العربية للتنمية الإدارية تنظم المنتدى العربي للتنمية الاقتصادية بدُبي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تعتزم المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية عقد "المنتدى العربي للتنمية الاقتصادية-البيئة الاستثمارية العربية: الفرص والتحديات"، خلال الفترة من 29-31 يوليو الجاري في دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة نخبة من مسؤولي وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة، ورواد الأعمال والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الغرف التجارية والصناعية في الدول العربية، هيئات ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنوك والجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رواد الأعمال والمستثمرون.
يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية العربية من خلال مناقشة الفرص المتاحة والتحديات الراهنة، وإتاحة الفرصة للتعاون والتكامل بين الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، تحليل البيئة الاستثمارية: دراسة الوضع الحالي للاستثمار في الدول العربية وتحديد العوامل المؤثرة فيها، تعزيز التعاون الإقليمي عن طريق تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية، استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة العربيةوتحديد وتسليط الضوء عليها، مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار في الدول العربية وطرح حلول عملية للتغلب عليها، وبناء القدرات عن طريق تقديم التوصيات حول السياسات والإجراءات التي تعزز من قدرة المؤسسات والشركات على جذب الاستثمارات.
سيتناول المنتدى عدة محاور من بينها: البيئة الاستثمارية في الدول العربية، التحديات القانونية والإدارية التي تعترض طريق الاستثمار وطرق التغلب عليها، الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الزراعة، والسياحة،
التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية واستراتيجيات تعزيزها، الاستثمار في التنمية المستدامةو مناقشة دور الاستثمارات في تحقيق تلك الأهداف، عرض تجارب ناجحة من عدة دول عربية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية. استعراض دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد البیئة الاستثماریة فی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
عضو المستثمرين العرب: دعم السيسي للمستثمرين فتح آفاق واسعة
صرحت دينا بكرى، عضو اتحاد المستثمرات العرب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمسئولي الاستثمار بمصر، فتحت الفرصة لتوفير فرص استثمارية في عدد كبير من المحافزات الغير رئيسية، في قطاعات مختلفة.
وأضافت بكري، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد "، إلي وجود تركيز كبير من قبل الحكومة وبالخريطة الاستثمارية علي الصناعة والفرص الصناعية الكبيرة، علاوة إلي التركيز علي الاستثمار السياحي في المستقبل أحد أهم جذب الملايين من الدولارت للاقتصاد المصري في ظل تنامي الاهتمام بالقطاع السياحي مؤخراً.
وكشفت عضو اتحاد المستثمرات العرب، أن الخريطة الاستثمارية التي وضعتها هيئة الاستثمار تعزز الفرص الكبيرة لجذب استثمارات متنوعة، وتعطي فرصة قوية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر لمستويات قد تتخطي الـ 20 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025.
ولفتت عضو اتحاد المستثمرات العرب، إن كافة الفرص سواء حكومية أو ماتخص القطاع الخاص معروضة بالفعل علي الخريطة الاستثمارية، فيما تستهدف مصر زيادة الفرص الاستثمارية بالخريطة من 1300 فرصة حالية حتي 3000 فرصة بنهاية الربع الأول من 2024، مشيرة بأن الخريطة الاستثمارية تُعول بشكل كبير علي جذب ملايين السياح لمصر في الفترة المقبلة.
ونوهت دينا بكري ، أنة وبالنظر للخريطة الاستثمارية، فأننا نجد تنوع كبير في الفرص الاستثمارية بداية من الزراعة، والصناعة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، والأدوية والبتروكمياويات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والتي تعد من اهم الصناعات التي تحتاج لأيدي عاملة بشكل كبير.
وأضافت دينا بكري، بأن الشكل الذي تتخذة الخريطة الاستثمارية والتي تتولي هيئة الاستثمار إدارتها بالتنسيق مع محافظات مصر المختلفة، قد حددت فرصاً كبيرة في قطاعات نوعية وعلي رأسها المدارس والمستشفيات والمستوصفات ومراكز التوزيع والمؤاني الجافة والهيدروجين الأخضر والقطاع السياحي، في ظل تنامي رغبة مصر في رفع معدلات استقبالها للسياحة لـ 30 مليون سائح، وهو حق طبيعي لمصر في ظل ماتشهدة من طفرة سياحية غير مسبوقة علي مدار السنوات الماضية.
وشددت دينا بكري، أنة وبمجرد النظر للخريطة الاستثمارية، وعرض البيانات الخاصة بالمناطق المختلفة نجد أن هناك تنسيق كبير سيحدث مابين القائمين علي الخريطة الاستثمارية ممثلة في هيئة الاستثمار، والمحافظات لتنفيذ استراتيجية الدولة، والتي تعزز من خلالها استفادة المستثمرين سواء محليين أو اجانب.
وأكدت دينا بكري، بأن تحقيق 50%، فقط من شكل الخريطة الاستثمارية التي وضعتها مصر وتديرها هيئة الاستثمار كفيلة برفع مستوي الاستثمار الاجنبي في مصر لـ 20 مليار دولار بنهاية 2025، وربما بالوصول لعناصر تتعلق بتعديل التشريعات وتوفير مزايا أكثر تنافسية للمستثمرين المحليين والاجانب فقد نري أن نسبة التحقق بالخريطة يتعدي الـ 80 % بنهاية نفس الفترة، وهو مايضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير.
سباليتي: كنا عمالقة وإيطاليا جلبت القوة!