عضو «التنسيقية»: لجنة العفو الرئاسي لها دور كبير في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
علقت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار لجنة العفو الرئاسي الذي صدر أمس الاثنين، بالإفراج عن 33 اسمًا من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدة أن الرئيس السيسي يمارس صلاحياته الدستورية من أجل تحقيق الصالح العام لأبناء الوطن.
وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجهود المبذولة من قبل لجنة العفو الرئاسي تعد ترسيخا لحقوق الإنسان، ودليل قاطع على صدق الدولة في النهوض بهذا الملف، موضحة: «الجمهورية الجديدة ترسخ مفاهيم العدل بما يتناسب مع حق الدستور والقوانين والأنظمة».
وأكدت «المقدم»، أن القيادة السياسية المصرية حريصة على الصالح العام، وتوليه أولوية، كذلك الجهود المبذولة من قبل لجنة العفو الرئاسي تعد ردا على المشككين وأعداء الوطن، مضيفة: «قرارات العفو الرئاسي تكون نابعة من دراسة موقف كل حالة من المفرج عنهم، ولا يتم تلقي أوامر بالإفراج عن أشخاص بأعينهم، وهذه الدقة في اختيار الحالات التي تستحق العفو، تؤكد على أن مصر دولة ذات سيادة قانونية ودستورية».
كما لفتت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين إلى أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بمجهود عظيم في التواصل والفحص والتقدم لها دور كبير يتمتع بالشفافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: عيد العمال رسالة اعتراف وتقدير بدورهم في بناء الوطن
وجهت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، معتبرًا إياهم "جنود الإنتاج" الذين يواصلون العطاء بصمت في سبيل رفعة الوطن ونهضته.
وأكدت نصر، في بيان لها، أن العامل المصري أثبت عبر التاريخ أنه صمام أمان الدولة في مواجهة التحديات، بدءًا من بناء السد العالي وحتى دعم المشروعات القومية الكبرى في عهد الجمهورية الجديدة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن عيد العمال ليس مجرد احتفال بل هو رسالة اعتراف وتقدير، وعلينا أن نعمل على تمكين العمال من حقوقهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن الدولة ملتزمة بدعم السياسات التي تضمن حماية العمال وتحقيق التوازن بين حقوقهم ومتطلبات العمل، خاصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن تعزيز مشاركة العمال في الحوار المجتمعي حول قضايا الإنتاج والعدالة الاجتماعية، لتحقيق تنمية شاملة قائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والعمال.