مدير عام أسبق لديوان الحبوب وإطارات أمام العدالة بتهمة الفساد في قضية صفقات بقيمة 2700 مليار
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
استجوب قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الأربعاء المدير السابق بالديوان الوطني المهني للحبوب “ب.م” رفقة “ك” مدير المالية و ايضا “ع.ر” مدير مكلف بالتجهيزات ,وعضو بلجنة التقنية مكلفة بالتجهيزات عن تهم فساد طالت الديوان الوطني المهني للحبوب بعد إبرام المتهمين صفقات بالتراضي البسيط مع شركة “باتميتال” التابعة لمجمع “إيميتال “من أجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ,إلا ان المشروع لم يرى النور إلى يومنا هذا مما كبد الخزينة العمومية الملايير من الدينارات.
و حسب مادار بجلسة المحاكمة تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها إلى سنة 2014 بعدما تم الظفر بصفقة بناء صوامع للحبوب لفائدة الديوان الوطني بالشراكة مع شركة إيطالية ,إلا أنه تم سحبها منها ومنحها بالتراضي البسيط الى شركة “باتيمال” بمبلغ يفوق 27 مليار دج حيث تم إنجاز 16 صوامع من أصل 30 مع إلغاء 14 صوامع ,وان المشروع عرف عدة خروقات ,مع تأخر في الإنجاز دام 17 شهر ,ناهيك عن وجود خروقات أخرى من بينها تحويل الأموال إلى الخارج ,و نسبة الأشغال بلغت 54 بالمئة منذ سنة2014 إلى غاية يومنا هذا ,كما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم جملة و تفصيلا ,وكل واحد منهم يلقي المسؤولية على الاخر ، مؤكدين انهم قاموا برفع تقارير و مخالفات ضد المجمع .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري وكيلي وزارة المالية عامر والدعيس
يمانيون/ صنعاء تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار السابع بالذمة المالية من وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة محمد عبدالله عامر، والإقرار الرابع من وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية جميل محسن الدعيس.
وأثناء تسلم الإقرارين، ثمن المتوكل حرص وكيلي وزارة المالية على تقديم إقراراتهما انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، وبما يعزز من حماية نزاهة الموظف العام.. حاثاً كافة المشمولين على تقديم إقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز التكامل والتنسيق مع وزارة المالية وفي إطار تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
بدورهما أكد عامر والدعيس، أن تقديم إقراراتهما يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
حضر التسليم رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع بالهيئة محمد القانص، ورئيس دائرة الشؤون المالية والادارية فؤاد المخلافي، ورئيس الوحدة التنفيذية بالهيئة الدكتور يحيى المراني.