الإحصاء: زيادة سكان مصر بما يعادل 5 دول أوربية خلال 7 سنوات (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان في مصر زاد بأكثر من 10.5 مليون نسمة خلال أقل من 7 سنوات، وهو ما يماثل عدد سكان 3 أو 5 دول أوروبية صغيرة.
عضو بالحوار الوطني: نبحث زيادة عدد النواب والشيوخ ليتناسب مع السكان (فيديو) أثر الزيادة السكانية على معدلات النمو والدخول.. خبير يوضح (فيديو)
وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن كُتيب "مصر في أرقام" يتضمن مؤشرات عن كل الأبعاد المختلفة للمجتمع المصري ما بين ديموغرافية واقتصادية وبيئية، ويغطي السكان والإحصاءات الحيوية والعمل والزراعة والصناعة والبترول والنقل والإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والتجارة الخارجية والأرقام القياسية والدخل والانفاق والاستهلاك والتعليم والبحث العلمي والسياحة والصحة والثقافة والإعلام والبيئة.
وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن كتيب مصر في أرقام يعرض أرقاما تفصيلية عن الوحدات الثقافية، كما أن الكتاب لا يتوقف عند المركزي والإجمالي، حيث يتم التوزيع على مستوى المحافظات، منوهًا بأن عدد السكان في 1 يناير 2023 بلغ 104 ملايين و462 ألف نسمة، ولكنه زاد إلى 105.3 ملايين نسمة في العام الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعبئة والإحصاء الجهاز المركزي الزيادة السكانية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة السكان عدد السكان في مصر
إقرأ أيضاً:
100 بالمئة.. المركزي المصري يعلن أرقام تحويلات الخارج
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر.
وقال البنك في بيان إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت 2.7 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام، وفق "رويترز".
وفي فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، زادت التحويلات 42.6 بالمئة إلى نحو 20.8 مليار دولار مقارنة مع نحو 14.6 مليار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، ارتفعت التحويلات 84.4 بالمئة إلى نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار في الفترة نفسها قبل عام.
وتمثل هذه الفترة الربع الأول من العام المالي 2024-2025 في مصر.
وعزا البنك في بيانه هذا الارتفاع إلى "الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024"، وذلك في إشارة إلى قراره السماح بانخفاض قيمة العملة في ذلك الشهر.
وكان القرار أعقب فترة نشطت فيها التعاملات على العملات الأجنبية بمصر في سوق موازية تخطى فيها سعر الدولار في بعض الأوقات أكثر من مثلي قيمته في التعاملات الرسمية.
وتعكف مصر على الوفاء بشروط اتفاق مبرم مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 للحصول على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف.
وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تحريك سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية مقتربا من مستوى 50 جنيها.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية