النزاهة النيابية تعلن بدء التحقيق بملفات مسؤولين غادروا مناصبهم
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
النزاهة النيابية تعلن بدء التحقيق في ملفات عدد من المسؤولين الذين غادروا مناصبهم
النزاهة النيابية تعلن بدء التحقيق في ملفات عدد من المسؤولين الذين غادروا مناصبهم
عقدت لجنة النزاهة النيابية اجتماعها الدوري برئاسة النائب زياد الجنابي لمناقشة خطة عمل اللجنة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة.
واكد الاجتماع حرص اللجنة على تعزيز دورها في المجالين التشريعي والرقابي، حيث جرى استعراض جملةٍ من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وفي مقدمتها الزيارات الميدانية للوزارات، والهيئات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، وآلية تشكيل اللجان لمتابعة عمل تلك المؤسسات، بالتعاون مع هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
وقد أكد رئيس اللجنة النائب زياد الجنابي ان اللجنة باشرت في تفعيل مسارات التحقيق في ملفات عدد من المسؤولين سواء من غادر منهم المنصب أو ما يزال، وأن الفصل التشريعي الجديد سيشهد جلسات استماع، واستضافات وحراكًا موسعًا بهذا الصدد.
ولفت السيد رئيس لجنة النزاهة النيابية الى ان هذا الملف الحساس سيحضى بالأولوية خلال هذا الفصل التشريعي، في ضوء ما توفر من معلومات وما وصل اللجنة من ملفات.
كما اعلن الجنابي تشكيل لجانٍ فرعية لمتابعة ملفات عددٍ من الوزارات والدوائر في المحافظات، في ضوء ما أثير حولها مؤخرًا من شبهات، مشددًا على ان لجنة النزاهة النيابية ستبذل قصارى جهدها لأجل الحفاظ على المال العام، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
المكتب الاعلامي
للجنة النزاهة النيابية
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النزاهة النیابیة ملفات عدد
إقرأ أيضاً:
“حماية المنافسة” يعلن قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلب استحواذ شركة التعدين العربية السعودية (معادن) على عدد 128,010,000 حصة بنسبة 25.1% من حصص شركة معادن للبوكسايت والألومينا لتزيد نسبة مساهمتها من نسبة 74.9% إلى نسبة 100%؛ ما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 9 مارس 2025.
ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.