النزاهة النيابية تعلن بدء التحقيق بملفات مسؤولين غادروا مناصبهم
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
النزاهة النيابية تعلن بدء التحقيق في ملفات عدد من المسؤولين الذين غادروا مناصبهم
النزاهة النيابية تعلن بدء التحقيق في ملفات عدد من المسؤولين الذين غادروا مناصبهم
عقدت لجنة النزاهة النيابية اجتماعها الدوري برئاسة النائب زياد الجنابي لمناقشة خطة عمل اللجنة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة.
واكد الاجتماع حرص اللجنة على تعزيز دورها في المجالين التشريعي والرقابي، حيث جرى استعراض جملةٍ من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وفي مقدمتها الزيارات الميدانية للوزارات، والهيئات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، وآلية تشكيل اللجان لمتابعة عمل تلك المؤسسات، بالتعاون مع هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
وقد أكد رئيس اللجنة النائب زياد الجنابي ان اللجنة باشرت في تفعيل مسارات التحقيق في ملفات عدد من المسؤولين سواء من غادر منهم المنصب أو ما يزال، وأن الفصل التشريعي الجديد سيشهد جلسات استماع، واستضافات وحراكًا موسعًا بهذا الصدد.
ولفت السيد رئيس لجنة النزاهة النيابية الى ان هذا الملف الحساس سيحضى بالأولوية خلال هذا الفصل التشريعي، في ضوء ما توفر من معلومات وما وصل اللجنة من ملفات.
كما اعلن الجنابي تشكيل لجانٍ فرعية لمتابعة ملفات عددٍ من الوزارات والدوائر في المحافظات، في ضوء ما أثير حولها مؤخرًا من شبهات، مشددًا على ان لجنة النزاهة النيابية ستبذل قصارى جهدها لأجل الحفاظ على المال العام، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
المكتب الاعلامي
للجنة النزاهة النيابية
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النزاهة النیابیة ملفات عدد
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية