دار الإفتاء توضح حكم إخفاء عيوب السلع لبيعها
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: “ما حكم التدليس بإخفاء العيب ومدى صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري”؟.
كذب المنجمون ولو صدقوا.. الإفتاء توضح مدى صحة هذه المقولة الإفتاء توضح حكم السير المخالف في الطرق العامةوردت دار الإفتاء موضحة: إنْ كان البائعُ المذكور قد تَعَمَّدَ إخفاءَ هذا العيبِ الموجودِ في السيارة عن المشتري، فإنَّه يأثَمُ شرعًا على ذلك، وعليه أن يتوبَ إلى الله تعالى مما فعل، ويَثْبُت للمُشتري في هذه الحالة الخيارُ بين ردِّ السيارة وأَخْذ كامل ثَمنها، وبين أن يُبقيها ويَرْضى بها على عيبها مع أخذ قيمة هذا العيب مِن البائع، ويُقَدَّر هذا العيبُ على حسب المتعارَف عليه بين أهل الخبرة في هذا المجال، ويأخذُ المشتري هذه القيمة المقَدَّرة أو بحسب ما يتفقان عليه، فإن اختَلَفَا فمَرَدُّ الأمر إلى القضاء.
وقالت دار الإفتاء: كتمانُ العيب وعدم الإفصاح عنه في البيع هو مِن صُوَر الغش المنهي عنه شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "سننه"، والروياني في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه، ووافقه الحافظُ الذَّهَبِي في "التلخيص"، وأقرَّ الإمامُ البَيْهَقِيُّ الإمامَ الحَاكمَ في "خلافياته" على تصحيحه، كما في "البدر المُنِير" للإمام ابن المُلَقِّن.
وتابعت دار الإفتاء: وإذا تَعَمَّدَ البائعُ كتمانَ عيبِ السلعة والتدليسَ فإنَّه يكون عاصيًا آثمًا بالإجماع، كما في "القوانين الفقهية" للإمام أبي القاسم ابن جُزَي (ص: 445، ط. دار ابن حزم)؛ إذ الواجب على البائع أن يُبَيِّن العيبَ للمشتري عند البيعِ، بيانًا يَجْعَلُ المشتريَ على عِلْمٍ بالسلعة المُبَاعة وما فيها مِن عيوبٍ مؤثِّرةٍ يَترتب عليها النُّقصانُ مِن ثمنها، كَعِلْمِ البَائع بها تمامًا، وإذا لم يفعل يندرج بيعه تحت مُسمَّى الغش، والغشُّ حرامٌ شرعًا، حتى عَدَّهُ بعضُ الفقهاء مِن كبائر المعاصي وعظائم الذنوب.
قال شيخ الإسلام ابن حَجَر الهَيْتَمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرةُ الموفيةُ المائتين: الغِشُّ في البيع وغيرِه].
وهو مع ذلك "مِن أَكْلِ أموال الناس بالباطل الذي حَرَّمَه اللهُ في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم"، كما في "المقدمات" للإمام ابن رُشْد الجد (2/ 99، ط. دار الغرب الإسلامي).
ومع حُرْمَة الكِتْمَان والتدليس على المشتري، إلا أنَّ البيع يَقَعُ صَحِيحًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله سلم: «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ» أخرجه الشيخان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء التدليس البيع دار الافتاء المصرية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب؟.. الإفتاء توضح
تعددت التساؤلات حول حكم تبديل الذهب بالذهب، خاصة في ظل التغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب واختلاف أشكالها. وقد أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال موضحة الأسباب الشرعية التي تجعل هذا النوع من التبادل محرمًا في الإسلام.
حكم تبديل الذهب بالذهب في الإسلامأوضحت دار الإفتاء أن النهي النبوي جاء عن بيع الذهب بالذهب إلا إذا تم التماثل بين العوضين (المبائع والثمن) مع التقابض في مجلس البيع، وذلك تجنبًا للربا الذي يمكن أن يحدث بسبب التفاضل أو التأجيل. في الحديث النبوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبًا بناجز" (متفق عليه).
السبب وراء النهي عن التفاضلالنهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب يعود إلى أن الذهب والفضة يعدان من المقاييس الأساسية في المعاملات المالية. إذا تم التفاضل بينهما، فإن ذلك قد يؤدي إلى وقوع الربا في المعاملة. الربا هنا يتمثل في الحصول على شيء أكثر في مقابل شيء مماثل دون وجود التقابض الفوري.
مبادلة الذهب الخام بالذهب المضروب أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 في محافظة قنا "الحق اشتري".. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغةرغم تحريم التفاضل، هناك استثناءات لبعض الحالات مثل مبادلة الذهب الخام بالذهب المضروب (المسكوك) بنفس الوزن. فقد نقل عن الإمام مالك التخفيف في هذه المسألة، بشرط ألا يكون هناك تفاضل في العوضين، حيث يجوز هذا التبادل، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية وعملًا بالاختلاف بين العلماء في هذه المسألة.
التبديل بين الذهب والذهب يمكن أن يكون محرمًا في حالة التفاضل أو التأجيل، حيث يعد ذلك من صور الربا التي يُنهى عنها في الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، يمكن أن توجد استثناءات معينة تعتمد على التفاصيل الفقهية التي يتفق عليها العلماء، وهو ما يوضح اختلافات الأحكام حسب السياق.
شروط تبديل الذهب القديم بالجديد في الشريعة الإسلاميةتساءل الكثيرون عن حكم تبديل الذهب القديم بالجديد في ظل تزايد أسعار الذهب واختلاف أشكاله، ومن خلال ذلك، أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن استبدال الذهب القديم بالجديد جائز شرعًا.