بيع السيارات في العراق.. حديث عن ثلاث حالات تخص مشكلات الشراء
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كشف خبير قانوني، اليوم الأربعاء، عن ثلاث حالات تخص مشكلات شراء السيارات في العراق، فيما أشار الى أن بيع السيارات خاضعة لقوانين عدة. وقال حيدر الصوفي خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "هناك مجموعة قوانين، قانون الشركات الخاصة واحكام القانون المدني وقانون العقوبات وقانون حماية المستهلك"، معتبرا أن "هذه القوانين تعمل في كل جانب على قضية من قضايا بيع وشراء السيارات بالتقسيط".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بیع السیارات فی العراق
إقرأ أيضاً:
قصص حان وقت سردها.. إليكم حديث نزلاء فرع فلسطين بالمخابرات السورية
بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد، عاد محمد درويش إلى الزنزانة رقم 9 في "فرع فلسطين"، أحد فروع المخابرات العسكرية السورية في دمشق.
في هذا الفرع أوقف درويش قيد الحقيق لأكثر من 120 يوما قبل سنوات. وتحدث اليوم عن "اليأس" الذي راوده خلف القضبان.
في الزنزانة الواقعة تحت الأرض في المبنى الكبير المؤلف من طوابق عدة، تنتشر رائحة العفن ومياه الصرف الصحي الجارية في الأروقة بين الزنزانات.
لا نافذة تُدخل الضوء من الجدران السوداء المليئة بالدبق في الغرفة الضيقة التي بالكاد اتسعت لأكثر من 100 شخص.
هذا الفرع الذي يخشاه السوريون كثيرا، كان يستقبل خصوصا موقوفين بتهم "الإرهاب"، لكنّ كثرا يدخلونه على قيد التحقيق وتنقطع أخبارهم تماما عن ذويهم.
دخل الصحافي محمد درويش (34 عاما) إلى السجن في فرع فلسطين لمدة 120 يوما قيد التحقيق في العام 2018 بتهمة "تمويل الإرهاب بالمعلومات والترويج للإرهاب".
السل والجنون
في الزنزانة رقم 9 يتذكّر البقعة الضيقة التي حجر فيها مع 50 آخرين مصابين بالسل.
مآس يتذكرها الشاب التركي الذي كان موقوفا معهم وأصيب بـ"الجنون" على حدّ قوله من كثرة الضرب.
ويروي الشاب "أنا من أكثر الأشخاص الذين حققوا معهم لأن تهمتي بالنسبة لهم كانت كبيرة جدا، تهمة الإعلام، كانوا يحققون معي مرة في الصباح ومرة في المساء".
إعلانويضيف "كانوا يقولون لي إن المسلح برصاصة يقتل شخصا واحدا، بينما أنا بكلمتي أقتل الآلاف".
ويقول درويش إنه كان يصور تقارير عن الواقع الخدمي في دمشق.
وبعدما نقل إلى سجن آخر، خرج بعد عام وأكثر من "التوقيف العرفي".
ويصف الشعور خلف القضبان "بشعور فقدان الأمل واليأس، عندما يغلقون هذا الباب عليك تفقد الأمل بالغد، هذه البقعة شهدت مآسي، عائلات فقدت معيلها، فقدت أباها، فقدت أخاها".
ويتابع "يكفي نتيجة لهذه الثورة كلها إنهاء الاعتقال القسري والعرفي من دون أي تهمة واضحة".
"نخرج الموتى من الزنزانات"
ومنذ الأحد الماضي أصبح "فرع فلسطين" أو الفرع 235 خاليا تماما من كل العناصر الأمنية التي كانت موجودة فيه منذ الأحد الماضي.
لكنّ زواره الآن، من مثل محمد، موقوفون سابقون جاؤوا تحديا للخوف وللألم الذي عانوه هنا.
آخرون قرروا زيارة المكان للبحث في الوثائق والأوراق والملفات التي تركت فيه علّهم يجدون قريبا لهم فُقد في السجون السورية ولم يسمعوا عنه خبرا، كما فعل كثر منذ سقط حكم حزب البعث قبل أيام.
في غرفة سوداء توزعت فيها آلاف الأوراق والملفات، وقفت امرأة وهي تقلب بين بطاقات هوية بحثا عن قريب لها.
وتقول فيما غطت وجهها بوشاح رمادي إن "اليائس يبحث عن أي خيط" يوصله إلى ما يريد، مفضلة عدم كشف اسمها.
آلاف فعلوا مثلها منذ الأحد الماضي حين فتحت أبواب السجون والمقرات الأمنية في مناطق مختلفة من سوريا، لا سيما سجن صيدنايا السيئ الصيت.
عند مدخل "فرع فلسطين" شاحنة عسكرية متوقفة، وفرش مبعثرة، وأوراق خضراء وصفراء صغيرة رميت على الأرض، في حين تركت بعض البدلات العسكرية والأحذية في مكانها.
وقد عاد أدهم بجبوج (32 عاما) أيضا لزيارة الزنزانة رقم 7 التي كان نزيلا فيها.
ويقول الشاب المنحدر من درعا والذي سجن في 2019 لانشقاقه عن الجيش مع بداية خروج المظاهرات المناهضة للسلطة في العام 2011، "قيل لنا إن دخولنا هنا إلى (فرع) فلسطين، من الشرطة العسكرية لن يتعدى السؤال والجواب، لكنني بقيت 35 يوما أو 32 يوما، لم أعد أذكر، في الزنزانة هذه".
إعلانيقاطعه شقيقه الذي كان يقف قربه قائلا "دخل وزنه 85 كيلوغراما وخرج 50 كيلوغراما".
كانت وظيفة القابعين في هذه الزنزانة تحديدا هي "السخرة"، وفق أدهم. ويقول "نخرج من الخامسة صباحا، نمسح الأرضيات، ننظف مكان التعذيب، نخرج الموتى من الزنزانات، ننظف الحمامات والمكاتب".
ويضيف أدهم النحيل الجسد أنه عاد إلى هنا الآن تحديا للخوف الذي كان يشعر به من هذه الأروقة.
ويروي الرجل "بعدما خرجت من هنا. بتّ أخاف أن أمر من قربه حتى لو كان على طريقي، أبدل الطريق وأختار طريقا أطول لكي لا أمر من أمامه".
ويتذكر اللحظة الأولى التي دخل فيها الفرع قائلا "ضربونا ضربتين أو ثلاث بالكرباج.. يحتاج المرء لعلاج يومين من بعدها من شدّة قوتها".
طابق التعذيبفي الطابق الأعلى "غرف التعذيب"، كما يصفها المساجين السابقون. غرف معتمة رمادية على أحد جدرانها نافذة زجاجية كبيرة، لكن "كانوا يعذبوننا في الرواق أيضا"، يقول أحدهم.
في الجناح الآخر من المبنى الضخم مكاتب وغرف الضباط والمسؤولين التي حرقت بالكامل. تنبعث رائحة دخان قوية من المكان الذي خلّعت أبوابه وتحوّل أثاثه إلى رماد.
في غرفة بالكاد فتح بابها، تظهر رفوف وزّعت عليها آلاف الأوراق المحروقة التي يعتقد زوار المقر أنها أوراق "مهمة" و"سرية" أحرقها المسؤولون قبل فرارهم.
من بين تلك الأوراق رسالة من القيادة العامة للجيش إلى "النيابة العامة المختصة بمعالجة قضايا الإرهاب" تحتوي على تفاصيل توقيف مجند في الجيش لملاحقته "بجرم علاقته بالمجموعات الإرهابية المسلحة وبكل جرم يظهر بحقه خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة" موقعة من رئيس شعبة المخابرات في العام 2022.
يقول وائل صالح (42 عاما) الذي جاء أيضا لزيارة زنزانته رقم 9، "جرّموني بالإرهاب، حتى اللحظة أنا مجرم بالإرهاب".
ويضيف الرجل فيما حدّق بسجنه السابق "كانت مأساة، حتى هذه اللحظة أتذكر الأيام التي كنا فيها هنا، كنا 103 أشخاص، كنا نقف نحن ونترك الكبار في السن ينامون".
إعلان
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض