متحدث الحكومة: ضوابط لاستيراد سيارات ذوي الهمم لمنع استغلالهم
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم وضع ضوابط لمنظومة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم وتم الإيقاف مؤقتا حتي استكمال هذه الضوابط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج "علي مسئوليتي" علي قناة "صدي البلد"، تم رصد العديد من الإجراءات التي تتم للإستيلاء علي سيارات ذوي الهمم واستخدامها من قبل غير المعنيين بها.
وأشار إلى ان الدولة تعطي إعفاءات كاملة من الجمارك لذوي الهمم وبعض التسهيلات لذا لابد من تقنين المنظومة حتي لا يتم استغلالهم ووصول السيارات لغير مستحقيها.
وعن ملف اللاجئين، أكد أن مصر لا تغلق بابها في وجه أبناء الدول الشقيقة مؤكدا أن مصر لا تضع أي قيود ويتم ادماجهم داخل المجتمع وحصولهم علي كافة الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين.
ولفت متحدث الحكومة إلى أن الدولة لديها ضوابط فيما يتعلق بتقنين الأوضاع وفي حالة مخالفة تلك القواعد يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وهو ما يطبق مع المصريين أيضا بدون استثناء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الجمارك
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة سيرتفع إلى 7000 جنيه
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع العاملين في القطاع الحكومي سيحصلون على حد أدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه، مشيرًا إلى أنه كان جرى زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لـ7000 جنيه الذي أقره مؤخرًا المجلس الأعلى للأجور.
علاوات دورية وزيادة لمواجهة الغلاءأوضح «الحمصاني»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن علاوة دورية لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء معيشة إضافية، لدعم جميع الموظفين في مواجهة ارتفاع الأسعار.
مكافحة التضخم وضبط الأسواقوشدد على أن هذه القرارات تأتي ضمن جهود الحكومة لضبط الأسواق ومنع أي تأثير سلبي لهذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات متكاملة لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.