هيئة الترفيه السعودية تعيد النظر في إنتاج فيلم لأحمد حلمي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
إعادة النظر في قصة فيلم "النونو" للممثل المصري أحمد حلمي، المقرر إنتاجه من قبل هيئة الترفيه السعودية (مواقع التواصل الاجتماعي)أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي يتم دعمها وتمويلها من صندوق "بيغ تايم" (Big Time)، بعد جدل كبير حول قصة الفيلم.
وجاء في بيان نشره الحساب الرسمي لآل الشيخ على "فيسبوك": "تأسس صندوق الأفلام "Big Time" من أجل دعم وتعزيز المحتوى وصناعة الأفلام في الوطن العربي، ونظرا لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن أحد الأفلام في الفترة الماضية، فإننا نود التأكيد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي تم الإعلان عنها أو العمل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم المعني، كما نطمح أن تحقق مجموعة الأفلام المُعلن عنها مسبقا طموح المشاهد العربي".
وأضاف آل الشيخ: "ويأتي هذا القرار، رغبة في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، مُلتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".
وكان الفنان المصري أحمد حلمي قد أثار حالة من الغضب بين المصريين بعدما أعلن المستشار تركي آل الشيخ إنتاج فيلم بعنوان "النونو" الذي يتناول قصة "نصاب" مصري في السعودية يستغل الحجاج بشكل كوميدي في رحلات الحج والعمرة، ويأتي إلى موسم الرياض ليكمل نشاطه الخارج عن القانون.
وأطلق بعض المصريين حملات لمقاطعة الفنان أحمد حلمي، مشيرين إلى أن قصة الفيلم بمثابة إهانة غير مقبولة.
ويأتي قرار هيئة الترفيه بعد أيام قليلة من نشر الإعلامي عمرو أديب مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ينتقد من خلاله المعارضين لإنتاج فيلم "النونو"، ويصفهم باللجان الإلكترونية و"ناس عايز تبوظ الدنيا.. عايزاها مولعة"، مؤكدا أن الفيلم لا يتعمد الإهانة، وأن جميع شعوب العالم بها الصالح والنصاب، مشيرا إلى أن دور النصاب في السينما المصرية موجود منذ زمن.
بينما اعتبر كثيرون أن قرار هيئة الترفيه انتصارا للإرادة الشعبية، ووصفوه بالحكيم لدرء الصراع الدائر على منصات التواصل الاجتماعي.
قرار حكيم تفادياً لاستمرار الصداع اللي صار في تويتر و كمية الشتايم اللي اكلها احمد حلمي من وقت اعلان المشروع.. pic.twitter.com/2BUPIjzxEp
— اخو حلا ツ (@yazeed___4) July 23, 2024
بعد بيان المستشار تركي آل الشيخ الايجابي ، اللي هو انتصار لإرادة شعبية واعيه ، اعترضت علي اعلان فيلم احمد حلمي ، اللي قصته تُسيئ لـ مصر والمصريين
حد يطمنا علي عمرو اديب ، اللي كان طالع يدافع عن الفيلم وقصته ، وبيقول علينا لجان الكترونية !! pic.twitter.com/56VctDhDTZ
— Abosamrah (@Abosamrah30) July 23, 2024
عايز اعرف #احمد_حلمى حاسس بإيه بعد ما وافق انه يعمل فيلم فيه إهانه للمصرى، و شعب #كيميت العظيم هاجمه و هاجم قصة الفيلم.
لحد ما #تركي_آل_الشيخ قرر انه هيعيد النظر فيه احتراماً للمصريين (ودى حاجه تُحسبله).
فا هل احمد حلمى مكسوف من نفسه و مكسوف انه هز صورته قدام جمهوره و قدام… pic.twitter.com/J5MuhJuW2b
— حزب كيميت القومى (@KemetParty) July 24, 2024
وتشير التقارير إلى أن هيئة الترفيه السعودية، من خلال صندوق "بيغ تايم" (Big Time)، خصصت أكثر من 4 مليارات جنيه لإنتاج أفلام مصرية وسعودية، ومن بين مشاريع الصندوق إنتاج فيلم جديد يتناول حياة أم كلثوم، والذي سيكون من بطولة الفنانة منى زكي.
وقدمت هيئة الترفيه مؤخرا الفيلم المصري "أولاد رزق 3" بميزانية تقدر بـ12 مليون دولار أميركي، وحقق إيرادات بقيمة 687.6 مليون جنيه مصري (14.23 مليون دولار أميركي).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترکی آل الشیخ هیئة الترفیه قصة الفیلم إنتاج فیلم النظر فی
إقرأ أيضاً:
متى نصل إلى نظام تقاعدي أكثر عدالة وإنصافًا؟
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
لا شك أنَّ قضية التقاعد تمثّل أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة الأفراد واستقرارهم المالي، ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين والشروط المتعلقة بالتقاعد ضرورة ملحّة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية تطلعات الأفراد في مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.
ومن القضايا التي تستدعي نقاشًا عميقًا وتعديلًا واضحًا، ما يتعلق بتقاعد المرأة المبكر. فالمرأة تتحمّل أعباء متعددة بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وهو ما يبرر النظر في استثناءات تراعي هذه الظروف، مثل عدم احتساب 30 سنة كاملة كشرط للتقاعد. كما أنَّ تخفيض عدد سنوات الخدمة المطلوبة للمرأة قد يسهم في تمكينها من الموازنة بين حياتها المهنية والشخصية، مما يعزز دورها الفاعل في المجتمع.
إضافة إلى ذلك، هناك جدل حول عدم استحقاق غير المتزوجين لمعاشاتهم التقاعدية بعد الوفاة، وحرمان والديهم منها إلّا إذا كانوا ضعفاء اقتصاديًا. هذا التوجه يُثير تساؤلات عديدة حول مدى عدالته، إذ إنَّه لا يعكس الحاجة الحقيقية لتأمين مستقبل العائلة، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للفرد. يجب أن يكون الهدف من نظام التقاعد هو توفير الأمان المالي للأفراد وذويهم، دون تمييز يفتقر إلى منطق اقتصادي أو اجتماعي.
من جهة أخرى، تسقط بعض القوانين استحقاق الابنة فوق الثلاثين لمعاش والدها المتوفى، وكذلك المرأة غير المتزوجة؛ مما يضع هؤلاء الفئات أمام تحديات كبيرة في ظل ضعف الفرص الوظيفية وصعوبة إيجاد مصدر دخل مُستقر. في ظل هذه الظروف، يُفترض أن تكون قوانين التقاعد أكثر مرونة واحتواءً لهذه الحالات، بدلًا من أن تزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.
ولا يقتصر الأمر على هذه القضايا فقط؛ بل يشمل أيضًا جوانب أخرى مثل المنفعة المالية للأمهات (ربات البيوت) ودعم الباحثين عن عمل؛ حيث إن الأمهات يواجهن تحديات متزايدة في ظل التكاليف المرتفعة للحياة واحتياجات الأطفال، مما يستدعي تخصيص برامج تقاعدية تأخذ في الاعتبار دور الأمومة وأعبائها. وبالمثل، فإنَّ الباحثين عن عمل يحتاجون إلى نظم تأمين اجتماعي تتيح لهم فترة انتقالية مستقرة ماليًا، إلى أن يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل.
الجلسات النقاشية، مثل "معًا نتقدَّم"، تمثل منصة حيوية لتسليط الضوء على هذه القضايا ومناقشتها بمشاركة مختلف الجهات والأطراف المعنية. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة في تحويل هذه النقاشات إلى قرارات فعلية تُترجم إلى قوانين وتشريعات تخدم المصلحة العامة.
هنا يأتي دور الجهات التشريعية والتنفيذية في أخذ التوصيات الصادرة عن هذه الجلسات بجدية والعمل على وضع خُطط عملية لتطبيقها.
من المهم أن ندرك أنَّ نظام التقاعد ليس مجرد أداة لضمان دخل بعد سن التقاعد؛ بل هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق، فإنَّ تطوير هذه القوانين يجب أن يتم وفق رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات الفردية. كما ينبغي أن يتم تحديث القوانين بناءً على دراسات مستفيضة تأخذ في الاعتبار التحديات التي تُواجه مختلف الفئات.
ختامًا، فإنَّ إعادة النظر في قوانين التقاعد ليس مجرد مطلب اجتماعي؛ بل هي ضرورة لتحقيق العدالة وتعزيز التماسك الاجتماعي. يجب أن تكون هذه القوانين انعكاسًا لواقع المجتمع واحتياجات أفراده، مع الأخذ في الاعتبار التنوع الكبير في الحالات الفردي، إذا أردنا بناء مجتمع متوازن ومستقر، فإنَّ قوانين التقاعد يجب أن تكون أداة للتمكين، لا عائقًا يثقل كاهل الأفراد.
رابط مختصر
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل