السعودية تتراجع عن قرارات خنق الشعب.. انتصار جديد لصنعاء
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يمانيون – متابعات
سجلت صنعاء إنجازاً جديداً على مسار المواجهة مع ثلاثي الشر وأدواته الإقليمية، من خلال إجبار النظام السعودي على وقف التصعيد الاقتصادي والإنساني العدائي ضد الشعب اليمني.
وتم إبرام اتفاق جديد يقضي بإلغاء القرارات التي تستهدف البنوك التجارية والمصارف، وإعادة فتح مطار صنعاء مع إضافة وجهات ورحلات جديدة، الأمر الذي يمثل انهياراً لمحاولات الابتزاز الأمريكية السعودية أمام صلابة موقف القيادة اليمنية المسنودة بتأييد شعبي كامل، وهو ما يجدد التأكيد على حتمية فشل كل محاولات الأعداء لإعاقة الدور الفاعل للجبهة اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني، كما يؤكد على استحالة الالتفاف على استحقاقات الشعب اليمني في ملف السلام.
الاتفاق الذي أعلن الوفد الوطني المفاوض والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إليه مع النظام السعودي، تضمن أربعة بنود أولها “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات، أو اجراءات مماثله” وهو ما يعني قيام النظام السعودي ومرتزقته بإلغاء القرارات العدوانية بشأن نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء، والتضييق على نشاطاتها، وهي القرارات التي جاءت تنفيذاً لأوامر أمريكية من أجل محاولة الضغط لوقف العمليات اليمنية المساندة لغزة.
ويتمثل البند الثاني بـ “استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة” وهو ما يعتبر نجاحاً كبيراً لصنعاء في إجبار العدو ومرتزقته على التراجع عن قرار إغلاق المطار الذي جاء مرافقاً لخطوات التصعيد الاقتصادية لتحقيق نفس الغاية العدوانية، بالإضافة إلى النجاح في انتزاع المزيد من حقوق الشعب اليمني التي حاول الأعداء والمرتزقة الاحتفاظ بها كأوراق مساومة وابتزاز طيلة الفترة الماضية.
وينص البند الثالث بحسب نص الاتفاق على “عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية” وهي خطوة إلى الأمام نحو تحييد الشركة، وإنهاء عبث العدو السعودي ومرتزقته بالشركة، واستخدامها كأداة من أدوات الحصار على الشعب اليمني.
أما البند الرابع، فهو “البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق”، وهو ما يمثل ضغطاً وطنياً هاماً على العدو السعودي لإنهاء حالة المماطلة والانتقال من حالة خفض التصعيد إلى اتفاق السلام الواضح.
هذا الاتفاق عبر بوضوح عن سقوط كل محاولات الابتزاز والضغوط التي حاول العدو الأمريكي والنظام السعودي ممارستها لإجبار صنعاء على التراجع عن قرار مساندة الشعب الفلسطيني، كما أكد قدرة القيادة اليمنية على ممارسة ضغوط عكسية أقوى وأكثر تأثيراً تجبر العدو ليس على وقف خطواته التصعيدية الجديدة فحسب، بل أيضاً على التراجع عن تعنته إزاء استحقاقات الشعب اليمني.
ولا يخفى أن التحذيرات شديدة اللهجة التي وجهها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي- يحفظه الله- للنظام السعودي، وما أعقب تلك التحذيرات من تأييد شعبي كبير، مثل حجر الزاوية في هذا الإنجاز النوعي الذي يجدد التأكيد على امتلاك القيادة اليمنية زمام تثبيت المعادلات على الميدان وعلى الطاولة، وانتهاء زمن الابتزاز.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الیمنی وهو ما
إقرأ أيضاً:
27 أبريل.. محطة مضيئة في مسار الديمقراطية اليمنية
في السابع والعشرين من أبريل عام 1993، سجلت الجمهورية اليمنية محطة فارقة في تاريخها الحديث، بإجراء أول انتخابات برلمانية حرة ومباشرة، شارك فيها أبناء الشعب اليمني لاختيار ممثليهم في البرلمان عبر صناديق الاقتراع. كان ذلك اليوم بمثابة إعلان رسمي لدخول اليمن عصر الديمقراطية التعددية، وترسيخ تجربة سياسية رائدة في المنطقة.
مثل يوم 27 أبريل تجسيدًا عمليًا للإرادة الشعبية الحرة، حيث أتاحت الانتخابات للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار من يمثلهم، ليس فقط في السلطة التشريعية، بل لاحقًا أيضًا في المجالس المحلية، وحتى في الموقع السيادي الأرفع: رئاسة الجمهورية.
كما فتحت الطريق أمام جميع القوى السياسية والحزبية للتنافس العلني عبر برامج انتخابية، في مناخ ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية وحرية التعبير.
ومنذ ذلك التاريخ، شهد اليمن سلسلة من التجارب الديمقراطية، سواء في الانتخابات البرلمانية أو المحلية أو الرئاسية، حظيت بإشادات دولية، وأكدت أن الشعب اليمني قادر على التعبير عن خياراته بحرية ومسؤولية.
وأثبتت التجربة أن الديمقراطية كانت وستظل قارب النجاة لليمن، ولأي شعب يسعى لبناء دولته على أسس من العدالة والمساواة وسيادة القانون. فحين تكون صناديق الاقتراع هي الحكم، تتقدم الأوطان، وحين يغيب صوت الشعب، تحل الكوارث وتنفتح أبواب العنف والفوضى.
غير أن هذه المسيرة الديمقراطية لم تدم طويلًا دون انتكاسات. فقد تعرض النهج الديمقراطي لضربات موجعة بدأت بالانقلاب على الشرعية الدستورية في عام 2011، عندما أدت حالة الفوضى إلى الإطاحة بتوافقات دستورية وسياسية أساسية. وتفاقمت المأساة مع انقلاب ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، الذي انقلب على الإرادة الشعبية بقوة السلاح، وأجهض مكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وأعاد اليمن إلى دوامة الصراعات التي كان قد بدأ يتعافى منها.
اليوم، وبعد أكثر من عقد من تلك الانتكاسات، لا تزال اليمن تدفع ثمناً باهظًا، إذ يعيش شعبها تداعيات الحرب والانهيار الاقتصادي والمأساة الإنسانية الأسوأ عالميًا. تحولت منجزات كانت تزين وجه الوطن إلى أطلال، وباتت الحاجة أكثر إلحاحًا للعودة إلى المشروع الديمقراطي، باعتباره الطريق الآمن نحو السلام والتنمية والاستقرار.
في ذكرى السابع والعشرين من أبريل، تتجدد الدعوة لاستعادة النهج الديمقراطي بوصفه خيارًا وحيدًا للخروج من النفق المظلم، واستئناف بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تكفل الحقوق وتصون الحريات وتحمي السيادة الوطنية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا