متحدث الحكومة: ضوابط لاستيراد سيارات ذوي الهمم لمنع استغلالهم
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم وضع ضوابط لمنظومة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم وتم الإيقاف مؤقتا حتي استكمال هذه الضوابط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج "علي مسئوليتي" علي قناة "صدي البلد"، تم رصد العديد من الإجراءات التي تتم للإستيلاء علي سيارات ذوي الهمم واستخدامها من قبل غير المعنيين بها.
وأشار إلى ان الدولة تعطي إعفاءات كاملة من الجمارك لذوي الهمم وبعض التسهيلات لذا لابد من تقنين المنظومة حتي لا يتم استغلالهم ووصول السيارات لغير مستحقيها.
وعن ملف اللاجئين، أكد أن مصر لا تغلق بابها في وجه أبناء الدول الشقيقة مؤكدا أن مصر لا تضع أي قيود ويتم ادماجهم داخل المجتمع وحصولهم علي كافة الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين.
ولفت متحدث الحكومة إلى أن الدولة لديها ضوابط فيما يتعلق بتقنين الأوضاع وفي حالة مخالفة تلك القواعد يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وهو ما يطبق مع المصريين أيضا بدون استثناء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الجمارك
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرا أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة السريعة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال الحوار الوطني.
وأوضح أنه يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع آليات للتعويض عن الحبس غير العادل، مؤكدا أن هذا البند يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الأفراد، مشيدا أيضا في هذا الصدد بتنظيم إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والتي تضمن الشفافية وتحدد الجهات المختصة بوضوح، مما يعزز حرية التنقل للمواطنين ويحفظ حقوقهم.
وشدد على أن القانون يسهم في تحقيق العدالة من خلال إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مما يتيح للأفراد الفرصة للدفاع عن أنفسهم ويضمن تقاضيًا عادلًا، مشيدا بإلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون للدولة أو الأفراد، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، مما يعكس تطور ايجابي ملحوظ نحو تطبيق عقوبات بديلة تتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية وتساهم في إصلاح الأفراد.
وأوضح هجرس أن القانون يمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع عادل يحترم حقوق الإنسان، ويرسي قواعد العدالة التي تسعى إليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية والتزامها بتوفير بيئة قانونية تضمن الكرامة والحقوق لكل مواطن مصري، وهو ما يعكس مضمون وغاية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية في خلق جمهورية جديدة تقوم على العدل والمساواة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق