مدير عام أسبق لديوان الحبوب وإطارات أمام العدالة بتهمة الفساد في قضية صفقات بقيمة 2700 مليار
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
استجوب قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الأربعاء المدير السابق بالديوان الوطني المهني للحبوب “ب.م” رفقة “ك” مدير المالية و ايضا “ع.ر” مدير مكلف بالتجهيزات ,وعضو بلجنة التقنية مكلفة بالتجهيزات عن تهم فساد طالت الديوان الوطني المهني للحبوب بعد إبرام المتهمين صفقات بالتراضي البسيط مع شركة “باتميتال” التابعة لمجمع “إيميتال “من أجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ,إلا ان المشروع لم يرى النور إلى يومنا هذا مما كبد الخزينة العمومية الملايير من الدينارات.
و حسب مادار بجلسة المحاكمة تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها إلى سنة 2014 بعدما تم الظفر بصفقة بناء صوامع للحبوب لفائدة الديوان الوطني بالشراكة مع شركة إيطالية ,إلا أنه تم سحبها منها ومنحها بالتراضي البسيط الى شركة “باتيمال” بمبلغ يفوق 27 مليار دج حيث تم إنجاز 16 صوامع من أصل 30 مع إلغاء 14 صوامع ,وان المشروع عرف عدة خروقات ,مع تأخر في الإنجاز دام 17 شهر ,ناهيك عن وجود خروقات أخرى من بينها تحويل الأموال إلى الخارج ,و نسبة الأشغال بلغت 54 بالمئة منذ سنة2014 إلى غاية يومنا هذا ,كما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم جملة و تفصيلا ,وكل واحد منهم يلقي المسؤولية على الاخر ، مؤكدين انهم قاموا برفع تقارير و مخالفات ضد المجمع .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية