في حالة عدم التزام الدولة المرحلة بالمدة القانونية أو تغيب طالب اللجوء عن الحكومة لمدة (18) شهر أو عدم موافقة الدولة الأول بعدم استرداد الطالب فيحق لطالب اللجوء تقديم طلب جديد.

نصائح خاطئة
ويعد تقديم النصيحة بطريقة خاطئة والجهل بالمعلومة أحد أسباب تفاقم الأزمة التي تصل بطالب اللجوء إلى هذا الخطر، وقالت الناشطة الحقوقية إيناس إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إنه من ضمن أهم الأسباب في تلك الازمة هي حصول طالب اللجوء على نصيحة خاطئة بعد (بصمة الدبلن) ليعرضه للترحيل من جديد.

وأضاف إسماعيل أن هناك تنسيق أمنى بين النظام المصري والحكومة النمساوية مما يعرض طالبي اللجوء الى الترحيل إلى مصر ليقي مصيره إلى المعتقلات أو الاختفاء القسري كما حدث مع المعارض المصري عبد الله منصور الذي رحلته هولندا إلى النمسا ومنها إلى مصر وتعرض للاختفاء القصري حتى هذه اللحظة.

وطالبت الناشطة الحقوقية التعامل مع طالبي اللجوء بروح القانون الذي تحترمه مؤكدة أن هناك عدد كبير من طالبي اللجوء من الشباب خرج في سن صغير وليس لديه القدر على أثبات القمع والمشاكل التي تعرض لها على يد النظام المصري، خاصة وأن الترحيل إلى مصر يعنى تعرض طالب اللجوء إلى خطر شديد على حياته.

"لوبي حقوق"
ومن جانبه طالب المنسق الإعلامي بمؤسسة justice matters  بهولندا أدهم حسانين، بوجود مؤسسات حقوقية تحاول في البداية أن تقدم المعلومة الحقيقية لطالبي اللجوء حتى لا يتعرض لخطر الترحيل، الذى يعرض حياته للخطر، كما تقوم بدعم اللاجئين في مشاكل الترحيل وعمل زخم و"لوبي" حقوقي للعريف الدول الأوروبية بما قد يتعرض له طالب اللجوء حال ترحليه.

وأضاف حسانين أن الدول الأوروبية تعلم خطورة الترحيل لمصر والوضع الحقوقي فيها، خاصة وأن وزارة الخارجية الهولندية طالبت في تقرير لها دائرة الهجرة الهولندية بعدم ترحيل مصريين إلى مصر وأن كان وجب الترحيل فلابد أن يكون لدولة غيرها.

وأشار المنسق الإعلامي بمؤسسة justice matters  بهولندا إلى أن سمة النمسا أصحبت سيئة خاصة بعد ترحيل بعد طالبي اللجوء وعلى رأسهم عبد الله منصور المختفي قسريا حتى الأن في مصر.

المصدر: عربي21