هاريس تدعو النساء من أصل أفريقي لمساعدة حملتها الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
دعت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي تجمعا حاشدا يضم أكثر من 6000 امرأة من أصول أفريقية، اليوم الأربعاء، للمساعدة في تنشيط الحملة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية.
وبرزت هاريس كمرشحة عن الحزب الديمقراطي للرئاسة في انتخابات 5 نوفمبر بعد أن أنهى الرئيس جو بايدن مساعيه لإعادة انتخابه يوم الأحد الماضي استجابة لمعارضة شديدة من زملائه الديمقراطيين الذين شككوا في قدرته على الفوز أو أداء المهام الرئاسية لمدة أربع سنوات أخرى.
وغيرت نائبة الرئيس، البالغة من العمر 59 عاما، شكل السباق الرئاسي وضخت طاقة جديدة في صفوف الديمقراطيين. وهاريس أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس الأميركي. وستدخل التاريخ أيضا إذا تغلبت على الرئيس السابق دونالد ترامب. أخبار ذات صلة
وتحدثت نائبة الرئيس، في فعالية في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا استضافتها جمعية (زيتا فاي بيتا)، التي تأسست في جامعة "هوارد" التي درست بها هاريس.
وتأمل هاريس في الاستفادة من شبكة جمعيات النساء من أصول أفريقية اللائي لعبن دورا مهما في فوز بايدن عام 2020 من أجل تحقيق إقبال قوي على التصويت لصالح الديمقراطيين مرة أخرى في نوفمبر المقبل.
وقالت أمام التجمع "الآن، في هذه اللحظة، تحتاج أمتنا إلى قيادتكم مرة أخرى".
وأظهر استطلاعات الرأي العام، هذا الأسبوع، تقارب السباق بين هاريس وترامب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأميركية الحملة الانتخابية
إقرأ أيضاً:
وهبي يتوعد الفنادق التي ترفض استقبال النساء المقيمات بنفس المدينة: العقوبة في الطريق!
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلًا واسعًا بعد تصريحاته النارية حول قضية رفض الفنادق استقبال النساء المقيمات في نفس المدينة.
وأكد وهبي أن الإجراء القانوني الواجب على المرأة التي تُمنع من دخول الفندق هو تقديم شكاية إلى النيابة العامة ضد المؤسسة المعنية.
وفي مقابلة مع موقع القناة الثانية، قال الوزير: "يتعين على المرأة تقديم شكاية ضد الفندق، سواء لدى النيابة العامة أو لدى المسؤولين المحليين، من أجل إغلاق ذلك الفندق لعدم تقديمه الخدمة المطلوبة". وأضاف وهبي أن الوزارة تفكر في إدراج نص قانوني جديد في القانون الجنائي لمعاقبة المؤسسات التي تمتنع عن تقديم خدماتها، حيث سيتم تحويل هذا السلوك إلى جنحة أو جريمة يُعاقب عليها القانون.
وتساءل الوزير: "كيف نمنح ترخيصًا للمؤسسة الفندقية ونمنحها عدة امتيازات؟ ثم تأتي مواطنة، ولسبب ما تريد قضاء تلك الليلة في الفندق، ويتم رفض إيوائها بحجة أنها تقيم في نفس المدينة".
وشدد على أن "القانون الجنائي سيُجرّم رفض الفنادق استقبال النساء المقيمات في نفس المدينة".