متحدث الحكومة: ضوابط لاستيراد سيارات ذوي الهمم لمنع استغلالهم
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم وضع ضوابط لمنظومة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم وتم الإيقاف مؤقتا حتي استكمال هذه الضوابط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج "علي مسئوليتي" علي قناة "صدي البلد"، تم رصد العديد من الإجراءات التي تتم للإستيلاء علي سيارات ذوي الهمم واستخدامها من قبل غير المعنيين بها.
وأشار إلى ان الدولة تعطي إعفاءات كاملة من الجمارك لذوي الهمم وبعض التسهيلات لذا لابد من تقنين المنظومة حتي لا يتم استغلالهم ووصول السيارات لغير مستحقيها.
وعن ملف اللاجئين، أكد أن مصر لا تغلق بابها في وجه أبناء الدول الشقيقة مؤكدا أن مصر لا تضع أي قيود ويتم ادماجهم داخل المجتمع وحصولهم علي كافة الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين.
ولفت متحدث الحكومة إلى أن الدولة لديها ضوابط فيما يتعلق بتقنين الأوضاع وفي حالة مخالفة تلك القواعد يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وهو ما يطبق مع المصريين أيضا بدون استثناء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الجمارك
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة : المغرب يصدر السيارات إلى 70 وجهة عبر العالم
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه “بفضل التوجيهات الملكية السامية، وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، استطاعت الصناعة المغربية، التموقع في صدارة مهن وتخصصات على درجة عالية من الدقة وأن تواكب مهن المستقبل، مما جعلها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والإنتاج والتصدير”.
وأوضح رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه “على مستوى قطاع السيارات، وبفضل المجهودات الحكومية أصبحت بلادنا مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 700.000 مركبة”.
وابرز أخنوش أن “المغرب من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69%، بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، علما أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80%”.
وكشف أن “هذه القفزة النوعية في القطاع مكنت من بلوغ صادرات السيارات 148 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 28% مقارنة بسنة 2022 و82% مقارنة بسنة 2019، مما يؤكد التطور الملموس والمتواصل الذي يشهده القطاع”، مشيرا إلى أن ” صناعة صادرات صناعة السيارات تواصل مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023″.
ومن جهة أخرى، يشر رئيس الحكومة أنه “في إطار التحول الذي يشهده العالم نحو “التنقل الكهربائي”، عملت الحكومة على مواكبة هذه التغيرات لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا ببلادنا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات”.
وفي ذات السياق، أكد المتحدث ذاته، عملت الحكومة على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعات رائدة في مجال “التنقل الكهربائي” لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، والتي ستمكن المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.