دار الإفتاء توضح حكم إخفاء عيوب السلع لبيعها
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: “ما حكم التدليس بإخفاء العيب ومدى صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري”؟.
وردت دار الإفتاء موضحة: إنْ كان البائعُ المذكور قد تَعَمَّدَ إخفاءَ هذا العيبِ الموجودِ في السيارة عن المشتري، فإنَّه يأثَمُ شرعًا على ذلك، وعليه أن يتوبَ إلى الله تعالى مما فعل، ويَثْبُت للمُشتري في هذه الحالة الخيارُ بين ردِّ السيارة وأَخْذ كامل ثَمنها، وبين أن يُبقيها ويَرْضى بها على عيبها مع أخذ قيمة هذا العيب مِن البائع، ويُقَدَّر هذا العيبُ على حسب المتعارَف عليه بين أهل الخبرة في هذا المجال، ويأخذُ المشتري هذه القيمة المقَدَّرة أو بحسب ما يتفقان عليه، فإن اختَلَفَا فمَرَدُّ الأمر إلى القضاء.
وقالت دار الإفتاء: كتمانُ العيب وعدم الإفصاح عنه في البيع هو مِن صُوَر الغش المنهي عنه شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "سننه"، والروياني في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه، ووافقه الحافظُ الذَّهَبِي في "التلخيص"، وأقرَّ الإمامُ البَيْهَقِيُّ الإمامَ الحَاكمَ في "خلافياته" على تصحيحه، كما في "البدر المُنِير" للإمام ابن المُلَقِّن.
وتابعت دار الإفتاء: وإذا تَعَمَّدَ البائعُ كتمانَ عيبِ السلعة والتدليسَ فإنَّه يكون عاصيًا آثمًا بالإجماع، كما في "القوانين الفقهية" للإمام أبي القاسم ابن جُزَي (ص: 445، ط. دار ابن حزم)؛ إذ الواجب على البائع أن يُبَيِّن العيبَ للمشتري عند البيعِ، بيانًا يَجْعَلُ المشتريَ على عِلْمٍ بالسلعة المُبَاعة وما فيها مِن عيوبٍ مؤثِّرةٍ يَترتب عليها النُّقصانُ مِن ثمنها، كَعِلْمِ البَائع بها تمامًا، وإذا لم يفعل يندرج بيعه تحت مُسمَّى الغش، والغشُّ حرامٌ شرعًا، حتى عَدَّهُ بعضُ الفقهاء مِن كبائر المعاصي وعظائم الذنوب.
قال شيخ الإسلام ابن حَجَر الهَيْتَمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرةُ الموفيةُ المائتين: الغِشُّ في البيع وغيرِه].
وهو مع ذلك "مِن أَكْلِ أموال الناس بالباطل الذي حَرَّمَه اللهُ في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم"، كما في "المقدمات" للإمام ابن رُشْد الجد (2/ 99، ط. دار الغرب الإسلامي).
ومع حُرْمَة الكِتْمَان والتدليس على المشتري، إلا أنَّ البيع يَقَعُ صَحِيحًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله سلم: «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ» أخرجه الشيخان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء التدليس البيع دار الافتاء المصرية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
كفارة اليمين.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي لشخص لا يستطيع القيام به
أكد الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كفارة اليمين تُلزم الشخص الذي حلف على أمرٍ ما ثم خالف يمينه أو أراد العدول عنه، وفي هذه الحالة، يتعين عليه إخراج كفارة.
وفي فتوى مسجلة، رد فخر على سؤال ورد إليه نصه: "حلفت على زوجتي بعدم فعل شيء معين وأرغب في العدول عن هذا اليمين، فما الكفارة؟".
أوضح فخر أنه إذا منع الرجل زوجته من القيام بشيء معين، مثل الحديث مع شخص محدد، ثم اكتشف لاحقًا أن يمينه كان متسرعًا أو خاطئًا، فيجوز له السماح لها بفعل ما منعها منه.
في هذه الحالة، يتوجب عليه إخراج كفارة اليمين، التي تتمثل في إطعام 10 فقراء من الطعام الذي يتناوله الفرد وأسرته.
وأشار فخر إلى ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك الذي هو خير".
تصحيح المفاهيم حول كفارة اليمينومن جانبه، تحدث الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن خطأ شائع بين الناس حول كفارة اليمين.
أوضح عطية أن البعض يعتقد أن صيام ثلاثة أيام هو الخيار الوحيد لتكفير اليمين، بينما نص القرآن الكريم يبين أن الصيام هو آخر الخيارات في حال تعذر القيام بالخيارات الأخرى.
وأوضح عطية أن كفارة اليمين تبدأ بإطعام 10 مساكين من متوسط ما يأكل الإنسان وأسرته، فإن لم يستطع فكسوة 10 مساكين، وإن تعذر ذلك، يكون الخيار التالي هو تحرير رقبة.
وفي حال عدم القدرة على أي من هذه الأمور، يلجأ المسلم إلى صيام ثلاثة أيام ككفارة.
واستشهد عطية بقول الله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (المائدة: 89).
وأضاف عطية أن هذه الآية توضح بشكل قاطع أن الصيام ليس الخيار الأول، وإنما يُلجأ إليه فقط إذا تعذر الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة.
وشدد على ضرورة فهم هذا الترتيب بدقة والالتزام به، وأكد أن كفارة اليمين فريضة وواجب على المسلم الذي حنث في يمينه، بهدف التوبة وتعويض مخالفة اليمين بما ينفع المحتاجين أو الفقراء.
النذر وأحكامهوفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النذر هو عبادة يلزم بها الإنسان نفسه تجاه الله، ويجب الوفاء به إذا تمكن من ذلك، استنادًا إلى قوله تعالى: "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (الحج: 29).
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين