عاجل..اعلان حوثي بشأن عودة خدمة السويفت البنكية للبنوك السته الواقعة في مناطق سيطرتها
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية مساء اليوم الأربعاء 24 يوليو-تموز 2024 عودة خدمة السويفت البنكية للبنوك السته الواقعة في مناطق سيطرتها.
ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية المزورة عن مصدر مصرفي في الجماعة قولة بأن" جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك “سويفت” أخطرت البنوك اليمنية بإعادة تفعيل الخدمة".(في اشارة إلى البنوك السته التي تم عزلها عن خدمة السويفت من قبل مركزي عدن خلال الاسابيع القليلة الماضية)
وقالت الوكالة الحوثية بإن" عودة خدمة السويفت البنكية للبنوك الواقعة تحت سيطرتها جاءت وفقا لتنفيذ النقاط المتعلقة بالبنوك المعلن مؤخرا مع الحكومة الشرعية.
وأشارت "إلى أن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الجماعة الارهابية ألغى بدوره بعض الإجراءات التي اتخذها، كخطوة وصفتها للتعبير عن حسن النوايا".
وأشارت إلى تنويه المصدر المصرفي بأن الخطوات التي تمت "تأتي كجزء من المعالجات التي نص عليها الاتفاق، مشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لإنهاء كافة العقبات أمام البنوك اليمنية"، حسب الوكالة الحوثية.
وامس الثلاثاء أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا ترحيبها بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي والذي تضمن الاتفاق على الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.
وبررت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية إن الموافقة على القرار جاء عملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية.
واعتبرت موافقتها تأتي كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن أملها في أن يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،و الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.
وتضمن الاتفاق، حسب بيان مكتب المبعوث الأممي، إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو بحسب الحاجة.
هذا، وكانت قرارات البنك المركزي اليمني في عدن قد لاقت قبولا لدى شريحة واسعة من الشعب اليمني، الذي خرج بمسيرات ومظاهرات مؤيد لتلك القرارات، ورافضة لأي ضغوطات للتراجع عنها.
وقوبل إعلان التراجع عن القرارات بغضب شعبي واسع في اوساط اليمنيين حيث اعتبره البعض اخر فرص الحكومة والتي لن تتكرر .
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أكد خلال الفترات الماضية تمسكه بجدول واضح لاستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي، كشرط للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي.
وجاء ذلك عقب توجيه البنك المركزي اليمني، بوقف التعامل مع 6 من أكبر بنوك البلاد، بسبب تعاملها مع الحوثيين، وأشار البنك المركزي إلى أن قراره جاء بسبب "عدم التزام هذه البنوك لأحكام القانون، واستمرار تعاملها مع جماعة مصنفة إرهابية (في إشارة إلى جماعة الحوثي) وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون ".
وطالب حينها المبعوث، بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي حتى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على البنوك ، مبديا دعمه لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين.
بعد ساعات قليلة من اعلان المبعوث الاممي اتفاق الحكومة الشرعية مع الحوثيين على عدة نقاط في مقدمتها الغاء القرارات القوية التي كان محافظ البنك المركزي قد اعلن عنه خلال الايام الماضية.
أفادت تقارير اعلامية اليوم الثلاثاء بأن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي قدم استقالته ليؤكد ذلك مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، بان رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، رفضوا بالاجماع استقالة محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي
وقال المصدر ان محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.
واهاب المصدر بوسائل الاعلام مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها.
وشن ناشطون هجوما على الحكومة لتراجعها عن تلك الاجراءات ووصفوا ما حدث بالنكسة والأمر المخزي، بحسب ما رصده محرر مأرب برس من تفاعلات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عاجل- «بقرار جديد».. البنك المركزي المصري يسهل تحويل الأموال لحظيًا من الخارج لتلبية احتياجات المغتربين
في خطوة جديدة تستهدف دعم المصريين المغتربين وتسهيل معاملاتهم المالية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة جديدة لتحويل الأموال بشكل لحظي من الخارج إلى مصر. تتيح هذه الخدمة إرسال الأموال بسهولة وسرعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ما يُمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية الرقمية.
تفاصيل الخدمة الجديدةتأتي الخدمة كجزء من رؤية البنك المركزي لتطوير البنية التحتية المالية الرقمية، حيث يمكن للمغتربين إرسال الأموال من أي مكان في العالم ليتم إضافتها فورًا إلى حسابات المستفيدين بالبنوك المصرية. يساهم هذا القرار في تلبية احتياجات المغتربين وأسرهم، ويوفر وسيلة آمنة وفعالة لتحويل الأموال.
تشمل الخدمة قائمة موسعة من الوكلاء والمراسلين الدوليين الذين يمكنهم تنفيذ التحويلات، مع خطط مستقبلية لإضافة المزيد من الشركاء لتوسيع نطاق الخدمة.
دور البنوك المحليةمن أجل تفعيل هذه الخدمة، منح البنك المركزي التصاريح اللازمة لعدد من البنوك المحلية التي أصبحت جاهزة لاستقبال الحوالات المالية اللحظية. تعتمد هذه البنوك على شبكة المدفوعات اللحظية التي طورها البنك المركزي لتقديم تجربة سلسة وسريعة للعملاء، مما يعزز ثقتهم في النظام المالي المصري.
أهداف الخدمة وتأثيرها الاقتصاديتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما تسعى لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والخدمات المصرفية التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم الخدمة في تقليل تكاليف التحويلات الدولية، مما يخفف الأعباء على المغتربين وأسرهم، ويزيد من حجم التدفقات النقدية التي تدعم الاقتصاد المصري.
كيفية استخدام الخدمةتتيح الخدمة الجديدة عملية تحويل سهلة وبسيطة تتضمن:
١- اختيار أحد المراسلين الدوليين المتاحين.
٢ - إرسال الأموال مع تحديد حساب المستفيد في أي بنك مصري.
٣- إضافة المبلغ إلى الحساب المستهدف فور إتمام العملية.
تُعد هذه الخطوة بمثابة استجابة مباشرة لاحتياجات المصريين المقيمين بالخارج الذين يبحثون عن حلول مالية فعّالة وآمنة لدعم عائلاتهم. كما يعزز القرار الثقة في القطاع المصرفي المصري ويوفر الوقت والجهد للمستخدمين.