صحيفة عاجل:
2024-12-23@14:06:36 GMT

خطر ركود المحامين

تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT

يُعدّ المحامون أحد العناصر الأساسية في منظومة العدالة، حيث يلعبون دورًا حاسماً في حماية حقوق الأفراد والمجتمع، ومع ذلك، تُلاحظ ظاهرة مقلقة تتمثل في رفض بعض المحامين تطوير مهاراتهم ومعارفهم القانونية، واكتفائهم بما وصلوا إليه من معلومات بلا شك تحتاج لتحديث ومتابعة للجديد في عالم القانون المتغير طبقا للمستجدات.

ويعد هذا الركود أمرا مقلقا وذلك لعدة عوامل منها على سبيل المثال تراجع جودة الخدمات القانونية حيث يؤدي ذلك لنقص المعرفة والمهارات لدى بعض المحامين وبالتالي تراجع جودة الخدمات القانونية المقدمة للعملاء، مما يُهدد ثقتهم بمهنة المحاماة بشكل عام، كما يعد ضعف المنافسة عاملا واضحا حيث يُصبح المحامين الراكدين غير قادرين على مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية، مما يُضعف قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

وتتعدى مضار ركود المحامين إلى فقدان الثقة فيهم من قبل مجتمع القانون مما يضع دورهم في تحقيق العدالة، أيضا الشعور بالرضا عن النفس قد يغزو نفس المحامي مما يجعله يتفق عن الإنجاز والمثابرة ويفقد الرغبة في التطور والتحسين، وبالتالي سينعكس ذلك مستقبلا على خوفه من التغيير من خلال تعلم الجديد في عالم المهنة والقانون لا سيما في ظل التطورات الجديدة، بل قد يرفض مستقبلا أي جديد في عالم المحاماة لأنه لا يتواكب مع اتجاهاته القديمة.

ولا بد لهذه المشاكل السلبية التي قد يمر بها المحامي نتيجة ركوده من حلول تتمثل مثلا دور هيئة المحامين من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز ثقافة التطوير المستمر لدى المحامين، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل بشكل دوري، وتقديم حوافز للمحامين الذين يُشاركون في برامج التطوير، كما يجب على مكاتب المحاماة  تشجيع محاميها على التطوير من خلال توفير فرص التدريب والتطوير المهني، ودعمهم مادياً ومعنوياً، كما يجب على المحامي أن طور معارفه ومهاراته من خلال القراءة والمشاركة في المؤتمرات والندوات القانونية، والاستفادة من الموارد المتاحة على الإنترنت.

أخيرا إنّ ظاهرة ركود المحامين تُشكل خطراً على مهنة القانون وعلى منظومة العدالة بشكل عام، وأن ابتكار الحلول مثل التحفيز والتكاتف بين المؤسسات العدلية والخاصة سيطور من مهارات ومعارف المحامي وينقله لأفق أوسع في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ـــ

محامي ومستشار قانوني

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم

تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.

تعاون قضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصوماليتأجيل دعوى سحب فيلم «الملحد» لـ 12 يناير تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشاتسماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليومالحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليوم

وذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى  نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.

وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد.. صور
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد .. صور
  • نقيب المحامين يرأس جلسة حلف يمين المحامين الجدد
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم
  • مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد
  • أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
  • البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
  • نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
  • رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
  • عبد النباوي: المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة