وزارة التضامن تطلق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة تجريبيا من عمالة الرباط
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تم اليوم الأربعاء، الإطلاق التجريبي للمنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة من عمالة الرباط.
وهي التجربة التي ينتظر أن تشمل عدة مراحل منها، تحديد عينة من المستفيدين على مستوى العمالة، وتكوين جميع مكونات مسار إصدار البطاقة خلال شتنبر 2024، في أفق فتح المنصة لعينة أوسع بالعاصمة في أكتوبر 2024، وتعميم البطاقة أواخر 2024 على الصعيد الوطني.
إلى ذلك تم تقديم المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن الصيغة الأولية للمنصة الإلكترونية لتلقي ومعالجة طلبات بطاقة شخص في وضعية إعاقة تتميز بخصائص وظيفية وتقنية، باعتبارها فضاء رقميا خاصا بالتواصل مع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
وأضافت حيار، أن هذا الفضاء سيشمل جميع المعطيات المتعلقة بالنظام الجديد لتقييم الإعاقة، ومسار الحصول على البطاقة، ودلائل استرشادية، وفيديوهات تواصلية، مبرزة أنه يمكن للمعني بالأمر أو النائب الشرعي بالنسبة للقاصرين، إنشاء فضاء خاص وتحميل الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب وتتبع مسار معالجته.
يشار إلى أن تنزيل المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة يرتكز على مبادئ تبسيط المساطر الإدارية، واستغلال الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا الرقمنة، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومواكبة من وكالة التنمية الرقمية في عملية الربط الإلكتروني التجريبي بالمنصة الإلكترونية للسجل الوطني للسكان.
وفور صدور بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي تعتبر وثيقة رسمية، ستشكل مرجعا وطنيا لإثبات صفة الإعاقة، وهي الوثيقة التي ستخول لصاحبها جملة من الخدمات وحقوق الأولوية المؤطرة بمقتضى قانون المالية، كالخدمات المضمونة من قبل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي أو بمقتضى قوانين خاصة أو مساطر لقطاعات وزارية أو مؤسسات عمومية.
كلمات دلالية الإعاقة المنصة الإلكترونية بطاقة الإعاقة عواطف حيار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعاقة المنصة الإلكترونية بطاقة الإعاقة عواطف حيار المنصة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
منظمة إنقاذ الطفولة: الأسلحة المتفجرة تسبب إعاقة 475 طفلًا شهريًا بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت منظمة "إنقاذ الطفولة" في تقريرها، إن استخدام الأسلحة المتفجرة في غزة بحلول عام 2024 أدى إلى تسجيل إصابات خطيرة جسدية ونفسية، بين الأطفال.
وأضافت المنظمة أن نحو 475 طفلًا شهريًا (15 طفلًا يوميًا) تعرضوا لإعاقات دائمة تشمل بتر الأطراف وفقدان السمع، وفقًا لتحليل استند إلى تقرير صادر عن مجموعة حماية غزة التي تضم عدة منظمات إنسانية.
وبيّنت الإحصائيات أنه خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2024، أُصيب ما لا يقل عن 5230 طفلًا بجروح تطلب دعمًا كبيرًا لإعادة التأهيل.
وأشارت المنظمة إلى أن القيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية، بالإضافة إلى الهجمات المستمرة على المرافق الصحية أعاقت تقديم العلاج اللازم للأطفال مما زاد من تعرضهم لإعاقات جسدية ونفسية طويلة الأمد.
وأكد التقرير أن الإصابات التي يعاني منها الأطفال تشمل فقدان الأطراف والبصر والسمع. كما أشار إلى أن هذه الحالات تفاقمت بسبب انهيار النظام الصحي وتدمير المرافق الطبية.
وأوضحت المنظمة أن مركز إعادة بناء الأطراف الوحيد في غزة توقف عن العمل منذ ديسمبر 2023 نتيجة نقص الموارد وتعرضه لأضرار خلال غارة جوية في فبراير 2024.
وأضاف التقرير أن الأطفال الذين فقدوا أطرافهم بحاجة ماسة إلى رعاية متخصصة ومتابعة دورية لتحديث الأطراف الاصطناعية بما يتناسب مع نموهم، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا في ظل الظروف الحالية.
وذكرت المنظمة أن العديد من الأطفال في غزة يعانون من صدمات نفسية عميقة بسبب الحرب.
وأبرز التقرير قصة طفل يدعى أحمد، يبلغ من العمر خمس سنوات، فقد والده وذراعه إثر قصف استهدف مدرسة كانت تستخدم كمأوى.
وخلال جلسة دعم نفسي، طلب أحمد من مرشدته أن تصنع له ذراعًا ووالدًا من الطين، في مشهد يعكس عمق الألم النفسي الذي يعيشه.
من جهته، قالت الدكتورة آنا جيلاني، جراحة عظام تعمل مع منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين (MAP)، إن سوء التغذية يُعيق التئام الجروح، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للبتر.
وأضاف الدكتور غسان أبو ستة، الذي عمل في غزة، أن الأطفال المصابين يواجهون تحديات صحية طويلة الأمد قد تؤثر بشكل خطير على حياتهم المستقبلية.
كما عبّرت ألكسندرا صايح، رئيسة السياسة الإنسانية والمناصرة العالمية في منظمة إنقاذ الطفولة، عن قلقها العميق من تأثير هذه الإصابات على الأطفال والمجتمع الفلسطيني. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري.
وأشارت منظمة "إنقاذ الطفولة" إلى أنها تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1973، حيث تمكنت من تقديم مساعدات لأكثر من مليون شخص في غزة، تشمل الإمدادات الأساسية، الغذاء، منتجات النظافة، وبرامج دعم الصحة النفسية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وأكدت المنظمة أن محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل إلى الامتناع عن أي أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية.
وأضافت أن المنظمة مستمرة في مناشدة الدول الموردة للأسلحة لوقف إمداداتها التي تُستخدم في انتهاك القانون الدولي.
واختتم تقرير المنظمة بالتأكيد على أن مستقبل أطفال غزة يبقى مرهونًا بتحرك فوري وجاد من المجتمع الدولي لإنقاذهم من دوامة المعاناة التي يعيشونها يوميًا.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ