رفض عربي لتنصيب محافظ كردي على كركوك ومقترح بتكليف وزير لإدراتها بأمر من السوداني - عاجل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أبدى منسق هيئة الرأي العربية في محافظة كركوك ناظم الشمري، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، اعتراضه على تنصيب محافظ لكركوك من القومية الكردية.
وقال الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما يجري حاليا في كركوك هو وجود عدم ثقة بين المكونات، وبالتالي من المستحيل الاتفاق على منصب المحافظ".
وأضاف، أن "الحل الأمثل لكركوك هو تكليف السوداني لاحد الوزراء على ان لا يكون من كركوك حتى لا يحسب على مكون معين ويقوم هذا الوزير بإدارة كركوك في المرحلة الحالية على أن يستمر مجلس المحافظة بأعمال الرقابة على الدوائر وتمشية الأمور الإدارية وتكون رئاسة المجلس بشكل دوري بين المكونات".
وأشار الشمري إلى ان "العقدة حاليًا في منصب المحافظ ولا يوجد ثقة بين المكونات والمحافظة تعاني من فراغ إداري بعد احالة المحافظ راكان الجبوري على التقاعد، وبالتالي فأن الخطوة الأفضل هي بتكليف احد وزراء السوداني بإدارة كركوك".
ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.
وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي قد دعا في (9 تموز 2024) إلى عقد جلسة مجلس محافظة كركوك في مبنى المجلس في الساعة الواحدة بعد الظهر.
وبمقتضى القانون، كان الخامس من شباط آخر موعد لاجتماع مجلس محافظة كركوك بناء على دعوة من المحافظ، لكن لعدم اتفاق الأطراف المشاركة في المجلس على تشكيل الحكومة المحلية لم تعقد الجلسة.
ويتكون مجلس محافظة كركوك من 16 عضواً ولانعقاد جلسته لا بد من حضور الأغلبية المطلقة في الجلسة وهي تسعة أعضاء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقاً
بغداد اليوم -
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحقّ مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقاً، بعد الطعن التمييزيّ من قبل الهيئة.
الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح كركوك، أصدرت حكماً غيابياً في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهرعلى المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة، مُبيّنةً مُوافقة الهيأة التمييزيَّـة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكـمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب.
وأضافت إنَّ الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الگمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصوليَّـة، لافتةً إلى أنَّ المُدان أصدر أمراً إدارياً بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفّذة على حساب الدولة.
وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة، حكمت غيابياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه، مشيرة إلى أنها أعلنت بتاريخ (٢٠٢٤/١/٢٥) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكمٍ غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، بدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٨) منه، عن جريمة تعمُّده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّةٍ إلى شركةٍ قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية