الذهب يفقد بعض بريقه بعد ارتفاع الدولار الأميركي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع استعادة الدولار لبعض الاستقرار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح حول احتمالات رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1933.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.
وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.
وفي حالة الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها، الخميس، فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة عائدات السندات مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 916.47 دولار. وانخفض البلاديوم أيضا 0.2 بالمئة إلى 1237.38 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذهب الدولار أسعار المستهلكين ذهب أسواق عالمية الذهب الدولار أسعار المستهلكين ذهب
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة